واصل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل « أذون الخزانة» ارتفاعه ليتخطى حاجز %26 الأسبوع الماضى مقابل %25.939 خلال تعاملات الأسبوع السابق له .. يأتى ذلك بالتزامن مع الأزمات التى تشهدها المنطقة والأسواق العالمية على صعيد الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وتوجه وكالات التصنيف الائتمانى لخفض تصنيفها لبعض الدول الناشئة.
وأظهرت مؤشرات السوق المحلية أن أذون الخزانة أصبحت جاذبة مقارنة مع الأسبوع السابق له، إذ شهدت مزادات الأسبوع الماضى وصول معدل التغطية على أدوات الدين قصيرة الأجل إلى 2.3 مرة، مقارنة مع 2.01 فى تعاملات الأسبوع السابق له.
وباع البنك المركزى المصري، خلال عطائه الأخير، أذون خزانة بقيمة 159.858 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك - فى تصريحات خاصة لـ “المال” - إن ارتفاع سعر الفائدة على أدوات الدين أصبح جاذبًا للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة تلجأ إلى رفع معدلات الفائدة لتواجه التصنيف المنخفض من بعض الوكالات العالمية، موضحًا أن عودته مرة أخرى مرهون بتحرير سعر الصرف.
وخفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتمانى لمصر إلى “-B “من “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، ليكون هذا هو الخفض الثانى لتصنيف مصر الائتمانى خلال أقل من أسبوعين من وكالات التصنيف العالمية.
وقالت الوكالة فى بيان صحفى إن خفض تصنيف مصر الائتمانى يعكس التأخير المتكرر فى تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية وتفاقم اختلالات سوق الصرف وتدهور الأصول الأجنبية بالبنوك، بجانب تأخر مصر فى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد على الحصول على بقية القرض الخاص بها.
وفى مطلع الشهر الجارى قررت وكالة “موديز” خفض تصنيف مصر الائتمانى للمرة الثانية هذا العام، من “B3” إلى “Caa1” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهى درجة ائتمانية تعنى وجود مخاطر كبيرة تحيط بسداد الديون السيادية للدولة.
ورد محمد معيط وزير المالة على تصنيف الوكالات قائًلا إننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التى قررت خفض التصنيف الائتمانى السيادى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتمانى السيادى على المدى القصير عند درجة «B».
%26.377 على 273 يومًا
وصعد متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصل إلى %25.389 مقابل %25.360 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
ووافقت “المالية” خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 120.360 مليار جنيه بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 130.485 مليار.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى ليسجل %25.791 مقابل %25.778.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 25.578 مليار جنيه، وقبلت “المالية” أذونا بقيمة 1.609 مليار.
كما واصل متوسط الفائدة على أذون 273 يوما صعوده ليسجل %26.337، مقارنة مع %26.275 فى العطاء السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 23.005 مليار جنيه وقبلت “المالية” نحو 13.241 مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير إلى %26.354 مقابل %26.229 بمعدل تغطية بلغ 1.21مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 37.200 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 24.648 مليار.
على مستوى الفائدة على الإيداع والإقراض، أخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى هدنة عن سياسة التشديد النقدى التى اتبعتها فى الفترة الأخيرة، حيث قررت فى 21 سبتمبر الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %19.25 ، %20.25 و%19.75 على الترتيب، و سعر الائتمان والخصم عند %19.75.
وحدد البنك المركزى مجموعة من الأسباب التى دفعته إلى قرار تثبيت أسعار الفائدة ذكر فيها أن معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى ظل دون تغيير مسجلا %3.9 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة مع الربع الرابع من 2022.
وأضاف، جاءت المؤشرات الاقتصادية بشكل عام والتى تشمل بيانات التضخم الأخيرة متسقة مع التوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى أغسطس 2023، لذا، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير.
كما استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة الطاقة فى الارتفاع مقارنة مع التوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى أغسطس الماضى.
وارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحديا لاستعادة استقرار الأسعار عالميا.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها فى النصف الثانى من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن، وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس السائدة.
وستستمر اللجنة فى متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، ولن تتردد فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة بما فى ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وكشف البنك المركزى أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى تراجع إلى %39.7 بنهاية سبتمبر الماضى مقابل %40.4 فى أغسطس السابق له ، و%40.7 فى يوليو 2023.
وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ %1.1 فى سبتمبر 2023 مقابل %1.6 فى الشهرذاته من العام السابق ومعدلًا شهريًا %0.3 فى أغسطس الماضى.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدلًا شهريًا بلغ %2 فى سبتمبر الماضى مقابل %1.5 فى الشهر ذاته من العام السابق ومعدلًا شهريًا %1.6 فى أغسطس 2023 وسجل المعدل السنوى للتضخم العام %38 فى سبتمبر الماضى مقابل %37.4 فى أغسطس 2023.
وارتفع صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر إلى 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 34.928 مليار بأواخر أغسطس الماضى بزيادة قدرها 42 مليونا تقريبا.
طرح سندات فى بلاد النمور الآسيوية بـ «الين» و«اليوان»
نالت أدوات الدين قصيرة الأجل فى الشهرين الأخيرين اهتمامًا كبير من الحكومة المصرية فطرحت سندات بالعملة المحلية الأسبوع الماضي، وتواصل التوغل بالسوق الآسيوية بالين اليابانى واليوان الصيني.
وطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية أدوات دين حكومة طويلة الأجل لمدة 3 سنوات، طلب خلالها 3.5 مليار جنيه.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب بقيمة 2.691 مليار جنيه وقبلت منها “المالية” 300 مليون فقط، بمتوسط سعر العائد المرجح %24.090.
ونجحت مصر فى إصدار سندات “باندا” لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان بما يعادل حوالى 500 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة المالية الإثنين. الماضي.
ووافق مجلس الوزراء على تجديد تنفيذ الإصدار الجديد من السندات اليابانية “سندات الساموراي” بالين اليابانى بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وفقا للشروط الأخيرة.
كما وافق المجلس على اعتماد إجراءات الإصدار السيادى والمستدام الأول لسندات دولية بسوق المال الصينى “سندات الباندا” المقومة باليوان الصيني.
وقال وزير المالية محمد معيط إن مصر نجحت فى الحصول على تسعير منخفض لسندات “الباندا” بعائد %3.5 مما يجعله أكثر تميزا مقارنة مع أسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وسندات “الباندا” هى سندات مقومة باليوان الصينى ولكنها صادرة عن مقترضين أجانب.
“المركزي” يسحب 250 مليار من السوق الرسمية
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 250 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن “المركزى” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 24 عرضا بقيمة 281.950 مليار وقبلت «المالية» 150 مليارا فقط بمتوسط فائدة %19.750.
كما أعلن “المركزي” عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 28 يوما وتقدمت البنوك بـ 34 عرضا بقيمة 132.050 مليار وقبلت “المالية” منها الـ 100 مليار المطلوبة فقط، بمتوسط عائد %19.785.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المصري بالاسبوع المقبل
| تاريخ الإصدار | الأجل | المبالغ المطلوبة |
| 31 أكتوبر 2023 | أذون خزانة 91 يوم | 22.5 |
| 31 أكتوبر 2023 | أذون خزانة 182 يوم | 19.5 |
| 31 أكتوبر 2023 | أذون خزانة 273 يوم | 25 |
| 31 أكتوبر 2023 | أذون خزانة 364 يوم | 27 |
| 31 أكتوبر 2023 | سندات خزانة 3 سنوات | 2.5 |
- المصدر: البنك المركزي المصري