بدأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وضع الاشتراطات الخاصة بالسماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة الكهربائية.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة - فى تصريحات لـ «المال» - أن الاشتراطات الجارى إعدادها تتضمن السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة التى ينتجها عبر محطاته إلى المستثمرينوليس الحكومة.
وأضافت المصادر أن الاشتراطات ستسمح أيضاً للقطاع الخاص باستخدام الشبكة القومية للكهرباء مقابل رسوم سيتم تحديدها بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأشارت إلى أن «مرفق الكهرباء» سيحدد أيضا سعر بيع الكيلووات ساعة بين المستثمرين ومنتجى الطاقة، فى إطار خطة الوزارةلتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المصادر أنه من المرتقب الانتهاء من وضع هذه البنود خلال الربع الأول من عام 2024 تمهيدا لإقرارها من مجلس الوزراء لاحقاً وأصدرها لصالح القطاع.
وأوضحت أن وزارة الكهرباء ستراعى أيضا عند وضع سعر الكيلووات ساعة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى تكلفة الوقود بما لا يضر بمصلحة المستهلك أو المستثمر.
وقالت المصادر إن القطاع الخاص يمتلك مشروعات فى الوقت الحالى وتقوم الوزارة بشراء الطاقة الشمسية والرياح والطاقات التقليدية منه بإجمالى قدرات تتخطى 3000 ميجاوات.
وأضافت أن السماح للقطاع الخاص بتدشين مشروعات وبيع الطاقة يرفع العبء عن كاهل وزارة الكهرباء فى توفيرها لبعض المشروعات والشركات، لاسيما وأن القطاعين الصناعى والتجارى يستحوذان على جزء كبير من استهلاكها فى مصر.
وأشارت المصادر إلى أن إجمالى استهلاك مصر من الطاقة قفز مؤخرا بشكل كبير بما يقارب 36 ألف ميجاوات نجم عنه بعض العجز، بسبب النقص فى الوقود وأدى لوضع ضغوط على الوزارة،موضحة أن مثل هذه التحركات ستساهم فى إشراك القطاع الخاص فى تحمل جزء من تدبير الطاقة.