قررت لجنة مبيدات الآفات الزراعية حظر تداول 6 مواد فعالة تندرج تحت قائمة المبيدات عالية الخطورة طبقا للمعايير التى وضعتها منظمة الأغذية والزراعة “الفاو“ مؤخرًا.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”المال” أن هذه المواد تضم “فنيبروباثرين “ و”أوكساديازين” و”فوسميت” و”ترياديمينول “ و”ميثيوكارب“ و”بايميتروزين”.
وأفادت المصادر بأن اللجنة منحت مهلة لتداول تلك الأنواع حتى 31 ديسمبر 2024 حتى يمكن التخلص من الكميات الموجودة منها فى السوق المحلية .
وأوضحت أنه سيتم السماح بإصدار موافقات فنية للاستيراد حتى 30 يونيو المقبل مع إمكانية مد المدة بحد أقصى 3 شهور أخرى .
جدير بالذكر أن مصر تستورد مبيدات من 27 دولة، وبحسب الإحصائيات الأخيرة تحتل الصين المرتبة الأولى فى قائمة الموردين، بحوالى %21 من إجمالى الواردات، تليها الهند، وألمانيا، وإسبانيا، واليابان بقيمة إجمالية تتخطى 3 مليارات جنيه سنويًا.
وكشفت المصادر أن حظر تداول هذه المواد تم فى إطار التوافق مع المعايير العالمية التى تقوم بتحديث قوائم المواد والمبيدات المختلفة لحماية البيئة والصحة العامة لا سيما مع تصاعد أضرار التغيرات المناخية.
يذكر أن وزارة الزراعة تواصل دورها الرقابى على سوق المبيدات فى مصر؛ بعدما تم ضبط 215 طن مبيدات بالجمارك و875423 عبوة مختلفة الأحجام للاشتباه فى كونها غير مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة.
كانت وزارة الزراعة ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات أعلنت عن قرارها الصادر بشأن إلغاء تسجيل وتداول المبيدات التى تندرج تحت المادة الفعالة “ Chlorpyrifos “ فى 8 مارس الماضى.
وأفادت المصادر بأن هناك مساعى من لجنة المبيدات فى وزارة الزراعة حاليا لتوفير بدائل عبر تسجيل المبيدات التى تتماشى مع المعايير العلمية بناءً على تقارير هيئة الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف “RASFF “ التابع للاتحاد الأوروبى بشأن الصادرات الزراعية المصرية إلى الاتحاد الأوروبى.
وكشفت المصادر أن هذه المواد التى تم حظرها تستخدم فى القضاء على الحشائش والحشرات التى تصيب الفواكه وغيرها .
وأوضحت أنه لن يسمح بتداول المبيد أو المادة التى تم حظرها عقب انتهاء المهلة المذكورة وإلا سيتم سحب المنتج ومصادرته من المحلات .
وجدير بالذكر أن تسجيل أى منتج أو مادة جديدة يمر بعدة خطوات أولاها تقدم الشركة بطلب التسجيل للجنة، ثم تسليم البرنامج التجريبى وكذلك مستندات إدارج المبيد فى أحد المرجعيات العالمية والتى من ضمنها المفوضية الأوروبية، إضافة إلى الاتحاد الأوروبى ، ووكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA).
يذكر أن اللجنة تشترط أن يتم إجراء المراجعة الدورية لموقف مبيدات الآفات الزراعية المسجلة بلجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، فى ضوء القواعد المنظمة لدى المنظمات والهيئات العالمية ذات العلاقة، على أن يتم إلغاء تسجيل وتداول واستخدام أى مبيد يتم إلغاؤه فى أى من المرجعيات العالمية المعتمدة لدى اللجنة لأسباب صحية أو بيئية.
وكانت لجنة المبيدات أعلنت أيضا مؤخرا عن نظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف” RASFF” التابع للاتحاد الأوروبى وتقييد استخدام مبيدات “النيونيكوتينويدز” بناءً على التقارير الواردة من الاتحاد الأوروبى وقصر استخدامها على البيوت المحمية فقط (إلغاء الاستخدام فى المناطق المفتوحة أو معاملات البذور).