تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث أن تشهد جميع القطاعات الثلاثة لسوق العقارات التجارية، الإدارية والتجزئة، والصناعية، ارتفاعًا فى أسعار إيجارات المتر الواحد خلال الفترة المتبقية من 2023، وخلال العام المقبل 2024، كنتيجة لوجود طلب مرتفع وعرض محدود.
فيما أشارت فيتش إلى أنه مع تقلب سعر الصرف وتراجع قيمة العملة المحلية، فإن الإيجارات ستسجل انخفاضًا قدره %40 بالدولار الأمريكى على أساس سنوي.
وأرجعت فيتش الارتفاع فى الإيجارات لمجموعة من التحديات، منها: ضعف العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم، والسياسة النقدية التشددية المتبعة من قبل المركزي، علاوة على زيادة الطلب على نوعيه تلك العقارارت بالسوق المحلية، مع وجود عرض محدود فى المدن الرئيسية الثلاثة، وهي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية.
كما أشارت فيتش إلى توقعاتها بحدوث تباطؤ لسوق العقارات التجارية على المدى القصير، نتيجة عدم اليقين فى مؤشرات الاقتصاد الكلي، فيما سيدعم الاستثمار الأجنبى المباشر واستثمارات الدولة فى البنية التحتية الطلب على العقارات التجارية، على المدى الطويل.
جاذء ذلك خلال تقرير مؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاثعن القطاع العقارى فى مصر خلال الربع الرابع لعام 2023، إذ يركز التقرير فى توقعاته للسوق على المديين القصير والمتوسط حتى عام 2027، بالإضافة إلى بحث عناصر القوة والضعف بالقطاع، مع رسم توقعات للإيجارات لأنواع العقارات المختلفة، علاوة على توقعاته لأسعار الإيجارات بمختلف القطاعات العقارية خلال العام المقبل.
واعتمدت فيتش فى تقريرها على تحليل “سوات”، والذى ينصب تركيزه على 4 عناصر رئيسية، وهي: القوة والضعف والفرص والتهديدات، وفقًا لتقريرها الذى حصلت المال على نسخة منه.
وتتمثل عناصر القوة فى ارتباط مصر بعلاقات قوية مع أسواق الخليج وروسيا والصين والولايات المتحدة، والتى من شأنها أن تُسهم بشكل كبير فى الحد من التهديدات الأمنية الخارجية التى تواجهها مصر، فضلًا عن كون السوق المصرية تمثل واحدة من أكبر قواعد المستهلكين فى المنطقة،والذى يحدث على المدى الطويل، نموًا فى تجارة التجزئة على نحو متزايد.
الإيجابيات تشمل أيضًا وجود مجموعة من التشريعات والقوانين التى أفادت الراغبين فى الاستثمار العقاري، منها: قانون الاستثمار، والذى يفيد المستثمرين العقاريين من مجموعة متنوعة من الحوافر المتاحة، بجانب قانون مراكز التسوق الذى الصادر فى عام 2018، إذ تم تخفيف التشريعات الخاصة بالمراكز، إذ يشترط القانون أن تشتمل جميع المشاريع العقارية على منطقة تجارية، ما يجعلها أكثر جاذبيةللبيع بالتجزئة للمطورين لبدء مشاريع جديدة.
نقاط الضعف
أما بالنسبة لنقاط الضعف، فكان أهمها الافتقار إلى العرض الجيد الذى يقوض طلب الشاغلين، إذ يلجأ عدد منهم إلى بدائل، مثل: توسيع المبانى الحالية، فضلًا عن ضعف العملة المحلية، والذى أدى لارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وبالتالى ضعف القوة الشرائية، إذ إن الأغلبية من المصريين والأسر مازالوا ذوى دخل ضعيف.
وعلى صعيد الفرص المتاحة بالسوق المصرية، فتشمل الاستثمار فى مشاريع الطرق والموانئ والمطارات، والذى سيجعل من القاهرة مركزًا لوجيستيًّا فى إفريقيا، والذى بدوره سيعزز الطلب على الأصول الصناعية ويرفع من مستويات إيجاراتها.
وتابع التقرير أن ندرة الأصولذات الدرجة الاستثمارية وتزايد الطلب عليها، إذ توفر الأصول المدرة للدخل مساحة لرأس المال للمطورين، تمثل واحدة من ضمن الفرص الموجودة بالقطاع، بجانب احتفاظ مصر يمستويات عالية من التعليم ما يوفر فرصًا استثمارية فى العقارات الإدارية.
وبخصوص التهديدات، فتضمنت بشكل عام عدم الاستقرار فى المنطقة، والذى من شأنه أن يؤثر سلبًا على الثقة فى صناعة العقار، خاصة إذا عادت لمستويات عالية من عدم الاستقرار.
معدلات الإيجار
واستعرض التقرير معدلات وأسعار الإيجارات لكل من القطاع السكنى والإدارى والتجزئة خلال عام 2023، و2024 وعوائد الإيرادات المحتملة من كل سوق، إضافة إلى العوائد المتوقعة من إجمالى الاستثمار بكل قطاع، بجانب المشهد التنافسى العام للمطورين العقاريين فى السوق المصرية.
وبصفة عامة، لا يوجد اختلاف فى العوائد على الإيجار مقارنة بالعام الماضي، فتعتبر مستقرة وثابتة إلى حد كبير.
وتعتقد فينتش سوليوشنزأن القاهرة سوف تظل المحور الرئيسى لنشاط الاستثمار العقارى على المدى المتوسط، ومن المقرر أن تظل أسعار المساحات المكتبية فى المدينة أكثر تكلفة من أى مكان آخر.
وعلى المدى الطويل، ستكون العاصمة الإدارية الجديدة هى محور الطلب الكبير على المكاتب، إضافة إلى أن تطوير المدن الجديدة والعاصمة والعلمين الجديدة سيتيح المساحات للمكاتب والصناعة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى من سوق العقارات.
وأكدت فيتش أنه فى الغالب يتركز الطلب على المكاتب المدرة للدخل وأصول التجزئة على الرغم من أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالمرافق الصناعية.
توقعات قطاع المكاتب
نتوقع أن ترتفع أسعار إيجارات المكاتب بالعملة المحلية ولكنها ستشهد انخفاضًا بالدولار، نتيجة ارتفاع مستويات التضخم والتعويم المتتالى للجنيه المصرى خلال 2022، والسياسة النقدية التشددية وتباطؤ النمو الاقتصادي، بحسب فيتش سوليوشنز.
وأوضحت فيتش: كما نتوقع أن يشهد سوق المكاتب فى القاهرة زيادة فى الأسعار بالجنيه بسبب الطلب الجيد، ومع ذلك تعانى كل من القاهرة والإسكندرية من نقص المعروض فى سوق المكاتب، أما الجيزة فيعتبر هناك توازن إلى حد ما بين العرض والطلب.
وعلى المدى الطويل، يستفيد سوق العقارات المكتبية فى مصر من عدد من كبار اللاعبيين المحليين، والتطوير الذى يتم بواسطة الحكومة، على غرار العاصمة الإدارية، والتى تعمل الحكومة على جعلها مكانًا استثماريًّا جذابًا من خلال ضم مجموعة من المناطق المميزة بها، مثل منطقة الأعمال المركزية والمناطق السكنية والثقافية، كما تعمل الحكومة على الاستثمار فى البنية التحتية وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
أسعار الإيجارات فى المدن الثلاثة
أشار التقرير إلى أنه المتوقع أن ترتفع إيجارات المكاتب فى الثلاثة مدن الرئيسية، وهي: القاهرة والجيزة والإسكندرية.
ففى القاهرة، يتراوح سعر إيجار المتر شهريًا ما بين 350 إلى 740 جنيهًا، ارتفاعًا من سعر يتراوح ما بين 332 إلى 634 جنيهًا فى 2022.
ومن المرجح زيادة أسعار إيجار المتر الواحد فى عام 2024 لتتراوح ما بين 500 إلى 950 جنيهًا.
وفى محافظة الجيزة،تتراوح أسعار المتر الإدارى شهريًا ما بين 240 إلى 470 جنيهًا، صعودًا من 194 إلى 325 جنيهًا فى 2022.
وتشير التوقعات إلى حدوث زيادة مرة أخرى فى أسعار المتر الواحد شهريًّا ليسجل 320 جنيهًا كحد أدنى و560 جنيهًأ كحد أقصىخلال 2024.
أما فى محافظة الإسكندرية، فتتوقع فيتش ارتفاع سعر إيجار المتر خلال 2024 ليتراوح ما بين 260 إلى 450 جنيهًا، بعد وصوله لقيمة تتنوع ما بين 200 إلى 390 جنيها خلال 2023.
ويشير التقرير إلى أنه بشكل عام يشهد سوق المكاتب فى الإسكندرية حالة من الاستقرار، نتيجة لوجود طلب معتدل ومحدودية فى العرض.
العوائد على الإيجار
وبالنظر للعوائد على الإيجار، ستحافظ القاهرة والجيزة على أعلى عائد للإيجار بنسبة تتراوح بين 8 إلى %10 دون تغيير عن السنوات الأخيرة، تليها الإسكندرية بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7 %.
ووفقًا لفيتش، هناك توقعات بأن يكون هناك إمكانات كبيرة للتوسع فى سوق العقارات المكتبية فى مصر، خاصة مع إنشاء المدن الجديدة التى تخلق المزيد من الطلب.
قطاع التجزئة
نتوقع ارتفاع أسعار إيجارات التجزئة فى القاهرة والحيزة والإسكندريةبسبب الزيادات فى الطلب ومحدودية العرض، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكلقة الاستيراد، ما يؤثر ذلك بشكل سلبى على الإنفاق الاستهلاكى فى قطاع التجزية.
وتتوقع فيتش أنه نظرًا لأن الدخل المتاح سيكون محدودًا فى 2023، بالإضافة إلى أن الواردات أكثر تكلفة، فإن الإنفاق الأسرى سينصب على الأساسيات على المدى القصير.
وعلى المدى المتوسط وحتى عام 2027، نتوقع أن يتجاوز نمو دخل الأسرة معدل التضخم، والذى من شأنه أن يعمل على إبقاء المستهلك فى مستوى نمو الإنفاق بالقيمة الحقيقة، ما يدعم انتعاش الإقبال على مراكز التسوق الإقليمية وشبه الإقليمية.
وبصفة عامة، يشهد السوق نشاطًا متزايدًا فى قطاع التجارة الإلكترونية، ويعتقد خبراء الصناعة أن المتاجر التقليدية ستفعل الحفاظ على مكانتها كطريقة التسوق المفضلة.
أسعار الإيجارات فى المدن الثلاث
وبالنسبة لأسعار الإيجارات فى المدن الثلاث، تتمتع القاهرة بأعلىسعر إيجار لعقارات التجزئة، خاصة فى المناطق الراقية بالسوق، لتتراوح أسعارها من 400 إلى 820 جنيهًا للمتر شهريًا خلال 2023.
وتتوقع فيتش أن يتراوح سعر الإيجار شهريًّا ما بين 379 و1030 جنيهًا خلال العام المقبل 2024.
وفى الجيزة، وصل سعر إيجار المتر لنشاط تجارة التجزئة لنحو 360 جنيهًا كحد أدنى و630 جنيهًا كحد أقصى، مع توقعات بتراوحه ما بين 410 و680 جنيهًا خلال العام المقبل 2024.
وفى الإسكندررية، أشارت فيشت إلى أن سعر المتر تنوع ما بين 430 جنيهًا إلى 690 جنيهًا خلال 2023، ومن المتوقع حدوث زيادة فى أسعار الإيجار فى 2024 قد تصل لنحو 700 جنيه للمتر الواحد شهريًا.
معدلات العوائد
تحتفظ القاهرة بأعلى عائد صافى يتراوح بين 8 و%10 تليها مباشرة الجيزة بنسب تتراوح بين 7.5 إلى %10 دون تغيير عن السنوات السابقة.
وعلى المدى المتوسط، ستتحسن ظروف التشغيل فى سوق التجزئة وقطاع العقار بالتجزئة بدعم من تحفيز وتحسين إنفاق الأسر، وزيادة الرغبة فى الاستثمار، وتطوير مبانى جديدة للبيع بالتجزئة من خلال بناء مدن جديدة فى مصر.
وترجح فيتش أن تظل عقارات التجزئة القطاع الرئيسى للنمو فى مصر، ما يوفر فرصًا للتوسع المستقبلي.
العقارات الصناعية
ستستمر أسعار الإيجارات الصناعية فى الارتفاع بالجنيه على مدار 2023 والعام المقبل 2024.
ولفت التقرير إلى أنه فى القاهرة يعتمد الطلب على التصنيع والتجارة الإلكترونية ومقدمى الخدمات اللوجستية.
وتواجه القاهرة والجيزة نقصًا فى العقارات الصناعية فى حين أن السوق فى الإسكندرية متوازنة نسبيًا.
وبخصوص النظرة المستقبلية له، تعد سوق العقارات الصناعية جيدة مدعومة بالاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية، بالإضافة إلى سوق الخدمات اللوجستية المتنامية.
ولفت التقريرإلى أن الواردات ستنخفض بنسبة %17 على أساس سنوى بالدولار الأمريكى فى 2023، ويعزى ذلك جزئيًا إلى ضعف الجنيه المصري، وسيستقر النمو فى عام 2024 عند %5 إلى %7.
وتابع: ستنخفض الصادرات فى عام 2023 بنسبة %5 على أساس سنوي، ولكن النمو سيستمر على المدى المتوسط إلى حوالى %5.5 على أساس سنوي، وهذا سيوفر بيئة داعمة لنمو العقارات الصناعية على المدى المتوسط.
وأرجعت فيتش انخفاض الصادرات إلى هبوط نمو الغاز فى مصر وارتفاع الطلب عليه، ما سيؤثر على قدرة مصر لمواصلة نمو الصادرات.
وتتعزز القاعدة الصناعية فى مصر بفضل الموقع الاستراتيجى الذى تتمتع به البلاد بين إفريقيا وأسيا وأوروبا وعدد كبير من السكان.
ولفت التقرير إلى أن هناك مجموعة من العوامل التى تحفز الاستثمار فى العقارات الصناعية، وهيوجود قاعدة صناعية راسخة ومتنوعة تضم قوة عاملة معترف بيها دوليًّا لقاعدة مهاراتهم العالية وبتكلفة منخفضة، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية التى تدعم النمو المستمر للطلب على المساحت الصناعية، كما أن نمو تجارة التجزئة عبر الإنترنت، من الممكن أن يدعم الطلب على مساحات المستودعات من كل اللاعبين فى مجال التجارة الإلكترونية وشركات الخدمات اللوجستية.
وبصفة عامة، تسعى سياسة الحكومة الخاصة بالمناطق الاقتصادية إلى جذب المزيد من الأعمال والمزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال لوائح صديقة للأعمال وإدارة أكثر كفاءة وحوافز ضريبية وبنية تحتية أفضل، بحسب التقرير.
وهناك توقعات بحدوث نمو بقدر بنحو %10.4 خلال 2024، ما يرجح تحقيق طلب من الشركات المصنعة على المخزون عالى الجودة مدعومًا بالكتلة، ويتم إنشاء البنية التحتية مع المدن الجديدة.
وأوضح التقرير أن الطلب على المساحات الصناعية فى القاهرة مدفوع بالتصنيع والتجارة الإلكترونية، وسترتفع معدلات الإيجار بهافى 2023 لتتراوح ما بين 44 جنيهًا إلى 77 جنيهًا، صعودًا من 34 جنيهًا إلى 61 جنيهًا فى 2022.
وتتوقع وحدة أبحاث فيتش حدوث ارتفاع آخر فى أسعار متر النشاط الصناعى فى القاهرة ليتراوح ما بين 53 إلى 86 جنيهًا خلال 2024.
وعلى المدى الطويل يمكن رؤية الفرص المتاحة للسوق فى الموانئ الجافة الجديدة التى يجرى تطويرها، ومن المرجح أن تؤدى المنافسة القوية على هذة التطورات إلى الحد من حجم المساحات الجديدة.
ويؤدى العرض المحدود للعقارات الصناعية فى الجيزة وارتفاع مستويات الطلب إلى ارتفاع الإيجارات بالعملة المحلية، لتتراوح ما بين 42 و80 جنيهًا خلال 2023، لترتفع مرة أخرى لقيمة تتنوع ما بين 56 إلى 85 جنيهًا مصريًّا.
وأفاد التقرير أن مدينة الإسكندرية تتمتع بأعلى الإيجارات الصناعية فى المدن الثلاثة التى يغطيها، فهى تعتبر من أكثر المواقع الشعبية من حيث النشاط العقارى والصناعى والطلب.
وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية، فتتراوح قيمة إيجار متر النشاط الصناعى ما بين 44 إلى 87 جنيهًا، مع وجود توقعات بتباينها ما بين 60 إلى 94 جنيهًا خلال 2024.
معدلات العوائد
وبالنسبة للعوائد،ستقدم القاهرة عوائد تتراوح ما بين 6 و %9 أى أعلى قليلًا من الإسكندرية التى تتراوح بين 6 إلى %7، والجيزة أقل نطاق صافى عائد يتراوح ما بين 5 إلى %7، على أنه من المقرر أن يظل صافى العائد مستقر حتى 2024.
القطاع العقارى السكنى وغير السكني
على المدى القريب نتوقع أن تؤثر السياسة النقدية التشددية على الاستثمار الخاص ونمو البناء لدى القطاع السكنى وغير السكني.
وعلى المدىالمتوسط إلى الطويل، من المرجح أن تدعم الإصلاحات الحكومية وخطط تصفية الاستثمارات، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولى المتوقع، كل ذلك من شأنه أن يدعم معنويات المستثمرين والاستثمار فى صناعة البناء.
كما أنه من المتوقع أن يدعم الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع البناء النمو الإجمالى للدولة.
رغم أن الإسكان السكنى ظل ضعيفًا خلال 2020 نتيجة جائحة كورونا إلا أن الأساسيات طويلة المدى فى سوق البناء السكنى فى مصر لا تزال مواتية.
فالعوامل الأساسية التى تشكل وجهه نظرنا على المدى الطويل هيأجندة التنويع الاقتصادى والأساسيات السكانية القوية ومعدل التحضر الذى ينمو بنسبة %2 سنويًا.
وتتميزمصر بأنها السوق الأكثر اكتظاظا بالسكان فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علاوة على ارتفاع معدل الزيجات وزيادة مستويات الهجرة من الريف إلى الحضر.
وأوضح التقرير، أن هناك فقط %10 من المساكن فى مصر يتم توفيرها من قبل مطورين عقاريين محترفين، والباقى مبنى بشكل غير رسمي، ولكن مازال المطورون إلى حد كبير غير قادرين على استغلال الطلب المكبوت من فقراء مصر.
وينتج عن عدم مساواة العرض الموجود مع الطلب الحالى نقص متوقع لنحو 500 ألف وحدة فى العام، فالعنصر الرئيسى وراء العرض المحدود يرجع لنقص الخبرة فى مجال الإسكان لذوى الدخل المنخفض بين أكبر مطورى الإسكان فى البلاد، كذلك وجود حوافز غير كافية للقيام بمشاريع منخفضة الدخل على مشاريع أكثر ربحية متوسطة إلى عالية.
وتتخذ الحكومة خطوات لمعالجة هذة القضية، إذ يستمر القطاع السكنى فى مصر فى الحصول على دعم من الحكومة لتوفير الإسكان الاجتماعيكوسيلة لمعالجة النقص المستمر فى الإسكان فى البلاد كنقطة مرجعية، طبقًا للتقرير.
وتطرق التقرير لعدد من الحوافز التى من شأنها تشجع على والبناء والتطوير منها تقليل ضريبة الدخل للأعمال والأفراد، وإنشاء شباك واحد لاستكمال الإجراءات البيروقراطية، ووجود خدمات جمركية خاصة والقرب من الموانئ المنافذ.
العقارات التجارية
ويحافظ سهم العقارات التجارية على مكانته كاستثمار فعال من حيث التكلفة، وهو أمر إيجابى بالنسبة للاستثمار الأجنبى المباشر.
ومن المتوقع أن تكون الجهود الحكومية لزيادة الاستثمار الأجنبي، وتعزيز نشاط القطاع الخاص فى الاقتصاد إيجابية بالنسبة للبلاد، ومع ذلك فإن تحديات الاقتصاد الكلى على المدى القصير ستقلل من ثقة المستثمرين.
وذكر التقرير: ينبغى لقوانين الإفلاس والأسعار الجديدة أن توفر حاجزًا للشركات التى تتطلع إلى التوسع فى قطاع العقارات التجاري، ففى الأرباع الأخيرة انخفض معدل إعسار الشركات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القوانين الجديدة والأعمال التجارية الأكثر دعمًا.
وعلى المدى الطويل فإن قوة القطاع العقارى التجارى فى مصر ووضعه العام سوف يشجع الاستثمار فى السوق وعلى وجه الخصوص، فإن التطوير المستمر وبناء المدن الجديدة يشجع على الاستثمار، إذ توفر المدن الجديدة مشاريع عقارية جذابة وواسعة النطاق والفرص.
المشهد التنافسي
ستستمر الشركات المحلية والإقليمية فى السيطرة على سوق العقارات المصرية، ونتوقع أنه على المدى الطويل، واتخاذ مجموعة من السياسات لدعم الاستثمار الأجنبى المباشر سينجم عنه زيادة الاهتمام الدولى بالسوق المحلية.
المطورون العقاريون
تركز الشركة المصرية للمنتجعات السياحية على صناعة السياحة، وتشير التقارير المالية الشفافة إلى أن المستثمرين مهتمين بعقد شراكات مع الشركة، المالكة لأرض تبلغ مساحتها 32 مليون متر مربع، التى توفر نسبة كبيرة من دخل الشركة.
وينصب تركيز الشركة المصرية حاليًّا، على تطوير خليج سهل حشيش على البحر الأحمر، وتدشين بنية تحتية فعالة له، لتمهيد الطريق لزيادة الإيرادات وزيادة الثقة من الشركاء الدوليين.
ويشمل تطوير المنطقة ما يقرب من 12.5 كم من شاطئ البحر، أى حوالى أربعة أضعاف طول خليج نعمة فى منتجع شرم الشيخ.
الشركة السعودية المصرية للتعمير، شركة مساهمة تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية بين مصر والسعودية، وهدفها الأساسى الاستثمار فى قطاع العقارات، ولكن الشركة لا تنشر المعلومات المالية باستمرار، وهذا يؤدى لنقص فى الشفافية، وأحد مشروعاتها الرئيسية هو مشروع الزهراء بالتجمع الخامس، والذى يعكس الجهود المبذولة من قبل الدولة لتوسيع تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.
مجموعة طلعت مصطفى
مجموعة طلعت مصطفى القابضة تستحوذ على نسبة كبيرة فى قطاع العقارات السكنية، وأدى التنويع الأخير فى مشاريع الفنادق والمنتجات إلى خلق إمكانية أكبر لمزيد من مساحات البيع بالتجزئة، وأحد أهم مشروعاتها مدينة الرحاب فى القاهرة الكبرى، والذى تم افتتاحه فى عام 1996،وفى يناير 2021، وقعت الشركة العربية للاستثمار التابعة لمجمعة طلعت مصطفى عقدًا مع المجتمعات العمرانية للاستحواذ على 21.0 متر مربع لبناء مشروع متعدد الاستخدام فى حدائق العاصمة وبتكلفة 32 مليار جنيه.
إمكان مصر، تم تأسيسها فى عام 2015، وتم تغيير علامتها التجارية من كابيتال جروب بروبرتيز عام 2019، وتهدف لانشاء مجتمعات متكاملة مستدامة وبأسعار ومعقولة، وهى مملوكة لمجموعة أبوظبى كابيتال جروب.
وتأست مراكز فى عام 1990 على يد فواز الحكير، واخترقت السوق المصرية فى ديسمبر 2010،بإطلاق مول العرب،وبعد النجاح استثمرت المجموعة على نطاق واسع فى قطاعتطوير التجزئة، كما تعتزم المجموعة ضخ 15 مليار جنيه على مدار الأربع سنوات القادمة لتوسيع العلامة التجارية فيطنطا والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
مدراء العقارات
الأهلى صبور، تأسست عام 1994، ويمتلك الأهلى المصرى حصة قدرها %40 وعائلة صبور %60.
ومشاربعها تنتشر فى مصر من القاهرة والمدن التابعة إلى البحر الأحمر والساحل الشمالي، وتعمل الشركة فى مجال العقارات السكنية والتجارية والسياحية.
وفى عام 1999 وأنشأت ذراعًا إداريًّا لإدارة الخدمات، وأحد أهم مشروعاتها ذا سكوير بالقاهرة الجديدة،وفى أبريل 2021، وقعت شركة الأهلى صبور وشركة ريبورتاح الإماراتية اتفاقية لتطوير مشروع عقارى جديد بمدينة المستقبل، على مساحة 465 ألف متر مربع.
إعمار، تأسست فى عام 1997 كشركة مساهمة عامة، منها إعمار مصر العقارية، وتعد واحدة من أكبر مطورى العقارات وأكثرها تقدمًا فى مصر، وهى تشارك بشكل كبير فى السوق السكنية، وتشمل المشاريع الرئيسية أب تاون كايرو على مساحة 4.5 مليون متر مربع باستثمارات إجمالية قدرها 12 مليار جنيه، فى وسط القاهرة.
وفى عام 2020 حصلت الشركة على موافقة مجلس الورزاء المصرى لإعداد منطقة استثمارية فى أب تاون كايرو، وبحجم استثمار 40 مليار جنيه، وهى لديها خمسة مشاريع، بيل في، وكايروجيت، وأب تاون كايرو، ومراسى وميفيدا.
مجموعة ماجد الفطيم، تأسست فى عام 1992،فى عام 1992 وتنوعت فى مجالات الترفيه والتجزئة مع التركيز على مراكز التسوق، ومقرها دبي، وتتمتع بعدد من العلاقات مع البلدان فى المنطقة.
صناديق الاستثمار العقاري
تظل صناديق الاستثمار العقارى فى مصر هى الكيان المهيمن فى قطاع ائتمان الاستثمار العقاري، وكانت هناك محادثات حول طرح نعيم القابضة لصندوق استثمار جديد، ولكن لا يوجد أى تحديثات أخرى فى الوقت الحالي، وسيتسمر الاستثمار العقارى فى السيطرة على سوق صناديق الاستثمار حتى يتم إنشاء الإطار المناسب والبيئة التنظيمية.
القاهرة محور نشاط الاستثمار العقارى والعاصمة الإدارية منبع الإقبال على المكاتب
قوة الروابط مع الدول الخليجية تمثل المفتاح الرئيسى لنقاط قوة السوق فى مصر
وجود قاعدة صناعية ومشاريع البنية التحتية الداعم الأساسى لشراء الوحدات الصناعية
المدن الجديدة توفر فرصًا واسعة النطاق
ترجيحات بانخفاض الصادرات المصرية فى 2023 بنسبة %5 سنويًّا والواردات %17