تسعى غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، بالتعاون مع بعض جميعات مطورى المدن الجديدة، لمخاطبة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، لزيادة النسبة البنائية فى أراضى صغار المطورين، على غرار مشروعات «بيت الوطن».
قالت مصادر بالقطاع العقارى إن القرارت الحكومية المتتالية لدعم ومساندة المطورين تتناسب مع الشركات كبيرة الحجم، ولا تتمشى مع الكيانات الصغيرة والتى تمثل النسبة الأكبر من السوق، موضحة أن الأولى لديها الفرصة لتعويض خسائر بيع وحدات بأقل من التكلفة، وهى ميزة لا تتوافر لدى الأخيرة.
وأوضحت المصادر لـ«المال» أن التدخل الأهم حاليًا يكمن فى الحصول على موافقات وزارية لزيادة النسبة البنائية فى المبانى السكنية التى يجرى تنفيذها فى المرحلة الراهنة فى بعض المدن الجديدة، وتحديداً فى شرق وغرب القاهرة، معتبرة أن هذا المطلب سيمثل طوق نجاة للشركات فى تخفيف الخسائر أو الأعباء المالية التى قد تتكبدها بسبب ارتفاعات التكاليف ومواد البناء.
وأفادت بأنه ستتم مناقشة إمكانية فرض وتحصيل رسوم مخفضة نظير الموافقة على إضافة الارتفاعات، مع الأخذ فى الاعتبار أن نسبة كبيرة من الشركات باعت جزءا لا بأس به من الوحدات فى فترة سابقة للزيادات المتتالية فى أسعار مواد البناء، وبالتالى تضررت ملاءتها المالية بقوة.
وأضافت أن المطور العقارى يواجه عدة تحديات منها ارتفاع أسعار الأراضى، بخلاف انخفاض النسبة البنائية المطبقة فى بعض المدن العمرانية الجديدة.
وأوضح أن وزارة الإسكان تسمح للمطور بالبناء على %15 فقط من مساحة الأرض بمنطقة الحزام الأخضر بأكتوبر على سبيل المثال، فيما تدور النسبة حول 30 إلى %40 فى باقى المدن، وهو ما تراه الشركات منخفضاً ويحتاج إلى زيادة تسمح لها بتعويض الخسائر.
وذكرت أن الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة لشرح وجهة النظر والوصول لأفضل قرار لمساندة صغار المطورين.
وكان مجلس الوزراء ووزارة الإسكان قد أقرأ فى مايو الماضى عدة تيسيرات لصالح القطاع العقارى، منها خفض الفائدة %10 لمدة عامين على أقساط الأراضي، بجانب زيادة مدد تنفيذ المشروعات بنسبة %20 بما لا يقل عن عام، وتقليص نسبة إتمام التنفيذ حتى تكون %80 بدلا من %95 المعمول بها فى جميع القرارات السابقة.
كان أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، قد قال سابقًا لـ«المال» إن الدولة مطالبة وبشكل عاجل بسرعة دعم صغار المطورين، خاصة فى مشروع «بيت الوطن»؛ إذ يبلغ عدد الشركات الصغيرة قرابة 350، تعانى من الظروف الاقتصادية الحالية، ولا يمكنها تحمل تلك الصدمات التى قد تستطيع الكيانات الكبرى تجاوزها اعتمادًا على محفظة أراضيها ومراحلها المستقبلية.
وأضاف أنه جار دراسة فكرة أن تكون لدى الدولة مساحة من المرونة لتعويض المطور عن خسارته دون الحاجة للرجوع إلى العملاء، لأن الأخير قرار صعب فى الوضع الاقتصادى الحالي، وما نتج عنه من ضغوط اقتصادية كثيرة على جميع المواطنين.
ورأى «شلبي» أن الحل العملى لإنقاذ تلك الشريحة من المطورين هى احتساب خسائرهم وخصمها من ثمن الأراضى، خاصة التى تم تقويمها بالدولار.