يتوقع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أنه قد يضطر إلى المطالبة بمد فترات التنفيذ للمشروعات مرة أخرى، لا سيما فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ويرجح المهندس سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن تحتاج شركات المقاولات لفترات إضافية للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها، وهو ما قد ينجم عنه إرسال خطاب لرئاسة مجلس الوزراء للمطالبة بمد فترة تنفيذ المشروع، وهو ما يسمح به قانون التعويضات.
وذكر أن المدة الإضافية سيتم تحديدها وفقًا لدراسة مجلس إدارة الاتحاد للأوضاع الاقتصادية بشكل دقيق، ومدى تأثيرها على عمل المقاولين، والانتهاء من تنفيذ مشروعاتهم.
وتابع سامى سعد -فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن الاتحاد يركز بصفة أساسية خلال المرحلة المقبلة على صرف مستحقات المقاولين، نتيجة تعطل مشروعاتهم، وهو ما وضعهم فى مأزق مع البنوك لعدم سداد أقساط القروض التى حان موعد استحقاقها.
وكان مسئولو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء اجتمعوا فى الفترة الماضية مع قيادات لجنة التعويضات بوزارة الإسكانلمناقشة تطورات تفعيل قانون التعويضات وصرف المستحقات اللازمة لشركات المقاولات.
وقالت حينها مصادر مطلعة لـ«المال» إن الاجتماع شهد تقديم مطالب واضحة من المقاولين، تتضمن سرعة إعداد الكتاب الدورى لتوضيح كيفية صرف مستحقاتهم لدى جهات الإسناد.
وشهد الاجتماع استياءً لافتًا من ممثلى اتحاد المقاولين؛ نظرًا لعدم صرف أى تعويضات حتى الآن، رغم نشر القانون منذ أكثر من 7 شهور، وهو ما بررته جهات الإسناد بعدم صدور كتاب دورى ولائحة من جانب الحكومة لتنفيذ هذا القانون، بحسب المصادر.
وخلال الاجتماع، طالب مسئولو وزارة الإسكان بالاطلاع على كل بيانات المشروعات والتعويضات التى يرغب المقاولون فى الحصول عليها، بهدف دراستها فى الفترة المقبلة والوصول إلى حلول سريعة لضمان استكمال الأعمال والمشروعات.
ورأت المصادر أن السبب الحقيقى وراء عدم صرف المستحقات يكمن فى نقص السيولة لدى جهات الإسناد بصفة عامة، ما عمل على تأخر إنهاء المشروعات.
وفى سياق متصل، تطرق سامى سعد، إلى النهج الجديد الذى تبناه اتحاد المقاولين فى الفترة الأخيرة، والذى سينصب تركيزه عليه بالمرحلة المقبلة، وهو توقيع شراكات مع الدول العربية الشقيقة لتفعيل استخدام المنتجات المحلية وزيادة الطلب عليها فى المشروعات المتبادلة بين الدولتين، لإحداث نوع من التكامل والتوافق بين الدول وبعضها، وتدعيم اقتصادات الدول التى تعانى من نقص بالفعل فى العملة الأجنبية.
وتقوم تلك الاتفاقيات بين الدول العربية وبعضها على مبدأ النفع، فعلى السبيل المثال، إذ قامت السعودية بتنفيذ مشروع لها داخل المملكة وتحتاج لبعض من المواد الخام، ففى البداية تبحث إمكانياتها المحلية، وهل تتوافر تلك المادة الخام أم لا، وإذ كانت المادة لا تتوافر، تحاول وقتها إيجاد المادة فى إحدى الدول العربية المجاورة على غرار مصر أو الإمارات أو غيرها من الدول، وفقاً لتفسير سامى سعد.
وتابع أن الأساس فى الدخول فى تلك الشراكات هو الاعتماد على ذاتنا وعدم اللجوء للدول الأجنبية، والتى تتطلب توفير عملة صعبة، وهو الأمر الذى نواجه أزمة به.
وأوضح «سعد»أن الاتحاد وقع بالفعل تلك الاتفاقية مع كل من دولتى السعودية وتركيا، ومن المقرر التوقيع مع العراق وليبيا قبل نهاية العام الحالى.
وأضاف أن الاتحاد يعتزم توقيع اتفاقية مماثلة خاصة باستخدام المنتج المحلى وتفعيل تبادله بين الدول المجاورة مع اتحاد الاستشاريين المصريين، فالمشروع يبدأ من عند التصميم وليس من الطرح، وبالتالى من الضرورى أن يكون الاستشاريون على علم بكل المنتجات المحلية المتوافرة فى كل دولة لتفعيل استخدامها فى إثناء إعداد التصميمات.
وأفاد سعد بأن الاتحاد يستهدف طرح ذلك الفكر والنهج الجديد والاتفاقيات الموقعة والشراكات المتوقع حدوثها فى الفترة المقبلة فيما يتعلق بالاعتماد على المنتج المحلية على جميع مؤسسات التمويل الدولية التى يتم تمويلها من الدول الإسلامية، لتكون الأولوية فى منح القروض للمشروعات التى تستخدم المنتج المحلي.
يشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، وقع كل من الاتحاد المصرى والتركى اتفاقية تعاون لتنفيذ المشروعات التى يطرحها البنك الإسلامى للتنمية.
وشهدحفل التوقيع كل من نائب وزير التجارة التركى محمود جورجيان، والمهندس زكريا بن عبدالرحمن رئيس اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، والمهندس حسن عبد العزير رئيس اتحاد المقاولين الإفريقي.
وأشار «سعد» إلى أن هذه الاتفاقية تفتح الباب على مصراعيه لتكوين وخلق شراكات بين الشركات المصرية والشركات التركية للعمل معا وتنفيذ المشروعات الكبرى والمهمة،وأن الشركات المصرية أثبتت كفاءة عالية فى تنفيذ المشاريع القومية الكبرى فى مصر، وكذلك فى الدول العربية وجميع أرجاء القارة الإفريقية.
وأكد أدال أرين، رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، أن الاتحاد يهدف إلى تطوير التعاون مع اتحادات المقاولين فى الدول الإسلامية، خاصة فى دول المملكة السعودية والعراق ومصر وليبيا، ولبنان والسودان والمغرب والبحرين من أجل تمهيد الطريق لشركات المقاولات الاسلامية للحصول على حصة أكبر فى سوق البناء العالمي، وذلك من خلال توحيد القدرات والإمكانيات، خاصة أن البنك الإسلامى للتنمية يقدم فرصًا مهمة فيما يتعلق بتمويل المشروعات فى البلدان الإسلامية، ما يتيح فرص التعاون والتشارك فى التى يتم تنفيذها من خلال موارد البنك.
وعلى صعيد متصل، قال محمود جورجيان، نائب وزير التجارة التركي، إن التعاون بين الشركات التركية وشركات الدول الإسلامية فى مجال المقاولات سيساهم فى تنفيذ مشاريع فعالة من حيث التكلفة ومستدامة تلبى الاحتياجات مع مزج التقنيات المعاصرة بالخبرات المستمدة من التراث الإسلامى التاريخى والثقافى الغنى ما يمكن من تحقيق المزيد من المبانى والمدن المستدامة التى تعطى الأولوية للناس والطبيعة، وتكون أكثر ملاءمة للعيش ومتطلبات العصر.
وأوضح أن وزارة التجارة فى الجمهورية التركية، تبذل جهودًا مكثفة لضمان نمو قطاع المقاولات والاستشارات الفنية، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات التركى الخارجى نفذ 11.837 مشروعًا بقيمة 486 مليار دولار فى 135 دولة منذ عام 1972 حتى نهاية سبتمبر 2023، وأن أكثر 10 دول نفذت فيها الشركات التركية مشروعات هى روسيا، وتركمانستان، والعراق، وليبيا، وكازاخستان، والسعودية، والجزائر، وقطر، وأذربيجان، والإمارات.
وأشار إلى أن تركيا احتلت المرتبة الثانية بعد الصين بين أفضل 250 شركة مقاولات فى العالم وفقًا لإيرادات المشروعات المنفذة فى الخارج.