أكد أحمد مراد رئيس مجلس إدارة شركة «موتور وان»، مستورد وموزع العديد من الماركات، إن ضمان تحويل الأرباح للشركات العالمية كفيل بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع السيارات، وتعميق الصناعة والتحول نحو التصدير، بدلًا من الاعتماد بشكل شبه كامل على الاستيراد، وهو ما سيُعزز الحصيلة الدولارية للدولة، ويخفض تكلفة الاستيراد بشكل كبير، موضحًا أن السوق المصرية واعدة لكنها تتطلب بعض الضمانات والإصلاحات.
ولفت «مراد» -خلال الجزء الثانى من حواره مع برنامج المال أوتو، الذى يقدمه أحمد نبيل رئيس قسم السيارات بجريدة المال- إلى أهمية الالتزام بضوابط الاستيراد التى أقرتها وزارة التجارة والصناعة خلال العام الماضى من توفير مراكز للخدمة وقطع غيار ومواصفات الأمان، لكن هذه الضوابط بالتوازى مع أولويات تدبير العملة أدت لتقليص حجم واردات السوق المحلية من السيارات، وبالتالى لتراجع الحصص الموردة من قبل الوكلاء، بما يتراوح بين 70 و%80»
وقلل «مراد» من خطورة ما يسمى العميل التاجر لمحدودية أنشطته وغيابها بشكل كبير عن السوق، خاصة مع لجوء الكثير من الشركات إلى وقف الحجوزات على المركبات الخاصة بها.
وإلى نص الحوار...
«المال»: ما الدول الأكثر تصديرًا للسيارات المستوردة لمصر؟
أحمد مراد: أبرز الدول المصدرة للسيارات المستوردة إلى مصر هى «ألمانيا، والتشيك، وهولندا، وغيرها»؛ حيث تتركز تجارة السيارات فى ألمانيا، إضافة إلى المملكة المتحدة التى تنتج علامات تجارية أهمها «رينج روفر، ورولز رويس».
«المال»: هل الأسواق الخليجية مورد للسيارات لمصر؟
أحمد مراد: الأسواق الخليجية لم تعد موردًا للسيارات للسوق المحلية، خاصة بعد التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتى أعفت الطرازات المستوردة من الدول المدرجة ضمن الاتفاقية من تحصيل الرسوم الجمركية بالكامل فى 2020 والتى يتم دفع الضرائب والرسوم الأخرى، والتى تقارب الـ%20 تحت مسمى “النافذة الجمركية حاليًا.
«المال»: ما تقييمكم بشأن دعوات تعديل اللائحة التنفيذية لاتفاقية الشراكة الأوروبية وإلغاء بند الشحن المباشر من بلد المنشأ واعتماد الفاتورة الاستيرادية من الأسواق المختلفة؟
أحمد مراد: اتفاقية الشراكة الأوروبية مبرمة بين طرفين، وإجراء تعديل فى بنود أو اللائحة التنفيذية للاتفاقية تلزم قبول الطرفين، خاصة ارتباطها بالتبادل التجارى لجميع السلع ومنها “السيارات”.
وتعتبر أسواق الأسواق العربية ومصر من الدول الأقل أهمية لدى شركات السيارات العالمية، مقارنة بأمريكا التى تعد الجاذبة للكيانات الأجنبية تليها “أوروبا” والآسيوية.
أما عن أعداد الكميات التى يتم إنتاجها وتصديرها للسوق المحلية فضعيفة، مقارنة بالأسواق الخارجية الأخرى، ما يضعف من آليات التفاوض مع الشركات العالمية من تحديد آلية الاستيراد والتصدير، لا سيما مع إعادة النظر فى بنود الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الأطراف المشاركة.
«المال»: هل حجم سوق السيارات فى مصر يلامس حاجز الـ300 ألف مركبة سنويًا؟
أحمد مراد: السوق المحلية تقارب فى هذا المستوى 300 ألف مركبة، مقارنة بالأعداد المصدرة والمبيعة للأسواق الخارجية التى تتجاوز المليون مركبة سنويًا، ما يشير إلى ضعف مستوى الطلب المحلى.
«المال»: ما هو حجم تراجع مبيعات سوق السيارات خلال 2023 مقارنة بالعام السابق؟
أحمد مراد: مبيعات السوق تشهد تراجعًا كبيرًا خلال هذا العام، مقارنة بالكميات التى تم بيعها خلال السنوات الماضية، خاصة بعد ارتفاع الأسعار ووصولها لمستويات مرتفعة.
وسيظهر التراجع فى المبيعات الإجمالية للسوق، وليس إيرادات شركات السيارات التى ستحافظ عند مستويات الأعوام السابقة.
وتتمثل الأزمة الحقيقية لسوق السيارات فى نقص المعروض والكميات التى يتم استيرادها، والتى لا تتناسب مع حجم الطلب المحلى الذى يشهد ارتفاعًا على مستوى مختلف الفئات والشرائح السعرية للمركبات.
يذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، سجلت تراجعًا بنسبة %49.6 لتبلغ 69 ألفًا و968 مركبة، مقابل 139 ألفًا و42 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.
«المال»: هل تراجعت حصص موزعى السيارات من قبل الوكلاء خلال الفترة الماضية؟
أحمد مراد: الحصص والكميات التى يتم توريدها من قبل الوكلاء شهدت تراجعًا بنسب تتراوح من 70 إلى %80 للعديد من الماركات التجارية، فعلى سبيل المثال الكميات التى كان يتم توريدها 100 مركبة قد تراجعت لحوالى 20 سيارة فقط لكل موزع علىى حدة.
وشهد حجم الإنتاج العالمى من السيارات تراجعًا علاوة على القيود والاشتراطات المفروضة على الاستيراد التى انعكست سلبًا على خطط الشركات العالمية، وعدم القدرة على جلب الحصص والكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى.
وتتم آلية استيراد السيارات فى الوقت الحالى من خلال المناطق الحرة، والتى تتعامل معاملة المناطق خارج الدولة خاصة فى المعاملات التجارية وعمليات الايداعات البنكية لاستيراد المركبات من الخارج.
ومع الإفراجات الجمركية للسيارات التى يتم استيرادها عبر المناطق الحرة يتم دخولها بنظام الأفراد والحاجزين لدى الوكلاء والشركات المحلية، فالأعداد والكميات التى يتم جلبها ضعيفة.
ومعظم شركات السيارات لديهم شركاء خارجيون يقومون بتمويل جزء من العمليات الاستيرادية الموردة لوكلائهم المحليين، ومن أبرزهم “بى إم دابليو، وغيرها”، ولا بد من مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وعدم الضغط على الاستيراد، حتى لا يتم ارتفاع الطلب بشكل عالى على العملات الأجنبية.
وتعمل الدولة حاليًا على التركيز على استيراد السلع الأساسية، من أبرزها “المنتجات الغذائية، والأدوية”، كما تقوم الشركات العاملة فى مجال سوق السيارات بالعمل طبقًا للوائح والإمكانيات التى تتيحها الدولة خاصة فى عمليات الاستيراد.
«المال»: كيف تعاملتم مع أزمة حاجزى السيارات خلال الفترة الماضية؟
أحمد مراد: أزمة الحاجزين ظهرت بشكل كبير، بالتزامن مع قرارات تحرير العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية، خاصة بعد ارتفاع التكلفة وزيادة الأسعار.
وتمثلت الأزمة فى قيام الشركات والتجار بتحصيل جزء من قيمة شراء السيارات من قبل العملاء بمبالغ مالية منخفضة، فى الوقت التى قامت بها الشركات والوكلاء برفع الأسعار جراء زيادة التكلفة الاستيرادية والإنتاجية التى طرأت بعد تحرير العملة المحلية.
فالشركة قامت بالتعامل مع ملف الحاجزين من خلال مخاطبة العملاء الذين تعاقدوا على شراء السيارات عبر إمكانية رفع الأسعار وتحصيل مبالغ مالية إضافية أو القيام بسداد المبالغ المالية المحصلة عن الحجوزات، مع دفع تعويضات وفوائد وفقًا للقانون جهاز حماية المستهلك.
«المال»: ما تقييمكم بشأن قرار حماية المستهلك الخاص بالسماح للتاجر برفع الأسعار فى حدود %5 عن السعر الرسمي؟
أحمد مراد: هذا القرار لم تتم دراسته بشكل جيد من قبل الجهات المختصة به، خاصة مع الظروف التى انتابت سوق السيارات خلال تلك الفترة.
«المال»: كيف يمكن تغير نشاط سوق السيارات من مستهلك لـ«الدولار» إلى منتج؟
أحمد مراد: من الوارد الاستعانة بالتجار الذين يملكون ملاءة مالية كبيرة مع تمتعهم بخبرات آليات البيع والتسويق، بجانب تعاقدهم من بنوك وشركات تمويلية بهدف الاستفادة منهم، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم بمنح أراض صناعية لهم، إضافة إلى تسهيلات وإعفاءات ضريبية لهم مقابل توجههم للتصنيع المحلى لبعض الطرازات بديلًا عن استيراد من الخارج.
الأمر الذى سيسهم فى تغير أنشطة بعض الشركات والتجار من مستوردين إلى منتجين قادرين على سد متطلبات السوق المحلية بنسب تصل إلى %40 من إجمالى الطاقة الإنتاجية، مقابل 60% لصالح التصدير للدول المجاورة.
وتعتبر السيارات من السلع غير المستهلكة للدولار، مقارنة بالمنتجات الأخرى، فارتفاع سعر المركبة يعد السبب الرئيسى فى احتمالات توقع البعض بأن قطاع السيارات من المجالات الأكثر استهلاكا للعملات الأجنبية.
وأطالب بضرورة الجهات الحكومية بدراسة المقترح الخاص بتقديم تسهيلات للتجار والمستوردين، مع إلزامهم بالتوجه لمشروع تصنيع السيارات محليًا والتصدير للأسواق الخارجية، موضحا أن هذة الفكرة قابلة للتنفيذ خلال مدة زمنية تتراوح من 3 إلى 4 سنوات كحد أقصى.
وحال تطبيق هذا المقترح، قد تتجه شركته لتقليص 20 إلى %30 من حجم أعمالها فى مشروع تجارة السيارة مقابل الدخول فى مجال التصنيع المحلي.
وتعتبر الصناعة الأبرز لدعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج المحلى مع دخول عملة أجنبية من مشروعات التصدير.
ومن الضرورى عقد جلسات حوارية مع رجال الأعمال والمستثمرين والتجار والممولين لبحث حلول وآليات تساعد على التعميق المحلى للصناعة، ومنها “السيارات” التى من خلالها المساهمة فى تخفيض الفاتورة الاستيرادية والحد من استنزاف العملة الأجنبية بالبنوك.
وأناشد وزارة المالية بوضع إستراتيجية للشركات الأجنبية العاملة فى مصر، مع ضرورة تسهيل إجراءات تحويل الأرباح الخاصة بها لتشجيع المستثمرين الأجانب على التوسع محليًا، وضخ المزيد من رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
ويعد مناخ الاستثمار فى مصر جيدًا حاليًا، خاصة بعد التوجه لتحرير العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية، إضافة إلى تأهيل البنية التحتية التى قامت بالدولة بها على مدار السنوات الماضية.
«المال»: اقترح بعض التجار تأسيس تحالف للاستحواذ على وكالة؛ هل تؤيد هذا الاتجاه؟
أحمد مراد: هذه الفكرة قديمة، لكنها غير مفيدة لأن الوكيل مقيد بتعاقدات محددة مع الشركات الأم بخلاف المستوردين.
«المال»: كيف تقيم قرارات وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بضوابط استيراد السيارات كتغطية مراكز الخدمة لمحافظات الجمهورية وتوفير قطع الغيار للماركات المستوردة فضلًا عن اشتراطات فنية للسيارات المفرج عنها؟
أحمد مراد: هذه الضوابط مفيدة للغاية، ونوافق عليها وتم الالتزام بها لكن الشركات أصبحت غير قادرة على الاستيراد فى ظل التوجه نحو تقليل الضغط على الدولار، وهذه سياسة ناجحة فى ظل مراعاة أولويات توفير السلع الأساسية.
«المال»: ما المعيار الذى يقوم على أساسه التجار باستيراد طرازات دون غيرها؟ هل يتعلق بخطأ فى سياسات التسعير لدى الوكيل؟
أحمد مراد: تسعير الوكيل غير خاطئ، لكنه ملتزم بالعديد من الأمور مثل قطع الغيار وخدمات الضمان، فلا بد أن يعوض ذلك بزيادة فى هوامش الأرباح مقارنة بالتجار.
كما توجد معايير أخرى تحكم التسعير لدى المستوردين من التجار، لأنه لا يحققون أرباحًا من خدمات أخرى يستغلها الوكيل، فالعلاقة بين التجار والوكلاء تنافسية وليست صراعية.
«المال»: بالنسبة لسياسات الصيانة هل توجد فترات محددة لقطع الغيار تصلح للاستخدام خلالها، وبعد ذلك لا بد من تغييرها بغرض زيادة الربحية؟
أحمد مراد: بالفعل لكل قطعة غيار مدى معين للاستخدام كقطع مسافة محددة وبعدها لا بد من التغيير، وهى محددة لدى المصانع العالمية، كما أن الوكيل على علم بمتوسط الاستخدام لكل قطعة غيار.
«المال»: فيما يتعلق بالشعب والروابط التى تتحدث باسم سوق السيارات، توجد الشعبة العامة للسيارات وكذلك بعض الروابط فيما يتوجه الوكلاء لتأسيس مجلس مستقل؛ ألا يشتت ذلك السوق؟
أحمد مراد: خلال الـ 20 سنة الماضية، كان للتجار حقوق لا يستطيع الحصول عليها ولا يجد من يدافع عنه، وحاليًا الشعبة العامة للسيارات هى الجهة الرسمية الأولى للحديث باسم التجار، ويرأسها اللواء نور درويش، وتعمل على إيصال صوت التجار إلى الجهات الرسمية.
على سبيل المثال لا يزال تجار السيارات يواجهون أزمة فى عرض الطرازات المتوافرة لديهم، فاضطر بعضهم إلى اللجوء إلى العرض على الأرصفة، وهذا إجراء غير صحيح، لكن الوقت كان ينبغى على الجهات الإدارية تنظيم هذا التطور لاستيعاب النمو فى حجم السوق والزيادة المطردة فى أعداد السيارات والفئات المتاحة منها لتسهيل عمل التجار فى الوصول إلى العملاء الباحثين عن مواصفات كل فئة من جميع الطرازات قبل اتخاذ قرار الشراء.
لكن ما حدث أن تراخيص معارض السيارات متوقفة منذ 1998 فبدلًا من توفير المساحات للتجار لم تعد التراخيص متاحة لهم.
وبالتوازى مع ذلك، ذهبت المحافظة إلى تحرير محاضر شغل أرصفة للمعارض قبل عدة سنوات، وكانت الغرامات تصل لنحو 1500 جنيه للسيارة الواحدة، فتدخل العديد من التجار التعامل مع المشكلة، من خلال إنشاء رابطة تدافع عن مصالحهم؛ لكن المهم فى هذا الصدد تنسيق العمل بين الشعبة والرابطة من خلال دمجهما فى كيان واحد، ويجرى بذل جهود واسعة فى هذا الصدد.
«المال»: بالنسبة لسيارات المغتربين تتجه الدولة لتعديل ضوابط الاستيراد فهل يمكن الاستفادة منها من جانب التجار؟
أحمد مراد: تتعلق مبادرة المغتربين بالاستيراد الشخصى مع تقديم خصومات على الرسوم الجمركية، وبنسبة %70 تكون عمليات الاستيراد لصالح الأشخاص ولاستخدامهم الخاص، فى حين يتجه %30 منهم لبيع مركباتهم لصالح التجار بعد تحصيل هامش ربح، لتستفيد المعارض هى الأخرى من نسبة من الأرباح.
«المال»: شهدت الفترة الماضية ظاهرة العميل التاجر، فى الوقت الذى تتجه فيه أصابع الاتهام إلى التجار بالتسبب فيها لأنهم فى النهاية هم الذين يشترون المركبات من العملاء.. ما رأيك؟
أحمد مراد: نجحت فئة من العملاء فى الحصول على حجوزات من الوكلاء لشراء مركبات لحسابهم، وهى ظاهرة لم تعد موجودة بسبب تغير الظروف والأسعار، وما كان يحدث أن العميل كان يحجز السيارة ويتسلمها بعد 5 أو 6 أشهر ثم يعيد بيعها بالسعر السوقى وقت الاستلام.
وفى الواقع يوجد فرق بين السعر الرسمى للسيارة وسعر البيع فى السوق، فكان يستغله العميل التاجر بالبيع للعميل الراغب فى الاستلام الفورى بعد الحصول على هامش أرباح، وهذه ليست تجارة فى الحقيقة لأنه سيحجز سيارة أو سيارتين بحد أقصى.
«المال»: هل تنصح العملاء بالشراء حاليًا أم بتأجيل الشراء؟
أحمد مراد: طبعًا أنصح بالشراء اليوم، لأن الأسعار سترتفع فى نهاية المطاف، حتى لو انخفضت الأسعار لحظيًا فسترتفع مرة أخرى.
«المال»: هل ستنخفض الأسعار؟
أحمد مراد: فى 2024 سيحدث تغير للوضع الحالي، فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة للخروج من تقلبات الأسعار، عبر سياسات طموحة ستؤدى إلى نتيجة إيجابية.
المعارض كانت تدفع 1500 جنيه عن السيارة غرامة شغل طريق
العلاقة مع الوكلاء تنافسية وليست صراعاً.. والتسعير خاضع لضوابط
الشراكة الأوروبية قلصت توريدات المركبات من الأسواق الخليجية
الطلب المحلى ضعيف مقارنة بالمعدلات الدولية
ثبات مستوى الإيرادات رغم تراجع المبيعات
قرار حماية المستهلك بتقنين الـ«أوفر برايس» غير مدروس
أزمة الحاجزين جاءت بعد التعويم
العميل التاجر لم يكن ظاهرة.. واختفى حاليًا
«ألمانيا والتشيك وهولندا والمملكة المتحدة» أبرز المصدرين لمصر
القطاع ليس الأكثر استهلاكًا للعملة الخضراء
«70 - %80» انخفاضًا فى حصص الوكلاء للموزعين
ضرورة تقديم تسهيلات وتخفيضات للتجار لدفعهم نحو التصنيع
أنصح بالشراء الآن قبل إقرار زيادات جديدة
%30 من المغتربين يبيعون مركباتهم للمعارض