تأثرت شركات إعادة التأمين العالمية بانخفاض إقبال المستثمرين على شراء الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين“Insurance Linked Securities”.
وقال مصدر تأمينى بارز إن ارتفاع أسعار الفائدة فى الأسواق خاصة الولايات المتحدة أدى إلى عزوف المستثمرين عن شراء الأوراق المالية المرتبطة بالقطاع والتى كان يستخدمها المعيدون فى قبول المزيد من المخاطر من الأسواق المحلية مثل مصر.
وأوضح أن المعيدين يستثمرون تلك الأوراق المالية فى تعظيم الطاقة الاستيعابية الممنوحة فى اتفاقيات الإعادة لشركات التأمين المصرية مما يساعد الأخيرة فى الحصول على شروط جيدة فى التجديدات ومرونة فى التسعير وقبول المزيد من المخاطر من العملاء.
ولفت إلى أن هذا الإجراء من المستثمرين فى تلك الأوراق المالية سينعكس فى صورة مزيد من التشدد فى اتفاقيات الإعادة وبالتالى الضغط على شركات التأمين المحلية لرفع الأسعار ونسب التحملات لتحقيق ربح من النشاط.
وأكد المصدر أن المعيدين كانوا يعتبرون هذه الأوراق بديلا عن إعادة التأمين إذ كانوا يلجأون إليها للحصول على تمويل يساعدهم فى التوسع فى نشاطها وقبول مزيد من الأخطار بدلا من قيامهم بإعادة ما يفيض عن طاقتها لدى كيانات أكبر لتوزيع المخاطر وتفتيتها.
وأشار إلى أن شركات الإعادة بدأت تضغط على الكيانات المحلية لتغيير شكل الاتفاقيات للمشاركة بحصص فى جميع الفروع سواء الرابحة أو الخاسرة، لافتا إلى أن الكيانات المحلية كانت تحتفظ بالأخطار الجيدة فى الوثائق المربحة للاستفادة من العوائد بينما تعيد حصص كبيرة فى الأخطار الرديئة بالفروع الخاسرة وهو ما يرفضه المعيدون حاليا.
وأوضح أن المعيدين بدأوا الضغط على شركات التأمين المصرية لتقليل حجم عمليات المشاركة“Co-insurance”والإعادة الاختيارية الوارد“In-ward”لتقليل معدل تراكم الأخطار وتركزها فى السوق مما يكبدها تعويضات ضخمة عند وقوع الخطر.
وأشار إلى أن بعض شركات التأمين المحلية كانت تقوم بتوزيع بعض العمليات المحلية بينها عبر تقاسم القسط والتعويض فيما يتم إعادة جزء لدى المعيدين، الأمر الذى يتسبب فى تراكم الأخطار محليا.
وأكد أن صور التشدد امتدت إلى تقليل حجم التغطيات الممنوحة للعملاء، فمثلا كان يتم فى وثيقة الفنادق تقديم شروط إضافية مثل الحوادث الشخصية للعاملين والتأمين الطبى وهو ما يتم رفضه حاليا عبر توفير كل منها فى وثيقة مستقلة بسعر منفصل مما يرفع قيمة الأقساط.