ناقش عدد من رؤساء البنوك المحلية خلال «مؤتمر الناس والبنوك» الذى عقد أمس الدور الذى يلعبه القطاع المصرفى فى دعم وتعزيز التمويل المستدام كما سلطوا الضوء على أهمية اتباع أساليب التمويل المتوافقة مع أجندة الأمم المتحدة.
وأضافوا على هامش المؤتمر أن البنوك بقيادة «المركزي» اتخذت خطوات جادة وحثيثة فى سبيل ترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات الخضراء مشيرين إلى أن المشروعات الخضراء المؤهلة للتنفيذ داخل مصر تبلغ قيمتها نحو 1.9 مليار دولار.
قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن مؤتمر الناس والبنوك حقق إنجازات فى مجال الاستدامة على مدار انعقاده فى آخر 17 عاماً، باستثناء سنة أزمة كورونا.
وأضاف عكاشة أن قضايا البيئة من أهم التحديات التى تواجهنا فى العصر الحديث، مستشهدًا بالحوادث البيئية التى واجهت القارة الإفريقية فى الفترة الأخيرة، وما شهدته من زلازل وتصحر وغيره، مشيرًا إلى أن القارة تكبدت نحو 8.5 مليار دولار خسائر اقتصادية نتيجة التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن القطاع المصرفى المصرى يحاول تغيير أساليب التمويل الخاصة به للتوافق مع أجندة الأمم المتحدة، وكذلك تنفيذ اتفاقية باريس 2015 للحد من الاحتباس الحراري.
ولفت إلى أن تكلفة التغيرات المناخية بلغت نحو 70 مليار دولار، ومتوقع لها أن تصل إلى 500 مليار دولار بنهاية عام 2030، مضيفًا أن الدول تصرف من 2 إلى %9 من الناتج المحلى الإجمالى بها لمعالجة آثار الانبعاثات.
وذكرعكاشة أن مصر تبذل جهودا كبيرة للحد من التغيرات المناخية السلبية، لافتًا أن قارة أفريقيا تواجه تحديات بيئية كثيرة كونها أقل القارات التى تشهد استثماراً مستداماً.
وأوضح أن القطاع المصرفى المصرى يعمل على توسيع دائرة التمويل الأخضر فى معظم القطاعات، الزراعية والسياحية والصناعية، مضيفًا أن السلطات وضعت التشريعات اللازمة لتحقيق تلك الاستراتيجية وخطة مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشاد بجهود وزارة البيئة فى إصدارها مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، وهو نتاج عمل 6 سنوات متواصلة، وذلك من أجل تشجيع المشروعات الخضراء.
كما أشاد بدور وزارة المالية فى هذا الصدد، حيث أصدرت مصر أول سندات سيادية خضراء عام 2020، وكذلك جهودها فى استقبالها مؤتمر المناخ العام الماضى COP27، لافتًا إلى تحقيق العديد من النجاحات مع مؤسسات التمويل الدولية وخاصة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك للمساهمة فى عملية التحول الأخضر.
وتابع أن القطاع المصرفى أدرك أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أصدر البنك المركزى المبادئ اللازمة لها، وقام اتحاد بنوك مصر بإنشاء لجنة خاصة للتمويل المستدام.
وأشار إلى أن لجنة التمويل المستدام انتهت بالفعل من قياس البصمة الكربونية لكافة المؤسسات، بما يؤكد التوافق مع خطة الدولة.
وأكد أن عناصر التحول الرقمى ساهمت فى توفير مرونة كبيرة فى التعامل مع قضايا الاستدامة، كما لعب القطاع المصرفى دوراً هائلاً فى دعم اقتصاد اقل اعتمادًا على الكاش،وتأمين بيانات العملاء لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم عكاشة كلمته بأننا نعيش حاليًا فى عصر يتطلب زيادة تعزيز العمل الخاص، وتسارع مواكبة التكنولوجيا باستمرار، بالإضافة إلى العمل على نشر الوعى بين المواطنين لحمايتهم من الاحتيال الإلكتروني، من أجل التوجه لمستقبل يعتمد على الرقمنة وأكثر استدامة.
منصور: مصر نجحت فى إصدار سندات باندا بقيمة 750 مليون دولار
قالت نيفين منصور مستشار وزير المالية للسياسات المالية إن الاقتصاد الأخضر مسار مهم يتطلب تضافر كافة الجهود من مجالات أخرى، لافتة إلى أن مصر قطعت أشواطا كبيرة فى هذا المجال رغم التحديات الكبرى.
وأضافت أن البلدان النامية بحاجة إلى المزيد من التمويلات للتحول الأخضر، مشيرة إلى أن وزارة المالية أطلقت خلال «كوب 27» إطار التمويل السيادى المستدام.
وذكرت أن هذا الإطار يحدد الأولويات العامة للحكومة، للدفع بمكانة مصر قدما فى هذا المجال، وأصدرت مصر 750 مليون دولار سندات خضراء لتكون الأولى فى المنطقة.
وأوضحت أن مصر نجحت منذ أيام فى إصدار سندات الباندا بنحو 3.5 مليار يوان صيني، وجذب العديد من المستثمرين الصينين.
وأشارت إلى أنه تم إطلاق مبادرة إحلال المركبات، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى صديقة البيئة.
الإتربي: 13.7 تريليون جنيه أصول القطاع المصرفى
قال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن هذا المؤتمر يتناول العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد والقطاع المصرفى وطرق التعامل معها.
وأضاف خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الناس والبنوك الذى انطلقت فعالياته أمس تحت عنوان الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر أن القطاع المصرفى حقق الكثير من الإنجازات، ليصل حجم أصوله إلى 13.7 تريليون جنيه، و4.7 تريليون تسهيلات ائتمانية، و9.4 تريليون جنيه ودائع، %17.7 العائد على حقوق الملكية، و%1.2 عائد على الأصول.
وأوضح أنه يتم عقد ورش عمل للعاملين فى البنوك لنشر الوعى حول التمويل الأخضر المستدام، مؤكدا أن
الحكومة المصرية تولى التمويل الأخضر أهمية كبرى، وبلغت محفظة مصر من المشاريع الخضراء نحو 1.9 مليار دولار.
وذكر أن بنك مصر قدم مليار جنيه فى المسؤولية الاجتماعية من يناير إلى ديسمبر 2022،لافتا إلى أن هناك 14 بنكا مشاركة فى منصة بنى للمدفوعات الرقمية، تستحوذ %80 من حجم التعاملات المصرفية.
أبو الفتوح: البنك الأهلى أصدر أول تقرير شامل عن مبادىء الصيرفة المسئولة
قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن المؤتمر سيركز على مناقشة المستجدات الاقتصادية على الساحة والتداعيات المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد خلال الجلسة الافتتاحية على أهمية دور القطاع المصرفى فى دعم التحول الأخضر، مشيرا إلى أنه من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد.
وأضاف أبو الفتوح أن البنك المركزى ألزم البنوك للتوافق مع تقارير الاستدامة فى كافة الأعمال، بالإضافة إلى دمج الاستدامة وسياسات التمويل فى كافة القطاعات.
وتابع أن البنك أصدر تقرير البصمة الكربونية والبيئية، والخاص بالتأثير المجتمعى إلى جانب أول تقرير شامل عن مبادىء الصيرفة المسئولة، مشيرا إلى أنه يسلط الضوء على الممارسات المصرفية التى يتبعها البنك فى مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر.
الاستدامة ودور البنوك فى التمويل الأخضر
جاءت الجلسة الأولى من مؤتمر الناس والبنوك تحت عنوان “الاستدامة ودور البنوك فى التمويل الأخضر”، والتى شارك فيها حسن غانم، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري، وأدارها طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.
استهل طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والريس التنفيذى لبنك القاهرة مدير الجلسة بالحديث عن جهود الدولة فى مجال التحول الأخضر ورؤية مصر 2030، والعديد من المبادرات ومنها تخصيص15 % من الميزانية العامة للدولة للمشروعات الخضراء، والاهتمام بمشروعات الطاقة، وهناك خطة لتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتطرق إلى دور البنك المركزى فى تحفيز البنوك على تطبيق مبادئ ومعايير الاستدامة، وطرح الأطر والمعايير الهامة فى هذا الصدد، وكذلك الأوراق الاسترشادية،.
ونقل الحديث إلى علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، الذى قال إن محفظة البنك ارتفعت من 33 مليار جنية إلى 70 مليار خلال 3 سنوات، لافتًا إلى أن البنك بدأ فى عمل حقول استرشادية لتعليم الفلاح، زيادة الإنتاجية.
وأضاف خلال كلمته فى الجلسة الأولى من مؤتمر الناس والبنوك الذى يعقد هذا العام، والتى جاءت تحت عنوان الاستدامة ودور البنوك فى التمويل الأخضر، معلنا عن أول قرية زراعية مستدامة فى مركز الداخلة.
ولفت إلى أنه تم تأسيس شركة ليبرا كابيتال، وأطلقنا استراتيجية طموحة للتحول الرقمي، بما يعزز الاستدامة المالية.
وذكر أن البنك قدم 300 مليون جنيه فى إحلال السيارات لنحو 780 عميل،مشيرا إلى أن البنك ضخ 1.6 مليار جنيه قروض زراعية فى الوادى الجديد، بالإضافة إلى تمويل مشروعات فى توشكى.
وأوضح أن قوافل البنك تجوب القرى، بمعدل 6 جولات يومية، كما تم تأسيس العديد من مراكز ريادة الأعمال، مؤكدا أن نسبة التعثر لا تتخطى 4 % بعد ما كانت فى حدود 20 مليار جنيه.
الصقلي: استراجيتنا تقليص التأثيرات البيئية الناجمة عن النشاط
قال معاوية الصقلى العضو المنتدب التجارى وفا بنك إيجيبت إن التوجه الآن نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى تسليط الضوء على الأزمات التى تعيشها الدول خاصة الإفريقية من تغير المناخ والتداعيات التى ترتبت عليه.
وأشار الصقلى خلال الجلسة الأولى« الاستدامة ودور البنوك فى التمويل الاخضر» إلى ما قام به البنك المركزى لرسم خريطة للبنوك، فى إطار التحول الرقمي، إلى جانب توفير كافة الإمكانيات وجلب تمويلات من بنوك عالمية، فى سبيل خلق نظام أخضر واسع.
وأكد الصقلى أن البنك متواجد فى 16 دولة إفريقية، والتى بدورها الأكثر تضررا من شح المياه وارتفاع درجات الحرارة، ومنسوبى البحار والمحيطات، فضلا عن شح الموارد الغذائية.
وتحدث الصقلى عن استراتيجية المجموعة فى تمويل الاستدامة، والتمويل الأخضر، مشيرا إلى الخروج بتوصيات بعد مؤتمر قمة المناخ للتعرف على التحديات، وتقليص التأثيرات البيئية الناجمة فضلا عن الالتزام بالتطور فى الاقتصاد الأخضر.
وأفاد أن المجموعة اعتمدت صندوق لتمويل مشروعات كبيرة فى مجال الطاقة المتجددة بما يعادل 250 مليون دولار للمشروع الواحد، وأنهم ساهموا فى تمويل أكثر من 2000 ميجا وات من إنتاج الطاقة المتجددة، منها 3 محطات فى مصر.
غانم: بنك التعمير والإسكان يخصص 2.5 مليار جنيه للمشروعات الخضراء
قال حسن غانم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان إن المؤتمر يتركز على مناقشة ملف من أهم الملفات وهو الاستدامة، بالإضافة إلى دور القطاع المصرفى فى التمويل الأخضر.
وأضاف غانم أن الاقتصاد الأخضر نشأ نتيجة القضايا الملحة التى يواجهها العالم أجمع، مما دفع إلى ضرورة التحول فى القطاعات المعتمدة على الطاقة الغير متجددة.
وأوضح أن التنمية المستدامة خلقت فرص عمل ومشروعات جديدة لم تكن موجودة من قبل، مما يفتح آفاق جديدة على المستقبل.
وذكر أن مصر اتخذت إجراءات فورية ووضعت خطط لتحقيق أهداف الأمم المتحدة، ووضع رؤية مصر 2023، لافتًا إلى أن القطاع المصرفى يمثل عصب الاقتصاد القومي، فهو يلعب دورا كبيرا فى تنفيذ المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفيما يخص بنك التعمير والإسكان، قال غانم إن البنك يعمل دائما على نشر الوعى بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى جهود البنك فى تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن البنك ضخ تمويلات تقدر بنحو 2.500 مليار جنيه للمشروعات الخضراء، من ضمنها مشروعات كبرى ومتوسطة.
رقمنة الخدمات المصرفية والمالية
ناقشت الجلسة الثانية الدور الذى تلعبه الخدمات المالية والمصرفية الرقمية فى ضبط منظومة الاقتصاد، وتحويلها إلى النظام الرقمى الإلكترونى وتقديم منتجات مبتكرة للتوسع والانتشار لأكبر شريحة من العملاء وكذلك مناقشة التحديات التى تواجه البنوك فى تطبيق للرقمنة.
وشارك فيها غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وأشرف القاضى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وطارق الخولى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك saib، وأدارها محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك قطر الوطنى الأهلى مصر، ليستهل حديثه بالتطرق إلى التطورات الكبيرة الحادثة على صعيد الخدمات الرقمية فى القطاع المصرفي، لينقل بعدها الحديث إلى أشرف القاضى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، الذى قال إن الثورة الحقيقية التى حدثت فى التكنولوجيا أساسها الثورة التى حدثت فى مجال الاتصال بشكل عام، مشيرا إلى أن الإنترنت مهم جدا فى الوقت الحالي.
القاضي: الخدمات المصرفية الرقمية لم تكن ممكنة لولا دعم الدولة
وأضاف القاضى خلال مشاركته فى الجلسة الثانية من مؤتمر الناس والبنوك التى جاءت تحت عنوان رقمنة الخدمات المصرفية والمالية إن القطاع المصرفى يحاول تقديم خدمات متنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل نحو %65 من الاقتصاد الوطني.
وذكر أن الخدمات الرقمية التى تقدمها البنوك لم تكن ممكنة ما لم تكن هناك تسهيلات ومبادرات من قبل الدولة، مؤكدا أن دور الدولة مهم جدا ولا يمكن إغفاله.
وأوضح أن البنك المركزى المصرى دفع البنوك المحلية باتجاه تقديم خدمات رقمية، موضحا أن المسألة أبعد وأعمق من مجرد خلق محافظ رقمية، وإنما الأهم أن يتم تنفيذ العمليات الداخلية فى هذا البنك أو ذاك رقمية.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيدخر الكثير من الوقت والجهد كما يقلل التكلفة، فيما تستغل الطاقات البشرية فى أعمال ومهام أخرى.
ولفت إلى أن البنوك بدأت تولى مسألة الاستدامة والتمويل الأخضر عناية خاصة، وكانت البداية داخلية، بمعنى أنها بدأت ببيئتها الداخلية لكى تكون مقتنعة بالاستدامة والتمويل الأخضر.
الخولي: الوصول بعدد ماكينات الصراف الآلى إلى 150 ماكينة.. ومتوقع 200 بنهاية العام
قال طارق الخولى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك saib إن القطاع المصرفى اعتمد على تطوير الخدمات الرقمية منذ عام 2004 2004، مشيرا إلى أن تعداد العملاء فى البنوك وصل خلال عام 2013 من 9.5 إلى 10 مليون عميل من إجمالى 90 مليون مواطن تقريبا فى ذلك الوقت.
وأضاف خلال مشاركته فى الجلسة الثانية من مؤتمر الناس والبنوك التى جاءت تحت عنوان رقمنة الخدمات المصرفية والمالية أن الشمول المالى سعى إلى زيادة الخدمات الرقمية لخدمة العميل ورصد مردوده على البنك، والتى ترفع عن كاهله تكلفة أعلى وتمنح وقتا أكبر للعملاء.
وأفاد الخولى أن هناك مليارات الجنيهات توفرها البنوك خلال الأعياد للمواطنين، كأحد الخدمات الرقمية المفيدة.
ورصد الخولى حجم التطور فى الخدمات الرقمية حيث وفر البنك المركزى بطاقات خصم مباشر بنحو 24 مليون بطاقة، فضلا عن وصول ماكينات الصراف الآلى إلى نحو 22 ألف ماكينة.
وبالنسبة للبنك saib، قال الخولى إنهم وصلوا بعدد ماكينات الصراف الآلى إلى 150 ماكينة، مشيرا إلى أنه من المقرر الوصول إلى 200 بنهاية العام.
وقال الخولى إن عدد محافظ الهاتف المحمول سجلت 30 مليون محفظة، مشيرا إلى أن معدلات الشمول المالى سجلت %67.3 فى البنك.
وبالنسبة لشبكة المدفوعات اللحظية« انستا باي»، أشار الخولى إلى حجم المعاملات المصرفية التى تمت من خلاله سجلت نحو 300 مليار جنيه لصالح 3.8 مليون مستخدم.
مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. دعم الصناعة المحلية
تناولت الجلسة الثالثة من مؤتمر الناس والبنوك التى جاءت تحت عنوان “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. دعم الصناعة المحلية” الدور المحورى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصاد الوطنى والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذ استراتيجيات تنموية طموحة تهدف إلى دعم الصناعة وتوفير وتطوير المنتجات المحلية وزيادة مساهمتها فى دعم الصادرات.
وشارك فيها حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك قناة السويس، وغادة البيلى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، وطارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك الأهلى المصري،وأدارها حازم حجازى رئيس مجلس إدارة بنك البركة، والذى استهل حديثه بالاشارة الى حالة من النمو فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء على مستوى القروض او الودائع.
رفاعي: التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل %25 من إجمالى حجم صافى المحفظة الائتمانية
قال حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن التحديات كانت كبيرة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه تم الاهتمام بها من قبل الدولة وعلى مستوى البنك المركزي.
وأضاف أنه لم يكن هناك تعريف واضح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو حتى إدارات متخصصة، أو حصص إلزامية، مشيرا إلى أن البنوك سعت للوصول إلى نسبة %25 من إجمالى المحفظة.
وتابع رفاعى أنه كان يوجد نوع من الضغط على الموظفين والبنوك لتعمل على إنشاء ومبادرات ومراكز لتطوير الاعمال مثل رواد النيل، مشيرا إلى الجهود الكبيرة من الدولة والبنك المركزي، نظرا لأنها تمثل نسبة كبيرة من الناتج القومى لأن الصناعة تبدأ صغيرة ومتوسطة ومن ثم تتحول لشركات كبيرة.
وأكد أن البنك وصل إلى نسبة %25 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك.
وتابع أن متطلبات وجود فاتورة إلكترونية من كل المشروعات الصغيرة تعد صعوبات تواجه العملاء، وتكاليف إضافية مطالبا بتبسيطها والتغلب على تلك التحديات.
البيلي: النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليست مدرجة تحت مظلة الاقتصاد الرسمى
قالت غادة البيلى رئيس مجلس الإدارة التنفيذ لبنك التنمية الصناعية إن الدولة عملت من خلال المبادرات والقرارات التى اتخذتها فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحت مظلة تشريعية ومؤسسية كهدف أساسى للدولة لدعم القطاع لتوفير الدعم والتطوير.
وأضافت البيلى خلال الجلسة الثالثة بعنوان « مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ..ودعم الصناعة المحلية» أن المشروعات تحتاج إلى تمويل أساسي، إلى جانب تيسير تقديم الخدمات المالية للشركات التى تحتاجها وإلى اين يتم توجيهها؟.
وتابعت البيلى أنه يجب أن ينصب الاهتمام على الصناعة لنكون قادرين على تصديرها للخارج، وتحقيق عنصر المنافسة والحصول على العملة الأجنبية التى نحتاج إليها.
وتابعت البيلى أن النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليست مدرجة تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، مشيرة إلى أن معظمها فى الاقتصاد غير الرسمي.
وتحدثت عن اتفاقية بنك التنمية الصناعية ووزارة الشباب والرياضة وجامعة النيل لتوفير وحدات تطوير الأعمال تساعد على نشر الوعى والثقافة لوارد الأعمال بين الشباب والمنشآت الصغيرة لتتحول من غير متوافقة للشروط الأساسية إلى متوافقة والعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى وانتقاء الأفكار لتساهم فى النمو الاقتصادي.
حسن: %45 من محفظة البنك موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ونقل الحديث إلى طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك الأهلى المصرى الذى قال إن البنك المركزى عرف المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظروف سابقة عندما كان سعر الصرف بنحو 15 جنيه للدولار، ولكنه قدم العديد من المبادرات.
وأضاف خلال مشاركته فى الجلسة الثالثة من مؤتمر الناس والبنوك التى جاءت تحت عنوان مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. دعم الصناعة المحلية أن البنك الاهلى وصل إلى %45 من إجمالى محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،لافتا إلى أن التمويلات الموجهة لهذا القطاع من البنك الأهلى من 33 مليار جنيه فى 2017 إلى 157 مليار حاليا. بحصة سوقية %30.
ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أكثر القطاعات التى تتعرض للتحديات وتتأثر بها، ولكن البنك المركزى سهل الاجراءات الخاصة التمويل، دون أن يشترط وجود ميزانية، وإنما اكتفى بكشف موجودات.