دعا قطاع السيارات فى المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبى وبريطانيا إلى تأجيل تطبيق قواعد المنشأ الجديدة حتى عام 2027 لعدم الإضرار بالقدرة التنافسية للطرازات الكهربائية أو تعطيل خطط الانتقال لزيرو انبعاثات.
ويفترض أن يبدأ تطبيق قواعد المنشأ الجديدة بين الجانبين اعتبارا من العام المقبل والتى تشترط الوصول إلى نسبة %45 مكونًا أوروبيًا من المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبى فى المنتجات المتنقلة عبر حدود البلدين للتمتع بالإعفاءات الجمركية بدلًا من %40 حاليًا، وفى حالة عدم الوصول لهذه النسبة ستتحمل السلع رسومًا بنسبة %10، وسترتفع النسبة إلى %55 بداية من 2027 وفق المتفق عليه باتفاق التجارة والتعاون الموقع بين الجانبين عام 2020.
وتطالب رابطة تجار ومصنعى السيارات فى الاتحاد الأوروبى بضرورة تأجيل تطبيق هذه القواعد لمدة 3 أعوام لصعوبة رفع نسبة المكون الأوروبى فى السيارات الكهربائية لاعتمادها بشكل كبير على مكونات قادمة من آسيا وسيؤدى فرض تعريفة بنسبة %10 على هذه المركبات عند تداولها عبر الحدود بين الجانبين إلى تكلفة إجمالية قيمتها 4.3 مليار جنيه إسترلينى ستتحملها الشركات وستنقلها إلى المستهلكين بما يعنى ارتفاعًا متوسطًا فى الأسعار قدره 3400 جنيه إسترلينى على الفئات المصنعة فى الاتحاد الأوروبى والمباعة فى بريطانيا وزيادة قدرها 3600 جنيه إسترلينى على السيارات الكهربائية المصنوعة فى المملكة المتحدة والتى تباع فى أوروبا.
ورغم الوباء، والنقص الشديد فى أشباه الموصلات، تضاعفت تجارة السيارات الكهربائية بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة بفضل اتفاقية التجارة والتعاون بين الجانبين، إذ نما بنسبة %104 فى السنوات الثلاث الماضية مرتفعًا من 7.4 مليار جنيه إسترلينى فى نهاية عام 2020 إلى 15.3 مليار فى العام الماضى، وقد كانت النسبة الأعلى من النمو مسجلة خلال السنة الماضية.
وأسهم ذلك فى نمو التجارة العالمية للسيارات فى المملكة المتحدة لتتجاوز 100 مليار جنيه إسترلينى بحلول نهاية عام 2023، وفقًا لأحدث تقديرات جمعية تجار ومصنعى السيارات بالمملكة التى تعتبر أن هذا النمو أصبح مهددًا الآن مع استمرار الحرب فى أوكرانيا ونقص الإمدادات، فضلًا عن اقتراب تنفيذ القواعد المتفق عليها للتجارة مع الاتحاد الأوروبى إذ تشير الإحصاءات إلى أن ما يقرب من %49.1 من جميع المركبات الكهربائية الكاملة المباعة فى المملكة المتحدة خلال النصف الأول من العام قادمة من الاتحاد الأوروبى، ومن ثم فإن أى زيادة فى التكلفة ستكون بمثابة عائق أمام نمو السوق، لأن الرسوم ستقوض القدرة التنافسية.
وأضافت أن تطبيق تعريفة بنسبة %10 على المركبات الكهربائية وحدها من شأنه أن يقوض الطموحات المشتركة للتحول نحو “زيرو” انبعاثات، لأن عدم فرض رسوم على المركبات التقليدية التى تعمل بالبنزين والديزل سيكون له تأثير سلبى يتمثل فى تحفيز شراء المركبات التى تعمل بالوقود الأحفورى.
يأتى التحدى فى وقت حرج، إذ تواجه الشركات المصنعة أيضًا التزامًا جديدا يجبرها على بيع أعداد متزايدة باستمرار من السيارات عديمة الانبعاثات بنسبة %22 على الأقل من جملة المبيعات بداية من العام المقبل وترتفع النسبة إلى %80 بحلول عام 2030.
ومعلوم أن تأخير تطبيق قواعد المنشأ الأكثر صرامة لمدة ثلاث سنوات سيوفر الوقت اللازم لبدء تشغيل المصانع العملاقة فى الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، فضلا عن المساعدة فى تطوير أجزاء البطاريات المحلية وسلاسل توريد المعادن المهمة.
وقال مايك هاوز الرئيس التنفيذى لرابطة تجار ومصنعى السيارات إن صناعة المركبات فى المملكة المتحدة تقدم المليارات للاقتصاد البريطانى، وتصدر السيارات وقطع الغيار حول العالم، وتخلق وظائف ذات عائد مرتفع، وقد أظهر المصنعون مرونة عالية فى مواجهة التحديات المتعددة فى السنوات الأخيرة، لكن قواعد المنشأ غير الضرورية وغير القابلة للتنفيذ وفى هذا التوقيت غير المناسب لن تؤدى إلا إلى إعاقة التعافى وركود المركبات النظيفة التى يسعى الجميع لتنشيط مبيعاتها.
وتشير الإحصاءات إلى استحواذ المملكة المتحدة على أكثر من %20 من صادرات الاتحاد الأوروبى من السيارات البالغة 6.3 مليون وحدة فى عام 2022 وذلك بقيمة 30.6 مليار يورو، لتحتل المرتبة الأولى بين أكثر الأسواق استيعابًا لمنتجات التكتل الاقتصادى من المركبات مع العلم أن الاتحاد الأوروبى تمكن خلال 2022 من تصدير مركبات بواقع 6.3 مليون وحدة على مستوى العالم قيمتها تقارب 171.4 مليار يورو.
كان نصيب المملكة المتحدة من عدد الوحدات المصدرة من الاتحاد الأوروبى 1.3 مليون مركبة تمثل %20.3 من جملة الصادرات، لكنها مثلت من حيث القيمة %17.9 فى الوقت الذى تشير فيه التقديرات إلى أن جملة واردات المملكة المتحدة من المركبات وصلت فى العام الماضى إلى 2.5 مليون وحدة بقيمة 50.8 مليار يورو.
وكان نصيب الاتحاد الأوروبى من عدد المركبات المستوردة فى المملكة المتحدة %63.2 مثلت ما يقرب من %68.3 من فاتورة الاستيراد.
وبلغت الصادرات الإجمالية من المركبات لمصانع المملكة المتحدة 2.1 مليون وحدة بقيمة 29.7 مليار يورو، فيما بلغ نصيب الاتحاد الأوروبى من عدد الوحدات المصدرة ما يقارب %61.7، وبذلك فقد استحوذت المملكة المتحدة على نحو %19.3 من جملة واردات الاتحاد الأوروبى من السيارات والتى بلغت 3.9 مليون مركبة، فى حين ينخفض نصيبها من حيث القيمة التى وصلت 69.6 مليار يورو إلى %14.8.
لذا تعد المملكة المتحدة هى السوق الأولى لصادرات السيارات من الاتحاد الأوروبى، كما كانت الدولة الأكثر استيعابًا للمركبات الكهربائية التى تعمل بالبطاريات المصنوعة فى الدول الأعضاء، فقد استحوذت على أكثر من %10 من المركبات الكهربائية المصدرة من الاتحاد الأوروبى فى عام 2022 بواقع 1.1 مليون وحدة، بقيمة 5.1 مليار يورو لتزداد حصة الاتحاد الأوروبى فى سوق السيارات الكهربائية التى تعمل بالبطاريات فى المملكة المتحدة من %44 فى عام 2019 و%45.8 فى 2020 و%46.6 بسنة 2021 إلى %47 فى عام 2022.
وتواجه السيارات الأوروبية منافسة صينية فى قطاع الكهرباء فقد حققت الصين طفرة فى حصتها السوقية من المركبات الكهربائية بالكامل فى المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة فزادت نسبتها من حوالى %2 فى عام 2019 إلى %6.2 خلال 2020 وصولًا إلى %27.1 خلال 2021 ثم ما يقرب من %32 فى عام 2022.
وكان النمو الكبير فى حصة الصين من سوق المركبات الكهربائية فى المملكة المتحدة على حساب أسواق أخرى خاصة الشركات الأمريكية التى لم تستطع الاحتفاظ بحصة لها خلال العام الماضى فى حين كانت نسبتها سنة 2019 نحو %34.7 ثم هبطت فى 2020 إلى %22.9 ثم تدهورت فى سنة 2021 إلى %0.4.