يتوقع خبراء تعرض شركات الأسمدة العاملة فى السوق المحلية لضغوط محتملة، ناجمة عن نقص توريدات الغاز لمصر، تزامنًا مع استمرار وتطور غارات العدوان الإسرائيلى على غزة .
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية أعلنت منذ أيام انخفاض كميات الغاز الموردة من الخارج، من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.
وقال الخبراء إن شركات الأسمدة تعتمد بشكل كامل على الغاز الطبيعى فى عملياتها الإنتاجية، موضحين أنه تم فعليًا وقف بعض التوريدات للمصانع خلال الوقت الحالي، فيما رهنوا مدى الأثر بطول الأوضاع الراهنة .
أوضح مصدر مسئول فى شركة حلوان للأسمدة إنه تم فعليًا خفض توريدات الغاز لصالحها من جانب الحكومة المصرية.
وكشف أن هذا أدى إلى توقف الإنتاج بالشركة منذ يوم السبت الماضي، موضحًا أنهُ جرى مساء أمس الثلاثاء محاولة التشغيل مجددًا مع عودة التوريد.
وقال المصدر إن توقف التصنيع لأيام من المحتمل أن تكون له تأثيرات على الأداء والإنتاج.
وفى سياق متصل، قالت شركة «الصناعات الكيماوية المصرية – كيما»، فى إفصاح للبورصة المصرية، إنهُ حدث بالفعل خفض لكميات الغاز الموردة لها، نتيجة لتطورات الوضع الحالى .
وتواصلت «المال» مع مصادر بالشركة، والتى أكدت عدم تأثر أوضاعها جراء الأحداث الجارية خلال الوقت الحالي.
وفى إفصاح مُرسل للبورصة المصرية، أمس الثلاثاء، أوضحت الشركة أنها تمتلك مخزوناً إستراتيجياً من جميع منتجاتها الرئيسية، وبالتالى فالأثر غير ملحوظ .
فيما توقعت أمانى شعبان، المحلل المالى لقطاع الأسمدة بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، تأثر شركات الأسمدة بحالة توقف إمدادات الغاز للسوق المحلية خلال الوقت الحالى.
ورهنت مدى قوة التأثير باستمرار فترة وقف الإمدادات من الخارج، وأعربت عن اعتقادها فى أن تبحث الحكومة بدائل جديدة خلال وقت قريب.
ونوهت بأن الحكومة المصرية كانت قد طالبت سابقاً من مصانع الأسمدة بوقف الإنتاج لمدة أسبوع، ولم يحدث أى تأثيرات للكيانات المصنعة، والتى عادة ما يكون لديها مخزون إستراتيجى.
واعتبرت أن الشركات الأكثر تأثرًا ستكون المنتجة للأسمدة النيتروجينية، مثل «أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية»، و«مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو»، و«الصناعات الكيماوية المصرية – كيما».
وقال نادر أشرف المحلل المالى لقطاع الأسمدة والبتروكيماويات، إنه من الوارد تأثر شركات الأسمدة حال استمرار أزمة الغاز الراهنة، والتى قد تدفع بالحكومة لخفض أو وقف توريدات الغاز لتلك المصانع .
ولفت إلى أنه تم بالفعل خفض التوريد لبعض الشركات العاملة فى مجال إنتاج الأسمدة، موضحًا أن قوة الأثر مرهونة بطول الفترة وحجم المخزون المتاح لدى كل شركة.
وكانت إسرائيل قد أوقفت واردات الغاز إلى مصر مؤخرًا تزامنًا مع بدء الحرب على غزة، والتى لا تزال مستمرة حتى الآن .
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد قررت خلال أغسطس الماضي، خفض إمدادات الغاز الطبيعى بنحو %20 لعدد من مصانع الأسمدة العاملة فى مصر.