حصلت “المال” على تفاصيل دراسة أعدتها الغرفة التجارية بالشرقية، والتى توصى بتأسيس بورصة سلعية متخصصة لتداول الماشية، بمساحة 5 أفدنة.
وكشفت الدراسة أن تلك التوصية تعد بديلا لأسواق الماشية الأسبوعية، وستحقق 7 عوائد، أولها القضاء على عشوائية تداول الماشية، وإلزام المتعاملين بالتسجيل بالبورصة، علاوة عن الالزام بالكشف البيطرى سواء بالمزرعة أو بالإدارة الخاصة للتداول.
جدير بالذكر أن الكشف البيطرى للمواشى يقضى على بيع القطعان المريضة، ويحث المربى على علاج الحيوان بالمزرعة، وتهيئة المزارع للتربية، علمًا بأن سوق الماشية الأسبوعى منتشر فى جميع المحافظات المصرية، حيث يتقابل منتجو الماشية من مربين وتجار، مع المشترين من التجار أو المستهلكين مباشرة، وتباع فيها جميع أنواع الماشية الحية.
وتلك الأسواق الأسبوعية عشوائية، غير منظمة وغير محاطة بسور، وتختلط فيه أماكن البيع لكافة أنواع المواشى، فيما عدا الأماكن الثابتة للتجار المستديمين.
ومن ضمن عوائد أيضا حظر وحصر المتعاملين من متداولى الماشية فى المسجلين “المرخص لهم” من التجار أو المربين أو السماسرة فقط للحد من التربية المنزلية العشوائية.
كما ستؤدى بورصة الماشية لتحديد السعر مقابلة العرض بالطلب، ونشر الأسعار آليا وفوريا وعلى مستوى الجمهورية على الشاشات ومن خلال الموقع الإلكترونى للبورصة.
وكشفت الدراسة أن هذه الخطوة ستساهم فى التخلص من المخلفات بأسلوب علمى ، فضلًا عن تحديد حجم المبيعات الدورية بما يعطى مؤشرات صحيحة لكميات الإنتاج ، ويعطى مؤشرات مستقبلية للتوجهات السعرية لكل من البائع والمشترى.
كما ستساعد البورصة السلعية للماشية المربين والمستثمرين من خلال قدرتها على تخفيض تكاليف التبادل، بما يؤدى إلى خفض التكلفة ويشجع الاستثمارات بهذا المجال.
يشار إلى أن آلية التعامل بالسوق تشمل قيام البائع بعرض الماشيةفى حلقة من حلقات التجار المتواجدين بالسوق أو من خلال سمسار أو بشكل منفرد، ويتم معاينة الحيوان مباشرة من قبل المشترى أو من خلال وسيط ، ويحدث مفاوضات سعرية بين البائع والمشترى، حتى الوصول للسعر الذى يرضى الطرفين ويتم السداد فورا ونقدا.
وأشارت الدراسة إلى أنه لا يوجد بالسوق التقليدية إلزام بفحص الحيوان ، ولا إيصالات بالشراء، ولا إرشادات بأماكن الدخول والخروج، أو وسائل أمان أو إطفاء حرائق، ولا توجد وحدة صحية أو سيارة إسعاف، ولا نقطة شرطة، كما لا توجد أنظمة بالاستفادة من المخلفات الكثيرة التى تصبح مصدرا للأمراض، فضلا عن عدم وجود بنية تحتية مؤهلة لموقع السوق.
ووفقا للدراسة سيتم تدشين بورصة تداول الماشية، والمجزر الآلى، على نطاق 5 أفدنة، تتضمن حظائر مهيأة ومجهزة لاستقبال أنواع المواشى المختلفة.
وستتحدد مساحات هذه الحظائر بناء على أحجام التعامل المتوقعة وأنواع الحيوانات، والتى أغلبها من العجول، ويمكن تحديد مساحات متغيرة لكل حظيرة بما يتراوح من 300 حتى 1000 متر مربع للواحدة.
ويسمح مقترح الهيكل الإدارى للبورصة بإمكانية البناء فوقه للتوسع مستقبلا وعلى مساحة حوالى 2000 متر مربع، حيث يشمل مركز التسجيل للبائعين والمشترين والسماسرة، وصالة بها شاشة عرض عملاقة، بالإضافة إلى إدارة للأطباء البيطريين المختصين بالكشف البيطرى، ومركز المعلومات الاقتصادية للدواجن.
وتضمن هيكل بورصة الماشية المقترح، تحديد ساحة انتظار للسيارات بمساحة 3000 متر مربع تقريبا، وكافتيريا وأماكن انتظار ومساحات خضراء بمساحة 2000 متر مربع تقريبا، فضلًا عن ممرات و فراغات ومساحات للتوسع تبلغ 10000 متر مربع.
وتضمنت الدراسة توصية بإعداد دراسة جدوى اقتصادية - مالية - فنية للمجزر الآلى، بناء على بيانات البورصة والعائد المتوقع، إلى جانب تشكيل لجنة من قبل وزارة الزراعة، “بشكل أولى لحين وضع آلية للانتخابات”، ويكون من ضمن أعضاء اللجنة عدد من كبار التجار ومربين ومصنعين وسماسرة ، ويتم ذلك مؤقتا لحين وضع قواعد البورصة المتكاملة، والتى تشكل من مجلس إدارة بالانتخاب المباشر ولمدد محددة.
وحددت الدراسة9آليات لتفعيل مقترح تدشين بورصة تداول الماشية ، الأولى: تبدأ بتسجيل جميع الراغبين فى الشراء أو البيع، من خلال سجل معد لذلك، وفرض رسوم سنوية زهيدة مقابل التسجيل، ويمكن استثناء صغار المشترين من المستهلكين من رسوم التسجيل “بحد أقصى رأس ماشية واحدة للشراء”.
الإجراء الثانى تضمن قيام المربى بإحضار ماشيته المراد بيعها، لتدخل إلى لجنة الفحص قبل عرضها فى مدة لا تزيد عن 7 أيام، ويحصل المربى على شهادة الفحص، ويمكن للمشترى قبل شرائه للتأكد من الحيوان من خلال فحصه ظاهريا، ويمكنه الاعتماد على تقرير البورصة المعد بناء على لجان الفحص قبل الشراء.
الإجراء الثالث تقدم المشترى -المسجل بالبورصة- بناء على البيانات المعلنة لقطعان الماشية بطلب لدخول المزاد، وتتضمن الإعلان عن مزاد علنى خلال يومين فقط بالأسبوع ، ويتم دخول المزاد، حتى الرسو على السعر الذى يقبله البائع، ومن ثم يتم توثيق التعاقد بإدارة البورصة، وإعطاء كل طرف المستند الدال على إتمام الصفقة موضحا به جميع التفاصيل.
وتتمثل الآلية الرابعة فى سداد البائع والمشترى رسوم التداول إلى إدارة البورصة، فى حال إتمام الصفقة ، بينما يتم إعلان الأوزان، ومختلف المعلومات المتعلقة بالصفقة بمركز معلومات البورصة كخطوة خامسة.
يشار إلى أن هناك نشرة إغلاق يومية تتضمن جميع التعاملات، وتوضح بها الكميات والأسعار،ويمكن أن تصدر نشرة شهرية، وكذلك سنوية.
والإجراء السادس يتمثل فى السماح للسماسرة بالعمل فى البورصة وفقا لعدد من الشروط والقواعد، ويمنع أن يشترى أو يبيع لصالح نفسه أو أقاربه من الدرجة الأولى، ويجب على السمسار أن يقوم بإعطاء تقرير يومى عن تعاملاته متضمنة الأحجام والأسعار.
أما الإجراء السابع فيتمثل فى وجود إدارة متخصصة لدى البورصة لفحص المزارع وإعطائها شهادات صحية بالتنسيق مع الطب البيطرى، كما يلزم وجود معمل على مستوى عال ووجود مركز تدريب، يتولى تدريب العاملين بالبورصة، وتدريب أصحاب المزارع.
والخطوة الثامنة تتضمن تأسيس لجنة تحكيم للفصل فى المنازعات، وتصدر عدد من القواعد والتعليمات لتشكيل لجنة التحكيم وقواعد عملها، ويمكن الفصل الودى للنزاع فى حال تراضى الطرفين، والإجراء العاشر يشمل إنشاء مجزر آلى تابع للبورصة، لاستكمال المنظومة من خلال تصنيع اللحوم وتجهيزها.