تمر البورصة المصرية بحالة من الصعود المتتالى، متجاهلة جميع الأحداث التى تدور حولها على الساحة، وعلى رأسها معارك قطاع غزة، إذ تحركت من مستوى 19873 نقطة منذ ذلك الحين فى 7 أكتوبر جلسة وحتى23262بنهاية تعاملات جلسة الخميس - آخر جلسات الأسبوع الماضي- مما يتضح أنها حققت نموًا بواقع %17.
وكانت إسرائيل شنت غارات مكثفة - لا تزال مستمرة حتى الآن - على قطاع غزة، مما أثار المزيد من الذعر فى الدول ولدى المستثمرين.
وخلال جلسة اليوم التالى لبداية القصف الإسرائيلى على “غزة “ أنهت البورصة التعاملات على تراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 31 مليارا ليغلق عند مستوى 1.322 تريليون.
ولكن الأداء العام منذ جلسة الأحد الماضى وحتى نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضى صاعد فى مجمله وسط أحجام تداول جيدة نسبيًا.
وأرجع الخبراء هذا الأداء الجيد، إلى رغبة المستثمرين فى التحوط بأسهم البورصة المصرية لجنى ثمار “التعويم” المنتظر للجنيه المصرى من جانب الحكومة.
وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة “نعيم القابضة”، إن السبب الرئيسى لصعود البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتى جاءت بالتزامن مع أحداث غزة، يتمثل فى “تعويم الجنيه” المنتظر.
وأوضح أن الأحداث الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة بشكل عام، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية فى السوق المحلية، أدت إلى زيادة الفجوة بين سعرى الصرف الرسمى والموازى.
ولفت “النمر” إلى أن تلك العوامل تُزيد من تحرك الحكومة المصرية لاتخاذ قرار التعويم خلال الشهور القليلة المقبلة، موضحًا أن أنباء أى تحريك للعملة عادة من تدفع المواطنين بشكل عام للبحث عن آليات استثمارية يمكنهم التحوط من خلالها.
وقال إن البورصة المصرية تُعد واحدة من أهم الأدوات الاستثمارية المتاحة خلال الوقت الحالى، التى يمكن اللجوء إليها كأداة للتحوط ضد أى تقلبات فى سعر الصرف، وتحديدًا فى الأسهم التى لديها عوائد بالدولار.
فى سياق متصل، قال ريمون نبيل خبير أسواق المال، إن السوق المصرية تشهد أزمة فى أسعار الصرف منذ أكثر من عام.
ولفت إلى أن الفجوة السعرية باتت واضحة بين سعر الصرف فى السوق الرسمية ونظيرتها الموازية، موضحًا أن جميع الأحداث المتتالية تُزيد منها.
وأوضح “نبيل” أن الأفراد فى مثل تلك الأحداث عادة ما يلجأون إلى محاولات التحوط، وهو ما حدث فعليًا فى البورصة المصرية إذ أقبل عدد من المستثمرين الأجانب والمؤسسات أيضًا على إقتناء الأسهم القوية ذات الأرباح الجيدة.
ولفت إلى أن غالبية التوجه كان لصالح قطاع البتروكيماويات، وخاصة أن الشركات المدرجة به، كبيرة الحجم وقادرة على تحقيق مستويات أرباح جيدة، بدعم من صادراتها الخارجية، إلى جانب الاحتمالات المرتقبة بشأن إتمام صفقات خارجية عليها.
وقال إنه منذ بداية التحركات الصاعدة للبورصة المصرية من مستوى 18400 نقطة كان قطاع البتروكيماويات هو القائد لها، إلى جانب حزمة أخرى من الأسهم الصناعية لديهم أصول مقومة بالدولار.
وأشار إلى أن القطاع العقارى بدأ فى الصعود مؤخرًا على أن تشهد أسهمه طفرة سعرية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، إلى جانب نظيره الصناعى، ثم البنكى، مرجحًا وقوع هدوء و حالة من التشبع فى قطاع البتروكيماويات لمروره بحالة من الصعود الكبير.
وبشكل عام قال “نبيل” إن المستهدف السنوى للبورصة المصرية للعام الجارى تحقق فعليًا بشكل مبكر عند مستوى 23000 و 23500 نقطة، مما قد يُنذر بتحرك السوق بشكل هابط خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية.
وقالإيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة“مباشركابيتال هولدنج” إن هناك عدة أسباب أدت إلى استمرار صعود البورصة المصرية وتحقيق طفرات رغم التوترات الواقعة فى قطاع غزة.
وأوضح أن تلك العوامل تتمثل فى الاحتمال المؤكد خلال الفترة المقبلة بإقدام الحكومة على تعويم سعر الصرف المحلى، للقضاء على الفجوة الناجمة عن فارق السعر بين السوقين المحلية والموازية.
ولفت “رشاد” إلى أن البورصة المصرية عادة ما تكون مستفيدة من وقوع أى تعويم لسعر صرف العملة المحلية كما حدث فى عام 2016، إذ شهدت إقبالا واضحا من المستثمرين الأجانب حينها، وحققوا مشتريات كثيرة استثمرت لفترات عقب ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد العالمى تعرض خلال عام 2016، لحالة عدم استقرار واضحة سواء فيما يتعلق بأوضاع الاتحاد الأوروبى أو التوجهات الجديدة للسياسة الأمريكية أو أوضاع الشرق الأوسط الملتهبة، واستمرار هشاشة أسعار البترول والسلع الأساسية.
فى هذا التوقيت، شهدت العملة المحليةضغوطًا كبيرة أدت إلى ظهور سوق موازية للعملة، انعكس على مناخ الاستثمار، خاصة مع اتساع الفارق بين السعر الرسمى وسعر السوق الموازية بشكل كبير.
وبالتالى دفعت تلك الأحداث الحكومةالمصرية لإجراء برنامج إصلاح هيكلى مالى ونقدى باتخاذ قرار جريء بتحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم ليقفز سعر الصرف إلى 19 جنيهًا للدولار، اتبعه تحريك سعر المحروقات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والاستمرار فى خطط الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وموافقة صندوق النقد على برنامج تمويل بقيمة 12 مليار دولار.
ودعمت الحكومة البورصة باستمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وقفز المؤشر الرئيسى %76 خلال عام 2016، مسجلًا أعلى قمة فى تاريخه، ليحتل المركز الأول على مستوى العالم وفقًا لمؤشر “مورجان ستانلي” للأسواق الناشئة.
وسجلت السوق صافى مشتريات للأجانب بقيمة 6 مليارات جنيه، وصافى مشتريات العرب بما يزيد عن مليار جنيه،بعد استبعاد الصفقات،واستحوذ الأجانب على %16 والعرب %10 والمصريون %74 من التعاملات.
وخلال العام التالى له، ارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة %22وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 7 مليارات جنيه خلال 2017 وشهدت السوق تنفيذ 6 طروحات بقيمة 4 مليارات جنيه، أهمها “إم إم جروب” للتجارة والصناعة، و”ابن سينا فارما” لتوزيع الأدوية، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، و دايس للملابس، و التوفيق للتأجير التمويلى.
وأشار إيهاب رشاد، إلى أن العامل الثانى، يتمثل فى عدم قدرة بعض المستثمرين الخارجيين سواء كانوا عربا أو أجانب من الخروج من السوق المحلية بسبب نقص العملة الخضراء، وبالتالى فالاستثمارات لا تزال تتحرك من سهم لآخر.
وأضاف أن السوق بدأت فعليًا فى جنى ثمار “التعويم” المنتظر، بدعم من تلك الطفرات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، مرجحًا أنه حال اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف فعليًا لن تحدث الطفرة المتوقعة من جانب المستثمرين.
ونوه بأن هناك أخبارا تتداولعن وجود مفاوضات مع دول الخليج على ودائع جديدة تتلقاها السوق المحلية من جانبهم، موضحًا أن أى سيولة دولارية من شأنها أن تدعم الوضع الاقتصاد المحلى بشكل جيد.
تجدر الإشارة إلى أنه نُشر فى أحد المواقع الإخبارية عن اقترابمصر من الحصول على ودائع جديدة لدعم احتياطيات البنك المركزى من الإمارات العربية المتحدة والسعودية،تمهيدًا لإحياء برنامج صندوق النقد الدولى الموقع العام الماضى، بقيمةستصل إلى 5 مليارات دولار، يجرى تحويلها فيما بعد إلى استثمارات على مدار عدة أعوام.
وقال “رشاد” إن تحركات البورصة المصرية ستصل إلى نحو 24300 نقطة حتى نهاية العام الجارى، مع مراعاة وقوع أى من التطورات الجديدة من أى من الأحداث المختلفة.
على جانب آخر، أكد أن تحرير سعر العملة عادة ما يكون له تأثيرات سلبية واضحة على العديد من الأسهم الأخرى المقيدة فى البورصة المصرية، خاصة إن كانت تستورد جزءا من الخامات العاملة بها من الدول الخارجية لديها صادرات محدودة على سبيل المثال.
خبراء: أسهم البتروكيماويات «القائدة» بدعم العوائد الدولارية
إبراهيم النمر: التطورات الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية محليًا زادت الفجوة بين سعرى «الأخضر» الرسمى والموازى
إيهاب رشاد: استفادة مرجحة من أى «تحريك» كما حدث فى 2016
ريمون نبيل: القطاع العقارى يتحسن وتوقعات بأداء متميز خلال نوفمبر وديسمبر