علمت “المال” من مصادر مطلعة أن لجنة تسويق القطن التابعة لشركة مصر لحليج الأقطان اعتمدت آلية جديدة لبيع الأقطان المتبقية من الموسم الماضى “الفضلة“ عبر احتساب سعر المزادات الجديدة – الجارية حاليا - وخصم %10 من السعر النهائى.
وكشفت المصادر لـ”المال “ أن تحديد سعر القطن القديم “الفضلة” عبر سعر الترسية الجديد فى كل قنطار والمماثل له بالمزاد يتم لصالح الشركات المشترية حسب التعليمات التى تم تطبيقها على مزاد القطن فى الوجه البحرى منذ أيام والذى تم عقده على قطن الشرقية والدقهلية وغيرهما.
وأفادت المصادر بأنه يتم احتساب سعر القنطار القديم “ الفضلة “ عبر آلية الصنف المماثل من نفس الصنف بسعر المزاد الحالى مع تطبيق الخصم المذكور.
وأوضحت المصادر أن الكمية المتبقية من قطن الموسم الماضى “الفضلة “ يبلغ 20 ألف طن موزعة على صنف “جيزة 94” و”92 “و”95” من إجمالى 120 ألف طن تقريبا تم إنتاجها الموسم الماضى ، ويتم بيع تلك الكميات بالتوازى مع المحصول الجديد فى المزادات مع تطبيق الآلية سالفة الذكر.
وأفادت المصادر أن اللجنة المسوقة للقطن قامت بتأجيل مزاد الوجه البحرى قبل أيام نتيجة الخلاف على تسويق القطن الفضلة قبل أن يتم الاستقرار على هذه الآلية الجديدة التى حظيت بقبول الجميع، كما تم تأجيل مزاد كفر الشيخ أيضا نتيجة تمسك المزارعين بمحصولهم.
وكشفت “المصادر “ أن الخصم مناسب فى تسويق القطن القديم لأنه ليس بجودة الأصناف الجديدة التى تم حصادها مؤخرا.
وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بالإشراف على إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلى بعضوية وزارة الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل وهيئة تحكيم القطن.
وأفادت المصادر باستمرار سلسلة المزادات من أكتوبر حتى مارس المقبل.
ومن المرتقب أن تشهد محافظة كفر الشيخ مزاد صنف جيزة 96 فى نوفمبر وقد يلامس السعر حاجز الـ20 ألف جنيه وهو “جيزة 96 “ قياسا على صنف جيزة 92 فى دمياط الذى سجل 18450 جنيها للقنطار.
وذكرت المصادر أن سبب زيادة سعر القطن بالمزاد يرجع إلى تراجع المساحة ووتيرة المزادات وارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية الذى يسجل45 جنيها على الأقل حيث يتم تصدير هذه الكميات للخارج، فضلا عن اشتداد المنافسة فى بداية الموسم التى تتزامن من طرح أفضل درجات نقاوة القطن فى مرحلة الجنى الأولى.
وكشفت المصادرأن هناك زيادة مستمرة فى سعر قطن الصعيد نتيجة زيادة معدلات الطلب المحلى والخارجى على القطن المصرى لاسيما بعد قرار الدولة المصرية بإنشاء الكثير من القلاع الصناعية الجديدة خاصة فى المحلة.
وكانت الحكومة قررت تخفيض صادرات القطن إلى 50 % فقط من الإنتاج مقارنة بنسب العام الماضى البالغة 20 % للسوق المحلية و80 % للتصدير.
وتحقق بعض الدول مثل الهند وباكستان والصين عوائد ضخمة من وضع “لوجو” القطن المصرى على الماركات التى تصنع هناك وتصدرها.
وسادت حالة من البلبلة وسط مزارعى القطن بعد قرار تخفيض التصدير وتحديد حصص مقررة لكل شركة وهل سوف يؤثرعلى سعر المزادات المقبلة أم لا وهو لم يتضح بعض طبقا للمصادر.