كشفت مصادر حكومية أن إجمالى الطاقات الإنتاجية للبيض فى 8 محطات إنتاج حيوانى وداجنى تابعة للوزارة، يبلغ 10.6 مليون طبق سنويًا، ومن المنتظر ضخ كميات إضافية بعد قيام الوزارة بالتوسع عبر زيادة طاقات العنابر.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن هناك تكليفات من وزير الزراعة السيد القصير، بزيادة إنتاج البيض فى المزارع والمحطات التابعة للوزارة، للتيسير على المواطنين حاليًا، بالتزامن مع وصول سعر الطبق إلى 135 جنيهًا، بينما يتم بيعه بمنافذ الوزارة بـ115.
وأوضحت أن أبرز هذه المحطات هى «سخا» و«شندويل»و«المطاعنة» و«شرق العوينات» وغيرها، مشيرة إلى أن وزارة الزراعة تقوم بتوفير الأعلاف بشكل ذاتى لإتاحة العملة الصعبة.
وكشفت أن وزارة الزراعة تمتلك أسطولا من السيارات والمبردات المتنقلة تصل إلى 40 شاحنة، تم تخصيص 10 منها فى توزيع البيض بأسعار منخفضة عن السوق، بقيمة 20 جنيها فى الطبق.
تراجع أسعار الدواجن تأثرًا بالمبادرة الحكومية
كان مجلس الوزراء قد أطلق مبادرة مؤخرا لتخفيض السلع؛ وتم إدراج الدواجن والبيض فيها، فى ظل انخفاض السعر الرسمى بالسوق الحرة، بنحو 5 جنيهات للكيلو.
وأضافت المصادر أن اتحاد الدواجن يصدر تعليمات يومية لأعضائه ببيع سعر كيلو الدواجن من المزرعة بـ65 جنيها وكرتونة البيض بـ100 جنيه، مضيفة أن سعر الدواجن استجاب للمبادرة وانخفض من 80 إلى 75 جنيها للمستهلك، وطبق البيض من 140 إلى 135 جنيها.
وأطلقت وزارة الزراعة الأحد الماضى 10 منافذ متحركة فى 8 محافظات، محملة بأطباق بيض المائدة بسعر115 جنيه للطبق، للمساهمة فى مبادرة الدولة لخفض الأسعار.
وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة لـ«المال» أن هذه المنافذ انتهت من مهتمها فى سيناء مؤخرا، وتمت إعادة تهيئتها وتوجيهها للمحافظات الهامة للتخفيف عن المواطنين.
وأوضح صالح أن هذه المبادرةتأتى تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بضخ كميات كبيره من بيض المائده مع الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة وفقا لمبادرة خفض الاسعار، وضرورة أن يكون للوزارة دور إيجابى حقيقى ملموس فى ذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وتفقد صالح صباح، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، منذ أيام المنافذ المتحركة قبل إطلاقها، لافتا إلى أن تلك المنافذ ستوجه إلى محافظات: الإسكندرية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، القليوبية، الجيزة، القاهرة، لبيع بيض المائدة للمواطنين بسعر 115 جنيها للطبق.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع المحليات بالمحافظات لتمركز السيارات فى المناطق الأكثر كثافة والميادين العامة المزدحمة بالمواطنين.