كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء عن ارتفاع إجمالى قدرة تخفيف الأحمال لتقارب 3000 ميجاوات يوميًا منذ بداية الأسبوع الحالي، مقارنة بنحو 1600 خلال نظيره الماضي، بزيادة قدرها نحو %87.
وأضافت المصادر -فى تصريحات لـ«المال» - أن هناك انخفاضًا فى كميات الغاز الطبيعى بنسبة تصل إلى %7 خلال الأسبوع الحالى، لتسجل قرابة 99-98 مليون متر مكعب فى اليوم، مقارنة بنحو 106 ملايين مطلع أكتوبر الحالي.
وأشارت إلى أن وزارة الكهرباء مجبرة على تخفيف الأحمال للحفاظ على استمرارية التغذية وعلى محطات التوليد، بالتزامن مع عودة ارتفاع درجات الحرارة، ما يدفعها لتقليل الأحمال لعدم تفاقم الوضع الحالي.
وأوضحت أن هناك تنسيقًا يوميًا بين وزارتى الكهرباء والبترول بشأن الكميات اليومية الموردة لمحطات التوليد ومتطلباتها وإمكانية «الأخيرة» فى توفير الوقود، وزيادة كميات المازوت كبديل للغاز الطبيعى .
وأكدت المصادر أن الأحمال الكهربائية سجلت أمس الأول نحو 31.3 ألف ميجاوات، قد ترتفع لنحو 31.5 ألف خلال الأسبوع الحالي، مقارنة بما تم تسجيله منتصف الشهر الحالى، والتى قاربت على 30 ألف ميجاوات، فى ظل استمرار زيادة درجات الحرارة وقيام العديد بالمواطنين بإعادة تشغيل التكييفات، ما رفع الاستهلاكات.
وأوضحت أن وزارة الكهرباء تنسق مع المحافظات والإدارات المحلية لتحديد مواعيد انقطاع التيار، كما أنه حال انخفاض الحرارة ستتراجع فترة تخفيف الأحمال، مطالبة المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك حتى عبور الأزمة الحالية.
وأكدت المصادر أن وزارة الكهرباء قامت بتشغيل محطات سيمنس الثلاث، بما يقترب من طاقتها القصوى، والتى تنتج نحو 14.4 ألف ميجاوات، وهى القدرات الأكبر بالشبكة القومية، كما أنها الأعلى كفاءة والأقل فى استهلاك الغاز.
ويبلغ إجمالى إنتاج مصر حاليًا من الغاز الطبيعى بين 6.5 و6.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، يوجه الجزء الأكبر منه لمحطات الكهرباء والصناعة.
يذكر أن مصر كانت تستورد كميات من الغاز الطبيعى من الخارج بنحو 800 مليون قدم مكعب، ليتم توجيه الجزء الأكبر منه للسوق المحلية، لكن تراجع الاستيراد إلى صفر حاليًا.