علمت «المال» من مصادر مصرفية مطلعة أن بنك التنمية الصناعية انضم مؤخرا إلى التحالف المصرفى المرتب لقرض مشترك بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح شركة التعاون للبترول.
وأضافت المصادر أن «التنمية الصناعية» اقتنص شريحة قدرها 200 مليون جنيه من حصة «الأهلى المصرى»، والذى يقوم بدور مدير وبنك الحساب للقرض المشترك الجارى تدبيره من 11 مصرفاً، والذى تبلغ قيمته 10 مليارات لمدة 5 سنوات.
وأشارت إلى أن «التعاون» تهدف إلى توجيه قيمة القرض المشترك إلى تمويل شراء المواد البترولية لصالح الهيئة العامة للبترول.
وتنتمى «التعاون للبترول» إلى شركات القطاع العام لإنتاج وتسويق المنتجات البترولية والزيوت المعدنية والكيماويات.
وقالت مصادر مصرفية لـ “المال” فى تصريحات سابقة إن حصة بنك مصر بلغت 5 مليارات جنيه ضمن التحالف المصرفى لتمويل «التعاون للبترول»، مقابل 300 مليون «للعقاري المصرى»، و600 مليون للإمارات دبى الوطنى.
وتأسست التعاون للبترول عام 1934 كشركة وطنية بإدارة مصرية تابعة للهيئة العامة للبترول، وتقدم خدماتها الفنية والاستشارية لعملائها بمختلف الأنشطة.
وتستحوذ «التعاون للبترول» على %35 من حجم السوق المصرية، وتصل قيمة إيراداتها من تموين السفن فى موانئ الإسكندرية وبورسعيد والسويس ودمياط لنحو 770 مليون جنيه.
وتقوم الشركة بإنتاج وتسويق أنواع مختلفة من الزيوت، منها الخاص بالمحركات والتروس وأدوات التصنيع، وإمداد جميع الهيئات الحكومية باحتياجاتها من المواد البترولية والزيوت. وينتظر بنك التنمية الصناعية التوافق مع متطلبات قانون «المركزى» والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 للوصول برأسماله المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه.