قال خبراء مصرفيون، إن مسألة تدبير المكون الدولارى لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، أكد عليها البنك المركزى فى مناسبات عدة، إذ يقوم بإدارة توفير العملة الأجنبية وفقا للتدفقات النقدية المتاحة لدى القطاع المصرفى بالأخذ فى الاعتبار الفجوة النقدية بين الصادارات والواردات، مشيرين إلى ضرورة عدم الربط بين نجاح تلك المبادرة والإفراج عن مستلزمات الإنتاج والتى تخرج تدريجيا وفى توقيتاتها.
وأضافوا أنه من المهم أن تتحمل الدولة أعباء الاستيراد بسعر الصرف الرسمى الحالى حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 ولحين الانتهاء من مراجعة الصندوق وما ستسفر عنه من نتائج، حتى لا ينفلت سعر الصرف بالسوق الموازية، مشيرين إلى توجه رئيسى من الدولة لتوفير العملة الصعبة بالأسعار الرسمية، لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
كان محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزى المصرى، قال فى تصريحات صحفية إنه تم استلام قائمة بضائع من وزارة التموين بتكلفة 135 مليون دولار، وتم تدبير جزء منها، ويتم إنهاء أوراق باقى العملاء، لتدبير المكون الدولارى لها، على خلفية متابعة الموقف التنفيذى لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.
وأكد وكيل المحافظ التزام البنك المركزى بما تم الإعلان عنه فى مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية وتوفير المكون الدولارى لعمليات الاستيراد.
من جانبه قال محمد عبد العال، الخبير المصرفى: هناك توجه رئيسى لتوفير العملة الصعبة بالأسعار الرسمية، لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أنه بدأ منذ جائحة كورونا وتلاها الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن هناك أولويات لتوفير المبالغ المطلوبة فى الوقت المناسب، وأنه كل 3 شهور يتم فتح مجموعة من مستندات التحصيل، لينشأ عنها تدفقات نقدية محسوبة لفترات معينة وكميات من الدولار، وذلك وفقا لنوع السلعة، وتوفير وصولها حسب الاعتمادات المستندية المفتوحة.
وأكد الخبير المصرفى أن البنك المركزى لديه حصائل نقد أجنبية من المصادر التقليدية سواء كانت قناة السويس، والتصدير، والسياحة، وخلافه.
وأشار إلى أن هناك جدول تحت مسمى الفجوات النقدية بين الوارد والصادر من الدولار يرتبها بطريقته الخاصة، إما من الاحتياطى النقدى الأجنبى أو طرح وزارة المالية لسندات مثل ما طرحته مؤخرا “الباندا” إلى آخره، أو قروض، مؤكدا أن المصادر متعددة لعلاج الفجوة المؤقتة.
وسبق أن أصدرت وزارة المالية سندات “باندا”، (وهى سندات مقومة باليوان الصينى ولكنها صادرة عن مقترضين أجانب)، لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان بما يعادل حوالى 500 مليون دولار.
وقال الخبير المصرفى إن المبادرة الخاصة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وفكرة توفير الدولار اللازم لا يتعلق مباشرة بها، مشيرا إلى أنها قائمة على تعاقد بين المصنعين والمنتجين لتوفير السلع من السوق ولكن بأسعار أقل، فلا يجب ربط نجاحها بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج والتى تخرج تدريجيا وفى توقيتاتها.
وأكد أنه لا يوجد علاقة بين أن يقوم البنك المركزى بتوفير شرائح دولارية، للإفراج بشكل دورى عن السلع القائمة والواردة فى توقيتاتها بموجب اعتمادات مستندية أو مستندات التحصيل المفتوحة والمتعاقد عليها.
كان الرئيس السيسى قد وجه الحكومة والبنك المركزى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرا، على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، بعد قرار بوقف التعامل بها فى كافة العمليات الاستيرادية، وذلك اعتبارا من بداية شهر مارس من العام الماضى 2022.
وعن أسباب ارتفاع الدولار فى السوق الموازية، قال الخبير المصرفى إنها مرتبطة بالعوامل الجديدة المستحدثة فى السوق والتى توثر نفسيا على الرغبة فى المخاطرة لدى الأشخاص، وعلى ظروف السوق، مثل الأوضاع الجيوسياسية التى استحدثت فيما يتعلق بالصراع الفلسطينى الإسرائيلى، والذى قد يطول وفقا للمؤشرات ويشكل صدمة ثالثة على شاكلة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وسجل الدولارمستويات قياسية فى السوق الموازية بسبب زيادة الطلب، وذلك بسعر صرف بلغ 43.50 جنيه فى المتوسط، مقابل سعر رسمى يناهز 31 جنيها للدولار فى البنوك.
وأفاد بأن هذا الوضع يصنع حالة من عدم اليقين يستغلها “سماسرة” العملة، وأباطرة “الدولرة” فى السوق السوداء، لرفع الأسعار فتنخفض شرائح تحويلات المصريين العاملين فى الخارج تباعا وبالتالى يقل الطلب.
وتابع: إن السياحة ستتأثر أيضا تباعا، واستغلال تجارالسوق السوداء لاختزان الدولار ورفع الأسعار، فضلا عن التخفيض المتتالى من مؤسسات التصنيف الدولية، واشتراطات صندوق النقد الدولى.
كانت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتمانى أعلنت فى وقت سابق، خفض تصنيف ديون مصر السيادية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية طويلة الأجل من درجة B إلى -B مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذى جاء بعد نحو أسبوعين من قرار وكالة موديز بخفض تصنيف ديون مصر السيادية إلى درجة Caa1 بدلا من درجة B3 .
وقال عز الدين حسانين، الخبير المصرفى، إن البنك المركزى دبر جزءا من مبلغ الـ 135 مليون دولار للمستندات المستوفاة لتلك السلع، مشيرا إلى أنه سيدبر كامل المبلغ المستحق مع استيفاء المستندات المطلوبة.
وأضاف أن تدبير الدولار من البنوك بسعر الصرف الرسمى سيساهم فى خفض تكلفة استيراد السلع الأساسية، مشيرا إلى أنه فى حال ترك العملاء الشركات المستوردة لهذه السلع والاتجاه إلى السوق الموازية التى تفوق السعر الرسمى بأكثر من 13 جنيها لكل دولار حاليا، فإن هذا الفارق سيضطر الحكومة إلى تحمل فارق سعرى الصرف وتحميله على الموازنة العامة للدولة.
وشدد على ضرورة تحمل الدولة أعباء الاستيراد بسعر الصرف الرسمى حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، حتى لا ينفلت سعر الصرف بالسوق الموازية، لافتا إلى أن الحكومة فى انتظار مراجعة صندوق النقد الدولى، ومن أهم متطلباته تقريب الفارق فى السعر بين السوقين الرسمية والموازية.
حسانين: توفير الدولار من البنوك بثمنه الرسمى يساهم فى خفض تكلفة استيراد المواد الأساسية