كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن منظومة تسويق القطن التى تديرها اللجنة الحكومية المشكلة من وزارات التجارة والزراعة وقطاع الأعمال أشرفت على تسويق 75 ألف قنطار من القطن بالصعيد من صنف جيزة 95 بقيمة 560 مليون جنيه تقريبا على مدار جلستى مزاد خلال الشهر الحالى.
وأكدت المصادر أن هذه الكميات تم طرحها على مدار جلستين الشهر الحالى، ومن المنتظر استمرار المزادات الفترة المقبلة فى الصعيد وانطلاقها فى الوجه البحرى الأسبوع الجارى.
وشهدت أسعار القطن فى أول مزاد بالصعيد – مطلع أكتوبر ارتفاعا كبيرا فى الأسعار المتداولة وتسجيلها ما يزيد عن 10 آلاف جنيه .
وبدأت منظومة تداول القطن عملها للموسم الحالى فى تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية، والتى يجرى تنفيذها تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وفى الوقت الحالى تواصل الدولة استكمال منظومة تداول القطن بالمزادات لمواسم متتالية فى ظل ارتفاع السعر وتحسين جودة المحصول باستمرار خلال الفترة الراهنة.
وأسفرت مزادات القطن التى تم إجراؤها فى أول مزاد مطلع الشهر الجارى عن بيع 20282 قنطارا فى 3 محافظات هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا ووصل سعر الترسية إلى نحو 11720 جنيها لبعض الأصناف، وتراوحت أسعار البيع ما بين 9510 و10100جنيه للقنطار طبقا لنوع القطن وجودته ودرجة النظافة، وتم فتح المزادات بسعر 4855 جنيها للقنطار علما بأن أسعار الضمان لمحصول القطن هذا العام بلغت 4500 جنيه لمتوسط التيلة و5500 لطويل التيلة.
يذكر أن تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالى يأتى انطلاقا من حرص الدولة على مزارعى القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه فى عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة فى جميع مراحل التصنيع التالية.
وطبقا للمصادر فإن السياسة التسويقية الجديدة أثمرت عن تحقيق نجاح كبير، ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة، كما تضاعفت أسعار التسويق فى المزادات بالموسم الحالى مقارنة مع أسعار الموسم الماضى التى سجلت خلاله 6000 جنيه .
وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بإعداد تقرير يومى للعرض على الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذى يتابع عمليات تداول القطن حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار.
وتتابع اللجنة التنفيذية المسئولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن فى جميع المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعى المصري،والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.