جددت الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، مفاوضاتها مع مجموعة «دونج فينج» لتصنيع طرازاتها محليًا، فى ظل مفاضلة الجانب الصينى بين القاهرة والرباط، لتدشين مشروع إنتاج إقليمى يغذى المنطقة.
يأتى ذلك بعد توقف قارب العامين على المفاوضات بين الحكومة المصرية والشركة الصينية، لم تنجح حينها فى التوصل لاتفاق مشترك.
قال مصدر مسئول فى وزارة التجارة والصناعة، إن الأسبوعين الماضيين شهدا مفاوضات مكثفة مع ممثلى «دونج فينج» الصينية، لبحث تصنيع طرازاتها محليًا بديلًا عن الاستيراد، والاستفادة من الامتيازات التى تمنحها الدولة للمنتجين المحليين، والتى تتمثل فى التخفيضات الجمركية على مكونات الإنتاج.
وأضاف أنه تم عرض جميع الخيارات والمزايا الخاصة بمشروعات التصنيع المحلى على الجانب الصيني، لتتم دراستها وتحديد ما يتناسب معها وفق إستراتيجيتها التوسعية، موضحًا أن ممثلى «دونج فينج» أكدوا أنهم يفاضلون بين مصر والمغرب.
وأشار مصدر إلى أنه تم عرض حزمة التسهيلات والامتيازات الإضافية التى يتمتع بها المنتجون، ضمن البرنامج الوطنى لإنتاج المركبات، الذى من المقرر تفعيله خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن البرنامج «استراتيجية صناعة السيارات» حدد آلية تقديم الحوافز للمصنعين المحليين الذى يعتمد على 4 محاور رئيسية، ممثلة فى نسب المكون المحلى، والإنتاج الكمي، والتصدير، علاوة على إنتاج المركبات صديقة البيئة.
وأوضح المصدر أن الحكومة المصرية مهتمة بشكل كبير بنقل وتوطين صناعة السيارات الكهربائية من جانب الشركات الصينية العالمية، لتفوقها فى هذا المجال.
وتعتبر مجموعة «دونج فينج» من كبرى شركات السيارات الصينية التى تنتج العديد من الماركات التجارية، ومن أبرزها «بيستيون، وDFSK، وAeolus DFM، وForthing». وتمكنت المجموعة الصينية من اقتناص المرتبة التاسعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات فى الصين خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 55 ألفًا و759 مركبة، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الجمعية الصينية لمصنعى السيارات.