تسعى العديد من دول الخليج للاستغناء عن عدد من العاملين فى الوظائف التى يتقلدها أجانب، من بين هذه الوظائف وظيفة الصيدلي، وهى الأزمة التى ربما سيتضح صداها فى مصر خلال العامين المقبلين، خاصة مع تزايد أعداد خريجى كليات الصيدلة سنويًا.
وأفادت تقارير إعلامية بأن المملكة العربية السعوديةطبقت مرحلتين ضمن خطتها للاستغناء عن الصيادلة الأجانب، بلغت نسبة ما تم الاستغناء عنه حتى يناير الماضى ما يقرب من %65 من عددهم، وسط مطالبات برفع النسبة لـ %100.
وقال الدكتور محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، ونقيب صيادلة القاهرة، إن مهنة الصيدلى تواجه تحديات كبرى خلال المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن حجم الأزمة الحقيقية سيظهر بصورة أكبرخلال السنوات المقبلة.
وأضاف «الشيخ» - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن عدد خريجى كليات الصيدلة بلغ حتى العام الماضى ما يقرب من 330 ألف صيدلي، وهو رقم كبير للغاية، مقارنة مع عدد نظرائهم فى جميع دول العالم.
وأشار إلى أن عدد خريجى كليات الصيدلة فى مصر يستحوذ على %10 من أعدادهم على مستوى العالم، وهو ما يمثل تحديا هائلا فى ظل تحركات دول الخليج للاستغناء عن الصيادلة الأجانب بمن فيهم المصريون.
وأكد أنه تقدم باقتراح فى شهر يونيو الماضى وخلال انعقاد الفصل التشريعى السابق، لفتح مجالات للصيادلة فى الدول الأفريقية من خلال التنسيق بين النقابة ووزارات الخارجية والهجرة والصحة والتعليم العالي.
وأوضح أنه عقب التقدم بالمقترح تم عقد عدة لقاءات مع سفراء مصر بعدد من الدول الأفريقية وقيادات بالوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن الحكومة رحبت بشكل كبير وأكدت تحركها بشكل عاجل وجاد من أجل الدخول للأسواق الأفريقية.
واعتبر “الشيخ” أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم فى تحسين العلاقات مع الدول الأفريقية، كما أنها ستعوض استغناء السوق الخليجية عن الصيادلة المصريين.
وشدد على ضرورة تواجد نقابة الصيادلة ضمن هذا الملف، لتقديم المساعدة المطلوبة سواء بتعليمهم الصيادلةلغاتالدول المستهدفة، وتعريفهم بطبيعة المجتمعات الجديدة وتقاليدها والقوانين المتبعة هناك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
ولفت نقيب صيادلة القاهرة، إلى أن دخول هذه الأسواق يتطلب تعاونا جادا من وزارة الخارجية على وجه الخصوص، بما يضمن تواجد هؤلاء الصيادلة فى دول لا تشهد صراعات أو نزاعات مسلحة، وبما يسمح أيضا بتوفير سبل الإعاشة والحصول على مستحقاتهم.
وأكد أنه بعد نقاشات وجلسات مطولة، كانت هناك آراء حول تعميم هذه الخطوة على جميع الوظائف للخريجين المصريين فى العديد من المجالات، خاصة وأن هذه الدول فى حاجة إليهم، والأمر يحتاج فقط إلى تواصل، وهو ما يجرى الآن فعليا.
وأضاف أن سفير مصر فى موريشيوس رحب جدًا بالفكرة، وطالب بتوفير أعداد من الأطباء البيطريين، نظرا لحاجة بورت لويس لهذا التخصص فى الوقت الراهن.
واستنكر “الشيخ” تواجد العمالة الهندية وجنسيات أخرى فى هذه الدول، معتبرًا أن مصر أولى بالتواجد هناك، خاصًة وأن عمليات تكليف الصيادلة ستتوقف بنهاية عام 2025، وهى خطوة من شأنها أن تفاقم من الأزمة التى هيقائمة فى الوقت الراهن.
وأوضح أن هذه الخطوة يمكن أن تساهم أيضا فى زيادة تصدير الأدوية للدول الأفريقية، فى ظل توافرها بأسعار جيدة مقارنة مع ما يتم بيعه للجمهور فى دول أخرى، علاوة على التطور الذى تعيشه مصر فى ملف الصيدلة النووية وهذا قطاع من أهم القطاعات فى الوقت الحالي.
وأكد “الشيخ” أنه ببداية الفصل التشريعى الجديد، سيعمل على متابعة التطورات التى وصل لها ملف العمالة المصرية فى الدول الأفريقية، فى ظل وجود ترحيب وتعاون من جميع جهات الدولة.
وتحدث عن تواجد الشركات المصرية فى السوق السعودية، معتبرا أن هذه الخطوة لن تحقق أى استفادة لسوق الدواء المصري، حتى أن عمليات الإنتاج التى تتم هناك تحمل اسم المملكة العربية السعودية وليس مصر.
وطالب بتوفير حوافز على غرار ما يقدمه عدد من الدول لتوطين الصناعات خاصة الدواء، بما يضمن تواجد العديد من المستثمرين، معتبرا أن هذه الخطوة ستكون لها ثمار جيدة وتعود على السوق بالنفع.