قال خبراء اقتصاديون إن توقع وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتمانى بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار ليصل إلى 42 جنيها بحلول منتصف العام المقبل 2024، يرجع بالأساس إلى التأخر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وعدم احتواء معدلات التضخم.
وأضافوا أن المحللين داخل وخارج مصر يستندون فى توقعاتهم بشأن سعر الصرف فى دولة ما بناء على تنبؤاتهم لمعدلات التضخم المستقبلية فى تلك الدولة، وهو ما يدفع إلى تصاعد التنبؤات بشأن تخفيض آخر فى قيمة العملة المحلية الفترة المقبلة، تبعا لعدم وصول معدلات التضخم لذروتها وفقًا للبنك المركزى.
وخفضت الوكالة تصنيف مصر الائتمانى من B إلى B-، وتوقعت أن يصل سعر الدولار إلى مستوى 42 جنيها بنهاية يونيو 2024، على أن يرتفع إلى 44 بنهاية يونيو 2025، ثم إلى 46 بنهاية الشهر ذاته 2026.
يأتى ذلك بالتزامن مع توقعات خفض آخر للجنيه فى الربع الأول من العام المقبل، فى محاولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولى على تنفيذه مقابل قرض بقيمة 3 مليارات دولار، والالتزام باتباع سياسة سعر صرف مرن.
يذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتمانى كانت قد خفضت تصنيف مصر من B3 إلى Caa1، مفسرة ذلك بتراجع قدرة مصر على سداد ديونها واستمرار نقص العملة الأجنبية، كما عدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة.
وتقع المقار الأساسية لوكالات فيتش، موديز، وستاندر آند بورز، فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم بقياس الجدارة الائتمانية للدول والمؤسسات لمعرفة قدرتها فى الحصول على قروض أو تمويل فيما يخص الاستثمار أو الأوضاع الاقتصادية المختلفة.
وقال هانى جنينة، الخبير الاقتصادى والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن التضخم هو العامل الأساسى المحرك لسعر الصرف فى أى دولة.
وأضاف أنه مع تراكم معدل التضخم فى الدولة، خاصة فى ظل شح العملة الأجنبية وتخفيض التصنيف الائتمانى، يكون فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية – على سبيل المثال – هو المحدد الأساسى لسعر العملة على المدى الطويل.
وتابع: إن التأخر فى بعض الإصلاحات وتراكم المشاكل الاقتصادية لعام 2023، يؤدى إلى تفاقم معدلات التضخم، فبدلًا من التوقع بوصول التضخم إلى ذروته منتصف العام الحالى، أصبح من الواضح أنه لم يصل إلى ذروته بعد.
وأوضح أن المحللين سواء داخل مصر أو خارجها يغيرون توقعاتهم لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بناء على تغيير التوقعات معدلات التضخم الفترة المقبلة، وبما أنه لم يصل لذروته، تتصاعد التنبؤات بشأن المزيد من الانخفاض فى سعر الصرف.
من جانبه قال محمد عبدالمنعم، الخبير المصرفى: إن أسعار الدولار المستقبلية تكون بناء على توقعات الواردات الدولارية من المصادر المختلفة، كتحويلات المصريين والاستثمارات المباشرة والسياحة والتصدير وإيرادات قناة السويس، وذلك مع الالتزامات الدولارية كالواردات من السلع الأساسية وأقساط وفوائد القروض.
وأضاف أنه عند التقاطع بين الواردات والالتزامات بالعملة الأجنبية يتم تحديد سعر الدولار، وحال حدوث زيادة فى الواردات الدولارية واستكمال برنامج الطروحات، سيثبت سعر الصرف ويستقر.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات يسير فى طريقه، وأن الشركات لن يتم بيعها إلا بالسعر العادل، ويتم التسعير وفقا لسعر الدولار الرسمى.
وفى السياق ذاته قال محمد البيه، الخبير المصرفى، إن تخفيض “ستاندرد آند بورز” لتصنيف مصر السيادى كان متوقعًا، خاصة بعدما خفضت وكالة موديز التصنيف.
وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية التى أدت إلى خفض التصنيف الائتمانى لمصر- وفقًا للتقرير - ترجع إلى كثرة المبالغ المستحقة خارجيًا على مصر للعام المالى 2023/ 2024، والتى قد تصل إلى 50 مليار دولار، بالتزامن مع وجود عجز فى مصادر التمويل فى الموازنة العامة للدولة، وكذلك عدم الانتهاء من تنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى لصندوق النقد الدولى، كبرنامج الأصول وتحرير سعر الصرف.
وأوضح أن وكالة التصنيف الائتمانى S&P استندت فى توقعها لتخطى سعر صرف الدولار فى مصر حاجز 40 جنيها الفترة المقبلة، إلى عجز الموازنة العامة للدولة والعجز التمويلى، أى أنه يقيم العجز الناتج عن الفرق بين الإيرادات والمصروفات الدولارية، بالإضافة إلى أسعار السلع التى يتم تسعيرها بناء على القيمة العادلة للعملة، وكذلك العجز فى ميزان المدفوعات ككل، من العجز فى الميزان التجارى والحساب الجارى.
وبسؤاله عن أنه فى حالة إتمام برنامج الطروحات كما هو مخطط له فهل سيرتفع سعر صرف الدولار إلى هذا الحد، قال البيه إن الطروحات الحكومية خطة جيدة لخفض العجز التمويلى بالعملة الأجنبية، مشيدًا بالنتائج التى حققها البرنامج منذ شهر مارس الماضى حتى الآن بين طروحات واستحواذ نحو 2.5 مليار دولار.
وتابع: إنه نظرًا للاحتياجات التمويلية المرتفعة فى مصر، بالإضافة إلى الاستحقاقات الخارجية على الديون، تحتاج الدولة إلى المضى قدمًا بشكل أسرع فى الطروحات.
وفى إشارة إلى معضلة إتمام برنامج الطروحات فى ظل وجود أكثر من سعرين للصرف فى السوق المصرية، قال البيه إن العجز العام فى مصادر العملة الأجنبية لا يزال متواجدا، نتيجة للظروف السياسية التى تشهدها المنطقة مؤخرًا والتى قد تدفع إيرادات السياحة للتراجع، بالإضافة إلى انخفاض تحويلات المصريين نظرًا لوجود سوق موازية خارج مصر.
وأكد أنه لهذه الأسباب قد يستمر وجود أكثر من مصدرين لسعر الصرف، حتى يصل البنك المركزى لاحتياطى نقدى قوى، ومن ثم اتخاذ قرار تحرير العملة، يُمكنه من التدخل بشكل مباشر إذا حدثت مضاربات على العملة أو تلاعب فى الأسواق.
وذكر إلى أن بناء الاحتياطى النقدى الأجنبى خلال تلك الفترة يتم عن طريق الإسراع فى اتمام برنامج الإصلاح، وخاصة الأصول غير الاستراتيجية للدولة، وكذلك عن طريق الدخول فى اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى من أجل الوصول لهيكل تمويلى بالعملة الأجنبية يؤهل للحفاظ على سعر الصرف وفقًا للسعر العادل.
جنينة: التضخم هو المحدد الرئيسي فى أى دولة
عبدالمنعم: التسعير يتم فى برنامج الطروحات وفقًا لـ«الصرف الرسمى»
البيه: العجز التمويلى أبرز ما استندت إليه