كشف شكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين، أن عدد شركات القطاع الموجودة فى البلدان العربية سجل 535، خلال العام الحالى.
وأشار إلى أن معظم رؤوس أموال تلك الشركات وطنى، مع وجود بعض الجهات العالمية، كشركاء فى دول الخليج ومصر والمغرب بشكل أساسى.
وأضاف -فى تصريحات خاصة لـ”المال”- أن أهم ما يعوق الأسواق التأمينية العربية ضعف الإنفاق الفردى على شراء التغطيات، مشيرًا إلى أن تطور نشاط “الحياة” فى الإمارات ولبنان والمغرب.
واعتبر “أبو زيد” أن الأقساط فى الدول العربية ما زالت تعتمد بشكل أساسى على التأمينات الإجبارية مثل “السيارات” و”الطبى”.
وصرح بأن المغرب استطاع استرداد تعويضات تناهز 260 مليون دولار من شركات الإعادة العالمية، إثر الزلزال الأخير الذى ضرب غرب البلاد سبتمبر الماضى.
وأشار إلى أن أكبر 3 أسواق تأمين عربية، هى الإمارات والسعودية والمغرب، متابعا إن نسبة مساهمة القطاع بالناتج القومى العربى لا يتعدى %1.4.
وأوضح “أبو زيد” أن أقساط التأمين فى العالم العربى حققت بنهاية 2022، ما يناهز 44 مليار دولار، بينما أسهم الناتج القومى من “الحياة” 47 مليارا تقريبا.
وأوضح أن الدول وشركات التأمين تحتاج لفهم المخاطر التى قد تتعرض لها، وأن تستثمر مواردها وتضع أولويات لسياستها، لتقلل من تعرضها للأخطار الطبيعية، لإنقاذ حياة الأفراد وتقليل الأثر الاقتصادى والبيئى للكوارث.