قدم الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، روشتة متكاملة من 3 محاور تدعم مستهدفات الدولة فى زيادة الصادرات.
قال عوف لـ”المال” إن صادرات مصر من الدواء لا تزال قليلة رغم أن إنتاجها منه فى ارتفاع مستمر، موضحا أن تراجع العوائد الدولارية من تصدير الأدوية المصرية يعود إلى انخفاض سعر الدواء محليا.
وأوضح أن ذلك يدفع الدول المستوردة للمطالبة بالحصول على الدواء بنفس السعر الذى يباع به محليًا، وبالتالى لا يحقق التصدير العوائد المرتفعة المرجوة.
وكان عوف قد أعلن فى وقت سابق أن صادرات مصر من الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بلغت 968 مليون دولار عام 2022 ، مقابل 697 مليونا فى 2021، مشيرًا إلى أن المجلس التصديرى يستهدف زيادة الصادرات %30 خلال 2023.
ووفقًا لأحدث نشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت صادرات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة %8.4 خلال يوليو الماضى لتبلغ 23.3 مليون دولار، مقابل 21.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.
وأضاف عوف أن هناك 3 محاور تدعم زيادة صادرات مصر من الأدوية، أولها ما قامت به هيئة الدواء المصرية بإطلاقها برنامج دعم المريض المصرى، الذى يستهدف فى المقام الأول دعم الاقتصاد المحلى، وتعزيز صادرات الأدوية وحمايتها من التهريب.
وأشار إلى أن عبوات الأدوية المنتشرة فى الصيدليات والمدون عليها جملة “برنامج دعم المريض المصري”، هى عبوات رسمية، تباع بنفس أسعارها بدون زيادة، مشيرًا إلى أن من أبرز الأهداف وراء كتابة هذه الجملة المحافظة على سعر العبوة ثابتًا للمريض، فى ظل تراجع صناعة الأدوية، والغش الذى يقوم به البعض عبر ادعاء استيراد المنتج.
والمحرو الثانى ضرورة التفرقة بين عبوات الدواء المنتجة للبيع فى السوق المصرية والأخرى المستوردة، الأمر الذى يضمن لها البيع بسعر أعلى فى السوق العالمية مقارنة بالسعر المحلى، وهو ما يخدم هدف الدولة المتمثل فى تنمية عوائد صادرات الأدوية.
ولفت عوف إلى أن صناعة الأدوية تأتى فى أوائل الطرق التى من الممكن أن توفر دخلًا دولاريًا قويًا للدول، معللًا بأنه لا يمكن إيقافها أو الاستغناء عنها مهما كانت الظروف العالمية، حيث لا تستطيع أى دولة أن تتخلى عن الأدوية، مبينًا أن جائحة كورونا كانت خير دليل على ذلك.
وذكر رئيس الشعبة أن البرنامج تم إطلاقه منذ عام، وساهم بالفعل فى زيادة عوائد صادرات الأدوية إلى %15 خلال هذه الفترة.
وتمكنت مصر حتى الآن من توفير أكثر من %93 من احتياجات السوق المحلية من الدواء مقابل %7 للمستورد، هذا بالإضافة إلى وجود ما يقرب من 13 ألف صنف دوائى مسجل.
ويتمثل المحور الثالث حسب «عوف» فى إنشاء مجلس أعلى لتصدير الدواء يتبع رئاسة مجلس الوزراء، يكون من اختصاصاته أن ينظر فيما يعيق صادرات الأدوية من ضرائب أو جمارك أو غير ذلك.
وأضاف أن هذا المجلس لابد أن يشمل دوره أيضا تسوية كل ما يتعلق باشتراطات هيئة الدواء المصرية، بحيث يمكن جمع كل الأطراف على طاولة واحدة لمناقشة وحل كافة المشكلات التى قد تعيق تحقيق هدف زيادة الصادرات مستقبلًا.
يشار إلى أن حجم استثمارات مصر فى القطاع الدوائى وصل إلى 110 مليارات جنيه، وفى الوقت ذاته زاد عدد خطوط الإنتاج والمصانع الجديدة بنسبة %30، إذ بلغ عدد ما تمتلكه الدولة حاليًا 176 مصنع دواء، وما يقرب من 700 خط إنتاج.
وفى 2022، أعلنت مصر افتتاح مدينة الخامات الدوائية فى الربع الأول من 2024، والتى تضم 3 مصانع هى “فارما تاو” لصناعة الخامات الدوائية من مصادر كيميائية مُخلّقة، بالإضافة إلى “هيربال” لصناعة الخلاصات من النباتات الطبية ومصادر طبيعية، وأخيرًا “سيترو إيجيبت” لصناعة المواد الكيماوية خاصة السيتريك أسيد ومشتقاته.