يخشى المستثمرون الدوليون المنكشفون على إسرائيل من حرب طويلة الأمد مع غزة، لأن هذا يعنى ببساطة انخفاضا كبيرا فى قيمة أصولهم المستثمرة بالدولة العبرية، وهو أمر قد يحدث بمتوالية متسارعة وعلى نحو مؤلم.
على مدار السنوات الماضية، قدمت إسرائيل نفسها باعتبارها سوقا واعدة للتكنولوجيا والشركات الناشئة، وتمتعت بوضعية الدولة الديمقراطية ذات التصنيف الائتمانى المرتفع الذى لم يتعرض للتخفيض على الإطلاق.
وفى ظل تصاعد وتيرة التطبيع مع دول الجوار - إلى حد الاتفاق على مشروع لوجستى طويل الأمد مع الإمارات والسعودية – وانهيار خطوط حمراء عديدة فى العلاقات مع الجيران مثل فتح المجال الجوى للطيران المدنى، بدا أن القضية الفلسطينية وما يرتبط بها من مقاومة وممانعة، لم تعد أحد الأخطار الجادة التى يتوجب على المستثمرين التحوط منها عند ضخ المال فى الدولة اليهودية ذات التاريخ القصير.
فى أغسطس الماضى، أى قبل أقل من شهرين فقط، أكدت وكالة «فيتش» التصنيف الائتمانى لدولة إسرائيل عند «A+» (ثالث أعلى درجة) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى «اقتصاد متنوع ومرن وذو قيمة مضافة عالية وتمويل خارجى قوي».
وفى تقريرها المرفق بالتصنيف، أشارت الوكالة إلى نقاط قوة وضعف مختلفة فى اقتصاد إسرائيل، ولم تأت «المخاطر الأمنية» إلا فى البند السابع من تلك النقاط.
الوكالة لفتت آنذاك إلى أن ثمة «مخاطر أمنية» محدقة بإسرائيل لكنها استطردت بأن الملف الائتمانى لإسرائيل «أظهر مرونة فى مواجهة الصراعات الدورية».
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن المخاطر الأمنية الحادة (كحدوث تصعيد كبير يؤثر بشكل كبير على التصنيف) ليس سوى «مخاطر ذيل» وهو مصطلح يشير إلى المخاطر التى تنخفض احتمالات حدوثها ولكنها إن حدثت فستترك تأثيرا سلبيا كارثيا فى فترة زمنية قصيرة.
عقب هجوم 7 أكتوبر المفاجئ الذى شنته حماس على إسرائيل، اتضح جليا أن «البند السابع» كان يجب أن يكون فى مقدمة المخاطر المحتملة.
فقدت إسرائيل هيبتها على مستوى قوة الاستخبارات والجهوزية العسكرية ودخل اقتصادها فى دوامة «انعدام اليقين» وأضحى مستقبلها مرتبطا بحرب يتوقع لها أن تطول وتتوسع على امتداد الإقليم.
وكالة موديز للتصنيف الائتمانى التى كانت قد غيرت نظرتها لتصنيف إسرائيل فى أبريل الماضى من «إيجابية» إلى «مستقرة» فقط بسبب أزمة «التعديلات القضائية»، حذرت عقب هجوم حماس من أن مرونة مصدرى الديون فى إسرائيل أضحت «على المحك» وأن أى صراع طويل سيعرقل الاقتصاد.
وفى الأثناء، ارتفعت تكلفة التأمين على السندات الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى فى عقد.
الدولة العبرية تواجه سيناريو خفض التصنيف الائتمانى لأول مرة
عبر تاريخها القصير، مرت إسرائيل بحروب وصراعات وعاصرت أزمات اقتصادية عالمية، لكن تصنيفها الائتمانى لم يتعرض للتخفيض من قبل أى من شركات التصنيف الكبرى، بيد أن هذا الوضع بات مهددا فى أعقاب “هجوم 7 أكتوبر”.
وبحسب “بلومبرج” فإن التصنيف الائتمانى لإسرائيل كان تحت الضغط بالفعل قبل هجمات 7 أكتوبر غير المسبوقة التى شنتها حماس، إذ كانت جهود السلطات لإضعاف السلطة القضائية مبعثا لنظرة قاتمة.
وقبل هجوم حماس أيضا، كان الشيكل الإسرائيلى واحدا من أسوأ عملات العالم أداء بتراجعه %7 منذ بداية العام.
وعقب الهجوم، أضحى احتمال خفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل حاضرا فى تحليل التداعيات الاقتصادية، خاصة فى ضوء سيناريو “الحرب طويلة الأمد”.
وكالة موديز، أرجأت مراجعة كانت مقررة لتصنيف إسرائيل يوم الجمعة الماضى، وحذرت فى الوقت نفسه من أن مرونة مصدرى الديون الإسرائيلية “ستكون على المحك إذا استمر الصراع”.
ولفتت إلى أنه “فى حين أن الملف الائتمانى السيادى لإسرائيل صمد فى مواجهة الهجمات الإرهابية والأعمال العسكرية فى الماضى، إلا أنه يمكن اختباره من خلال فترة طويلة من الحرب”.
وأضافت: “تأثير هذا الصراع على مخاطر الائتمان عبر القطاعات العامة والمالية والشركات سيعتمد على حجمه ومدته، وهو أمر غير واضح فى الوقت الحالي”، ومع ذلك، “قد يكون للصراع آثار على مصدرى الديون الإسرائيلية الذين نصنفهم”.
وارتفعت تكلفة التأمين على السندات الإسرائيلية ضد العجز المحتمل عن السداد بمقدار 45 نقطة أساس هذا الأسبوع إلى 104، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من عقد من الزمن.
تكلفة التأمين على السندات الإسرائيلية حاليا تتجاوز نظيرتها لسندات بلدان مثل بيرو، التى تصنف بثلاثة مستويات أقل من إسرائيل.
ومن المحتمل أن تصل التكلفة الاقتصادية للصراع إلى 27 مليار شيكل على الأقل (6.8 مليار دولار)، وفقا لبنك هبوعليم فى تل أبيب.
حالة إنكار فى تل أبيب
مع ذلك، ينكر مسؤول كبير فى وزارة المالية الإسرائيلية أن خفض تصنيف بلاده قد يكون أمرا محتملا.
وقال لبلومبرج، إن “الأوضاع المالية السليمة” تحصن بلاده من هكذا احتمال، لكنه أيضا اعترف بأن استمرار الحرب مع حماس لفترة طويلة قد يكون له تبعاته.
وقال: “تخفيض التصنيف الائتمانى السيادى لإسرائيل هو سيناريو متطرف.. الاحتمال الأكثر واقعية هو وضع إسرائيل تحت المراقبة الائتمانية”.
وأضاف المسؤول أن الصراع فى غزة سيؤدى إلى زيادة فى النفقات الحكومية وانخفاض فى تحصيل الضرائب وزيادة فى العجز الحكومى، ومع ذلك لا تتوقع إسرائيل أى تأثير على قدراتها التمويلية لأنها تتمتع بسند مالى قوى.
وحسب بلومبرج، يشير الدين العام المنخفض نسبيا فى إسرائيل، والذى يبلغ %60 من الناتج المحلى الإجمالى، وعجز الميزانية الذى يبلغ نحو %2، إلى أن الحكومة لديها الحيز اللازم لزيادة الإنفاق، خاصة على الدفاع.
وقال الاستراتيجيون فى “دويتشه بنك” إن المساعدات المرتقبة من الولايات المتحدة يمكن أن تدعم احتياجات الإنفاق الإضافية بشكل أكبر.
وسعى صناع السياسات إلى الحد من تداعيات الحرب فى السوق، حيث تعهد البنك المركزى ببيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته لدعم عملة الشيكل، فضلا عن تقديم ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال آليات المبادلة.
قطــاع التكنولوجيــا.. «فــرس الرهــــان» ينزف
مثل قطاع التكنولوجيا محركا تنمويا قويا لاقتصاد إسرائيل وحقلا جذابا للاستثمارات الأجنبية قبل أن يتلقى ضربات متتالية أوصلته إلى حالة تدعو للقلق.
وتعتمد إسرائيل التى تعتبر واحدة من أكثر اقتصادات العالم تطورا فى مجال التكنولوجيا الفائقة، على القطاع فى %14 من قوتها العاملة و%20 من ناتجها الاقتصادى الإجمالى.
قبل هجوم 7 أكتوبر، انخفض الاستثمار فى الشركات الناشئة العاملة بمجال التكنولوجيا المتقدمة فى إسرائيل فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى وانهيار بنك سليكون فالى (SVB) الذى لعب دورا مهما كمصدر تمويل رئيسى.
ولاحقا، أضحت الاستثمارات أكثر حذرا، بعد أن هددت التعديلات القضائية التى اقترحتها حكومة بنيامين نتنياهو، قانون الشركات وحقوق الملكية الفكرية.
ثم جاءت هجمات 7 أكتوبر لتحطم الآمال فى عودة قريبة لانتعاش القطاع، إذ استدعت قوات الدفاع الإسرائيلية أكثر من 300 ألف جندى احتياطى للخدمة، وهو رقم غير مسبوق فى التاريخ الحديث.
ويتكون الجيش الإسرائيلى الدائم والقوات الجوية والبحرية من 150 ألف فرد، وتضم قوة الاحتياط، التى تتكون من شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلى، حوالى 450 ألف عضو.
والاحتياطيون هم المعلمون والعاملون فى مجال التكنولوجيا وأصحاب المشاريع الناشئة والمزارعون والمحامون والأطباء والممرضات وعمال السياحة والمصانع.
ومع ذلك، فإن حجم الضرر سيعتمد على مدة بقاء جنود الاحتياط بعيدًا عن وظائفهم فى البلاد، التى يبلغ عدد سكانها أكثر من 9 ملايين نسمة ويبلغ الناتج المحلى الإجمالى 521.69 مليار دولار.
شح التمويل
وقال جون ميدفيد، الرئيس التنفيذى لشركة OurCrowd، إحدى أكبر شركات رأس المال الاستثمارى فى إسرائيل، إن “الاستثمارات الخارجية سوف تتباطأ خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، مع استمرار الأعمال العدائية”.
وأضاف: “هذا ليس وقتا سهلا بشكل خاص للحصول على الاستثمار”، مشيرا إلى عدد الرحلات الجوية إلى إسرائيل التى تم إلغاؤها.
ووفقا لمركز أبحاث IVC وLeumiTech، شهدت شركات التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية انخفاضا بنسبة %70 فى جمع الأموال خلال النصف الأول من العام، لكنها أضافت أن المعدل استقر عند انخفاض بنسبة %14 فى الربع الثالث مقارنة بالربع الثانى.
وإجمالا، جمعت الشركات الناشئة فى إسرائيل حوالى 5 مليارات دولار حتى الآن فى عام 2023، مقابل 16 مليار دولار خلال العام الماضى ورقم قياسى قدره 26 مليار دولار فى عام 2021، مقابل 10.4 مليار دولار فى عام 2019، وكان الاستثمار واسع النطاق بقيادة قطاعى الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى.
وقال آفى حسون، الرئيس التنفيذى لشركة Startup Nation Central : “بالتأكيد، بينما نحن فى خضم الحرب، من الصعب تصور حدوث صفقات كبيرة”.
الانتعاش المأمول
ومع ذلك، يتوقع حسون وآخرون أن ينتعش قطاع التكنولوجيا فى إسرائيل بنفس الطريقة التى حدث بها فى الصراعات السابقة مع المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.
وقال هسون: “لقد اكتسبت التكنولوجيا الإسرائيلية ثقة المستثمرين من حيث قدرتها على العمل أثناء الصراع والتعافى منه أيضًا.. لذا، لا أرى أن المستثمرين يفقدون ثقتهم فى إسرائيل بهذه السرعة”.
وقال ميدفيد: “تاريخيا، فى كل مرة تخوض فيها إسرائيل حربا، يكون هناك جانب شراء على المدى الطويل”.
شركة Gem Security، وهى شركة ناشئة تعمل فى مجال الأمن السحابى والتى جمعت للتو تمويلا بقيمة 23 مليون دولار من مستثمرين أمريكيين، لديها 30 موظفًا موزعين بين إسرائيل ونيويورك.
وكانت الشركة تعمل على توسيع الفريق عندما اندلع الصراع واضطر بعض الموظفين فى إسرائيل إلى الالتحاق بالخدمة الاحتياطية.
وقال آرى زيلبرشتاين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى لشركة Gem: “ما يحدث فى إسرائيل، من وجهة نظرى، لن يغير شيئًا فى خططنا للبقاء داخل إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا”.
ويقدر أرييل إفيرجان، أحد مسؤولى شركة MDI Health الناشئة، أن حوالى خمس موظفيها الأربعين فى تل أبيب، قد تم إلحاقهم بالخدمة الاحتياطية، أما البقية فيعملون الآن عن بعد.
من أوروبا إلى آسيا.. المستثمرون فى تل أبيب يحصون الخسائر المحتملة
شهد صندوق iShares MSCI الإسرائيلى الذى تبلغ قيمته 116.92 مليون دولار، وهو أكبر صندوق متداول فى البورصة الأمريكية منكشف على الأسهم الإسرائيلية، تدفقات صافية خارجة قدرها 4.94 مليون دولار الأسبوع الماضى، مسجلا أسوأ أداء أسبوعى له خلال شهر.
كما عانى الصندوق الإسرائيلى ووصل سعر سهمه إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات فى ظل الحرب بين إسرائيل وغزة.
كما تترقب شركات تكنولوجيا أمريكية بعض التباطؤ، إذ تمتلك كل شركة تكنولوجيا أمريكية كبرى تقريبًا مكاتب إنتاج أو بحث وتطوير كبيرة فى إسرائيل، بما فى ذلك شركة مايكروسوفت.
ويساور القلق المعتمدين على سماد إسرائيل، إذ يعد ميناء أشدود، الذى يقع على بعد 20 ميلا فقط شمال قطاع غزة، مركزا رئيسيا لصادرات البوتاس، وكانت وول ستريت قلقة للغاية بشأن احتمال حدوث مشكلة فى إمدادات البوتاس من إسرائيل.
وفى الهند، أشار الخبراء إلى أن بعض الشركات الهندية البارزة، مثل “تاتا للاستشارات” وموانئ أدانى وصن فارما ولارسين وتوبرو وانفوسيس وويبرو وبهارات فورج، معرضة لإسرائيل.
كما رصدت “مورنينج ستار” العديد من الشركات الإسرائيلية والشركات متعددة الجنسيات العاملة بشكل رئيسى فى إسرائيل، والتى تدرج أسهمها فى البورصات الأوروبية، ومن بينها “تشيك بوينت” و”ناس” وهما شركتان برمجيات تبلغ قيمة رأس مالهما السوقى 15 و10 مليار يورو - وهم الأكبر فى هذه القائمة.
فى حين اعلنت تايوان تجاوز تعرض القطاع المالى المحلى لإسرائيل، باكثر من 5.3 مليار دولار، ويمثل قطاع التأمين حوالى %98 من إجمالى التعرض.
وأظهرت البيانات التى جمعتها لجنة الخدمات المالية، أكبر جهة تنظيمية مالية فى تايوان، أن الصناعات المالية الرئيسية الثلاثة - البنوك والتأمين والأوراق المالية - تعرضت بإجمالى 5.36 مليار دولار لإسرائيل بحلول نهاية أغسطس الماضى.
وأضافت أن الصناعة المصرفية خصصت حوالى 7 ملايين دولار كمخصصات للخسائر المحتملة الناجمة عن انخفاض قيمة الأصول.
وقالت اللجنة إن صناعة التأمين المحلية سجلت أكبر تعرض بقيمة 5.2 مليار دولار لإسرائيل اعتبارًا من أغسطس، مع زيادة استثمارات شركات التأمين على الحياة، إلى حد كبير فى السندات الحكومية الإسرائيلية.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن عمليات التأمين لخمس شركات مالية قابضة كبيرة - شركة كاثى فاينانشيال القابضة، وشركة فوبون المالية القابضة، وشركة شين كونغ المالية القابضة، وشركة يوانتا المالية القابضة، وشركة فيرست فاينانشيال القابضة - تم حسابها مقابل 3.1 مليار دولار من سندات الحكومة الإسرائيلية فى نهاية يونيو.
«المقاطعة العربية».. سـلاح جماهـيرى يعود بأقوى نسخة
عاد سلاح المقاطعة العربية للشركات الدولية المساندة لإسرائيل، بأقوى نسخة على الإطلاق فى ظل منصات التواصل الاجتماعى التى سهلت مهمة التنسيق والترويج والاستهداف.
ومثل الدعم العلنى من “ماكدونالدز إسرائيل” بوجبات مجانية للجيش، شرارة استفزاز قادت إلى حملة مقطاعة عربية أرغمت الوكلاء العرب على التبرؤ من هذا العمل، بل ودفع تبرعات لدعم جهود إغاثة فلسطين.
وقاد هذا النصر المؤقت إلى دفع الجماهير نحو حصر الشركات الدولية الأخرى التى تجاهلت مشاعر العرب وأيدت إسرائيل رغم حملتها الوحشية على غزة.
من مايكروسوفت، إلى جوجل، وهيوليت باكارد، وجى بى مورغان، وجولدمان ساكس، طالت القوائم العديد من الشركات الدولية التى أعلنت دعمها لإسرائيل.
كما عاد التركيز إلى شركة “بوما” الألمانية للملابس والمعدات الرياضية والتى تعتبر الراعى الدولى الوحيد لاتحاد كرة القدم الإسرائيلى، والتى أصرت بعناد خلال 5 سنوات تقريبا على تقديم الرعاية للاتحاد رغم تعديه على الأراضى الفلسطينية.
وشهد الدورى الإسرائيلى الممتاز تأجيل جميع مبارياته بسبب المخاوف الأمنية فى جميع أنحاء البلاد، وكانت تل أبيب والقدس، وهما موطنا لأربعة فرق من الدرجة الأولى، من بين المدن التى تعرضت لهجمات صاروخية فى هجوم 7 أكتوبر. وكانت آخر مباراة قد تم لعبها فى الدورى المحلى بإسرائيل يوم 2 أكتوبر الماضى، وتم تأجيل كل اللقاءات بعد ذلك قبل التوقف الدولى للمنتخبات.
وتم إخبار جميع اللاعبين والموظفين الأجانب بأنهم سيكونون أحرارًا فى الفرار من إسرائيل، ومن بينهم مدرب مكابى تل أبيب روبى كين، ويعتقد أن كين ومساعده رورى ديلاب تمكنا من مغادرة إسرائيل عبر اليونان.
وقال إيريز كالفون، رئيس إدارة الدورى الإسرائيلى لكرة القدم، إن عدم القدرة على التدريب كمجموعات جعل الاستئناف مستحيلاً فى الوقت الحالى.
واتخذ الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، الذى دعا إسرائيل كدولة عضو منذ عام 1994، قرارًا بتأجيل مجموعة من المباريات التى كان من المقرر أن تقام هناك خلال الأسبوعين المقبلين، بما فى ذلك المباراة الرئيسية فى تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 بين إسرائيل وسويسرا.وكانت المباراة الأولى فى دور المجموعات بين المنتخبين قد شهدت فوز سويسرا بثلاثية وظهور العلم الفلسطينى فى المدرجات.