عملت «المال» من مصادر مطلعة أن وزارة البيئة أبدت عدة تحفظات بشأن استيراد ودخول سيارات منخفضة المعايير والجودة، والتى تصدر انبعاثات بشكل مرتفع ناتجة عن محركات الاحتراق الداخلى، تحديدًا إنتاجات «اليور 1 و2 و3».
وأضافت المصادر أن تلك التحفظات جاءت على هامش الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، بمشاركة العديد من ممثلى الوزارات والجهات الحكومية، والتى من بينها “البيئة” لبحث الملفات المتعلقة بالقطاع، والعمل على إعداد الخطط الخاصة برؤية الدولة فى صناعة السيارات.
وقالت إن التحفظات التى أبدتها وزارة البيئة جاءت فى إطار ضرورة تطبيق المعايير العالمية الخاصة بإنتاج واستيراد المركبات منخفضة الانبعاثات، والحد من التلوث البيئي.
وأضافت أن وزارة البيئة طالبت بضرورة مراجعة آلية استيراد المركبات لتتناسب مع المعايير الخاصة بالبيئة والارتقاء بالطرازات التى يتم جلبها من الخارج أو إنتاجها محليًا، على أن تسهم فى الحد من الانبعاثات وإحراق المحركات.
وأبدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اندهاشها باستمرار استيراد المركبات ذات المعايير المنخفضة، فى الوقت الذى تشهد فيه صناعة السيارات تحسن وارتقاء الطرازات المنتجة عالميًا بمواصفات تصل إلى “اليورو 6، و7”.
وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات أكد اهتمامه بهذا الملف، مع قيامه بإعادة دراسة الضوابط المنظمة لاستيراد المركبات، بما تتناسب مع القوانين المنظمة لآلية الاستيراد، دون التعارض مع بنود الاتفاقيات الدولية.
وفى سياق متصل، علق خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات ومدير عام شركة «بريليانس مصر» على طرح الطرازات ذات الجودة والمعايير المنخفضة قائلًا: “الكميات التى يتم استيرادها من المركبات معايير “اليورو 1 و2 و3” محدودة للغاية.
وأكد «سعد» أن غالبية شركات السيارات تحرص على استيراد أو إنتاج الطرازات الجديدة ذات المعايير العالية، والتى تتناسب مع المواصفات القياسية المصرية، موضحًا أن إحجام دخول المركبات بمواصفات عالية تتطلب وجود معدات وأجهزة للكشف عن الفئات الواردة من الخارج.
ولفت إلى أن مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» المستوردة تعد من الفئات ذات المعايير المنخفضة “اليورو 1”، نظرًا لاعتمادها على أنظمة التشغيل العادية “الحقن المباشر”.
وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى حصلت «المال» على نسخة منه، عن حجم واردات مصر من السيارات ومكوناتها، لتبلغ نحو مليار و253 مليون دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.
وسجلت واردات سيارات الركوب «الملاكي» بمختلف فئاتها نحو 873 مليون و229 ألف دولار خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالى واردات مصر من المركبات المخصصة للنقل العام نحو 1263 وحدة، بقيمة 9 ملايين و252 ألف دولار.
واستوردت مصر سيارات نقل البضائع المستوردة بنحو 89 مليونا و120 ألف دولار، فيما قدرت واردات أجزاء الهياكل والشاسيهات و”الأبدان” المستخدمة فى عمليات التصنيع بنحو 282 مليونًا و152 ألف دولار.