بدأت بعض شركات التطوير العقارى إضافة أذرع استثمارية جديدة لتنويع روافدها المالية، وتقليل خسائرها المستحدثة، والتى نجمت عن الظروف الاقتصادية العامة المحيطة وكذلك التصاعد المتتالى لأسعار الفائدة .
وكان للأزمات التى يجابهها القطاع العقارى من ارتفاعات مواد البناء والمواد الخام وصعوبات التنفيذ دور مهم فى الاتجاه إلى تنويع الاستثمارات، كما أثر أن ضعف القدرة الشرائية كذلك على أداء الشركات وإيراداتها.
وفى الفترة الأخيرة ومن خلال تتبع السوق العقارية، لوحظ توجه كثير من الشركات نحو إنشاء أذرع جديدة داخلها، لتعويض ولو جزء بسيط من خسائرها، و تسريع وتيرة الإنشاءات.
ولا يقتصر عمل تلك الأذرع لصالح مشروعات الشركة المضيفة، بل يمتد إلى دخول شراكات مع أخرى مماثلة ومؤسسات مختلفة لتولى أعمال إدارة المشروعات أو القيام بالتشطيبات.
«المال» تواصلت مع ثلاثة من رؤساء شركات عقارية عاملة بالسوق المحلية، لمعرفة الدافع الحقيقى وراء هذا النهج بالقطاع العقاري، وهل سيكون له تأثير إيجابى أم سلبى على القطاع؟.
ورأى الأول أن المحفز الرئيسى للنهج الجديد هو عدم وجود كفاءات فى تلك الشركات المتخصصة سواء كان مجالها أعمال التشطيبات أو إدارة المشروعات أو غيره، وبالتالى يكون المطور فى وضع اضطرارى لضم مجال عمل تلك الشركات .
فيما أيد الآخرين فكرة الدافع المالى وزيادة الربح وتعويض الخسارة كأهداف محورية لإضافة ذراع جديد للتطوير العقاري.
بداية قال علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتطوير العقارى إن ظاهرة إضافة أذرع جديدة من قبل كيانات التطوير تعد إيجابية، فهى مؤشر على أن تلك الشركات لديها طلب عال على مشروعاتها، بما يدعوها إلى الحاجة إلى شركات شقيقة تحت إدارتها تسهم فى التنفيذ.
وأضاف فكرى أنه رغم كونها مؤشراً إيجابياً إلا أنها تحمل فى طياتها إشارة سلبية تتعلق بعدم وجود شركات متخصصة فى السوق المصرية وفقاً لحجم الأعمال المطروح، تقدم نوعية تلك الخدمات على غرار التشطيبات وإدارة المشروعات، والتى إذ وجدت ستيسر على المطور العقارى التنفيذ .
وأرجع فكرى السبب الرئيسى والأول وراء تلك الظاهرة هو وجود طلب عال على العقارات، بجانب اضطرار شركات التطوير لإضافة تلك الأذرع لتلبية احتياجات مشروعاتها، خاصة مع عدم وجود عدد كبير من الشركات المتخصصة ذات الكفاءة والتى تتلاءم مع حجم الطلب الموجود .
ولفت إلى أن كيانات التطوير لا تهدف فى المرتبة الأولى لتحقيق ربح، فكان من الممكن تحقيق نفس الربح مع شركة متخصصة فى الخدمة التى أحتاجها، وألا تعرض نفسها لضغوطات التعيينات والمشاكل والمهام الإدارية المتعلقة بالموظفين فى الشركة الجديدة، فالفكرة كلها تكمن فى عدم توفر تلك الخدمة.
وعلى صعيد متصل أوضح بهاء حفظ الله رئيس مجلس إدارة شركة عقار مصر للتطوير العقارى أن المطور يفضل حالياً أن يتولى المشروع بداية من تطويره وختاماً بإدارته وتطشيبه، وذلك لاستغلال هامش الربحية، تعويضاً عن الخسائر الراهنة نتيجة للأوضاع والظروف الاقتصادية بصفة عامة.
وأشار إلى أننا سنشهد تلك الظاهرة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، فشركات التطوير ترغب فى تعظيم إيراداتها وصافى أرباحها لمواجهة الضغوطات المالية الحالية.
وحول تأثير تلك الظاهرة على السوق العقارية لفت حفظ الله إلى أنه لا يمكن منحها وصفاً دقيقاً فى تأثيرها على القطاع، ولكن من المؤكد أنها ستغير من شكل وهيكل السوق الفترة المقبلة.
وتابع أنه من المهم الإشارة إلى أن العمل المتخصص أفضل من المتعدد، فالأنجح أن تقوم كل شركة بالمهام المعنية بها، فشركات التطوير تطور الأراضى وتستثمر فيها وشركات الإدارة تدير المشروع ، وشركات التشطيب تستلم المشروع من المقاول ثم تقوم بإعمالها فكلها مراحل متتالية، وكل مرحلة تخص شركة بعينها.
وذكر أنه مع مرور فترة من الوقت سنجد عدداً كبيراً من المطورين يمثلون مجموعة من الهواة فى هذه التخصصات نتيجة لعدم احتفاظ كل شركة بمهامها المعنية والمحددة.
وعلى صعيد متصل أضافت عبير عصام رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية أن الظاهرة التى نشهدها حالياً من توسع شركات التطوير لإضافة أذرع جديدة ليست وليدة الوقت الراهن، فمنذ بدء نشاط التطوير يتمحور فى الأذهان الخدمات المتعلقة والمكملة لنشاط التطوير، كتخصصات إضافية داخل الشركات.
وذكرت عبير أنه مع الارتفاع المطرد فى أسعار مواد البناء وصعوبة الحصول على المواد الخام نتيجة لنقص الدولار بجانب ضعف السيولة لدى الشركات العقارية، وصعوبات التسعير للوحدات المختلفة، جميعها أسباب جعلت المطورين يفكرون فى تعويض تلك الخسائر والبحث عن روافد مالية جديدة، تمكنهم من المضى قدماً فى مشروعاتهم وزيادة الهوامش الربحية .
وأشارت إلى أن نوعية الأذرع الجديدة التى تضيفها الشركة تعود إلى ظروف كل شركة على حدة، ونوعية الخدمات المطلوبة بكثرة، بجانب المجال الذى تمتلك فيه الشركة خبرة أكثر.
وترى أن تلك الظاهرة إيجابية فهى تعمل على تشغيل العمالة وتنويع الإيرادات، بجانب أنها تعد منتجاً جديداً يفيد الشركات.
وأسست شركة الأهلى صبور مؤخراً ذراعاً جديداً للعمل فى مجال التشطيبات تحت مسمى جراندى صبور والتى بدورها وقعت أول عقود شراكة استراتيجية مع شركة «منصات للتطوير» لتشطيب مشروعاتها بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، بقيمة أعمال تقديرية تقارب 600 مليون جنيه.
وأوضحت المهندسة رشا مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة «جراندى صبور» أن الأخيرة تعتمد فى التشطيبات على تقديم مجموعة شاملة من الخدمات لتلبية جميع احتياجات العملاء بداية من تصميم الديكورات وتنفيذها والإشراف على التنفيذ وتقديم خدمة الفرش للوحدات.
واستكملت أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية فى تسليم عدد كبير من الوحدات المشطبة فى مشروعات الأهلى صبور وغيرها، وهو الأمر الذى نال استحسان الجميع فى ظل التزامها بالمواعيد والجودة، وهو ما جعل حجم الطلب عليها لتقديم هذه الخدمات كبيراً جدا خاصة فى المشروعات الجديدة.
وفيما يتعلق بخطة الشركة القادمة أضافت مصطفى أن الشركة تستهدف تحقيق نجاحات متتالية خاصة وأن السوق العقارية والنهضة العمرانية التى تعيشها مصر والمدن الجديدة والتوسعات شرق وغرب القاهرة وفى العلمين والعاصمة الإدارية يساعد على النجاح.
وأكدت أن الشركة لديها خطة طموحة تسعى لتنفيذها ليكون عامى 2023 و 2024 هما الانطلاق لتقديم هذه الخدمات.
فيما أعلنت شركة مراكز العقارية عن إنشاء شركة مراكز لإدارة المرافق MFM وذلك فى إطار استراتيجيتها والتزامها بتقديم خدمات رفيعة المستوى وتعزيز سلامة وأمن كافة مشروعاتها.
وتعزز شركة ام اف ام تنوع محفظة مراكز الاستثمارية، وذلك باستخدام نهج فعال من الناحية الفنية والتكلفة، وبالتالى تحقيق العديد من الفوائد، أهمها رفع معايير المشروعات متعددة الاستخدامات فى مصر وتلبية كافة احتياجات عملائها.
فكرى: السبب الأساسى عدم وجود كفاءات متخصصة
عصام: الكيانات تبحث عن روافد مالية
حفظ الله: تبعاتها قد تؤدى إلى ظهور مجموعة من الهواة فى المستقبل