كشف الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل تنفيذ البرنامج القُطرى لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “OECD” مع مصر، والذى يستهدف رسم السياسات وتطبيقها ومتابعة التنفيذ فى 5 محاور رئيسية، هى الصناعة التحويلية، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، واللوجستيات.
وأضاف “كمالى” -فى تصريحات خاصة لـ”المال”- أن تلك المنظمة الدولية تساعد فى تنفيذ مخططات وإستراتيجيات لتنمية القطاعات الاقتصادية فى الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل تلك التجارب لمدة 3 سنوات، وذلك بهدف خلق حياة أفضل للمواطنين.
ولفت إلى أن البرنامج القُطرى للتعاون مع “OECD” يعمل على تصميم برامج فنية بشكل إستراتيجى يسهم فى تنمية مجالات مختلفة، منها الاقتصاد والتنمية والتحول الرقمى والإحصاء، لافتًا إلى أن مصر تتعاون مع تلك المنظمة منذ عام 2007 ولكن بشكل محدود.
وذكر أن البرنامج القطرى تمت صياغته بشكل متسق مع الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها مصر خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه سيتم دعم التوجه لتنمية تلك القطاعات وذلك أسوة بالدول المتقدمة.
وأطلقت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد البرنامج القطرى للتعاون مع “OECD”، رسميًا الأسبوع الماضى بحضور ماتياس كورمان، سكرتير عام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك لتدشين الخطوات المستقبلية فى كل مجالات التعاون المشترك.
وذكرت أنه تم الانتهاء من %33 من المحور الأول للبرنامج، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، والذى يتضمن تنفيذ 10 مشروعات تم تصميمها خصيصًا لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادى فى مصر؛ بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار وتمكين القطاع الخاص.
وقالت وزيرة التخطيط، إن هذا البرنامج يعد من دعائم برامج الإصلاح الهيكلى والخطط والبرامج القطاعية، مضيفة أنه يأتى ضمن خطة الدولة فى تعزيز شراكات دولية فاعلة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستفادة من التجارب الدولية.
ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية اقتصادية حكومية دولية، تضم 38 دولة عضو، تأسست عام 1961 لتحفيز التقدم الاقتصادى والتجارة العالمية، وتوفر منصة لمقارنة تجارب سياسات البلدان، والبحث عن إجابات للمشكلات المشتركة، وتحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية لأعضائها.