واصل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليقفز إلى %25.939 مقابل %25.809 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة بلغت نحو %0.13.
فى الوقت ذاته انخفض متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 2.01 مرة مقابل 2.02 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتجاوز متوسط الفائدة على أذون لأجل عام حاجز الـ %26 ليسجل %26.229 ليلحق بذلك نظيره لأجل 9 شهور والذى تجاوز هذا المستوى خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضى استطاعت وزارة المالية أن تبيع أذون خزانة بقيمة 94.110 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا قيمة الطلبات التى طرحتها “المالية” والتى قدرت بنحو 94 مليارا.
وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصل إلى %25.360 مقابل %25.322 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
ووافقت “المالية” خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 53.634 مليار جنيه بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 105.903 مليار.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى ليسجل %25.778 مقابل %25.746 وبمعدل تغطية بلغ1.45 مرة مقابل 1.29.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 28.241 مليار جنيه، وقبلت “المالية” أذونا بقيمة 4.115 مليار.
كما واصل متوسط الفائدة على أذون 273 يوما صعوده ليسجل %26.275 مقابل %26.124 وارتفع معدل التغطية إلى 0.87 مرة مقابل 0.83 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 21.796 مليار جنيه وقبلت “المالية” نحو 13.050 مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير إلى %26.229 مقابل %25.990 بمعدل تغطية بلغ 1.21مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 32.651 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 23.309 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى فى 21 سبتمبر الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %19.25 ، %20.25 و%19.75 على الترتيب، و سعر الائتمان والخصم عند %19.75.
وحدد البنك المركزى مجموعة من الأسباب التى دفعته إلى قرار تثبيت أسعار الفائدة ذكر فيها أن معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى ظل دون تغيير مسجلاً %3.9 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً مع الربع الرابع من 2022.
وأضاف، جاءت المؤشرات الاقتصادية بشكل عام والتى تشمل بيانات التضخم الأخيرة متسقة مع التوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى أغسطس 2023، لذا، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير.
كما استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة الطاقة فى الارتفاع مقارنة مع التوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى أغسطس الماضى.
وارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحديا لاستعادة استقرار الأسعار عالميا.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها فى النصف الثانى من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس السائدة.
وستستمر اللجنة فى متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة بما فى ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وكشف البنك المركزى أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى تراجع إلى %39.7 بنهاية سبتمبر الماضى مقابل %40.4 فى أغسطس السابق له ، و%40.7 فى يوليو 2023.
وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ %1.1 فى سبتمبر 2023 مقابل %1.6 فى الشهرذاته من العام السابق ومعدلًا شهريًا %0.3 فى أغسطس الماضى.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدلًا شهريًا بلغ %2.0 فى سبتمبر الماضى مقابل %1.5 فى الشهر ذاته من العام السابق ومعدلًا شهريًا %1.6 فى أغسطس 2023 وسجل المعدل السنوى للتضخم العام 38.0% فى سبتمبر الماضى مقابل %37.4 فى أغسطس 2023.
وارتفع صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر إلى 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى بزيادة قدرها 42 مليون دولار تقريبا.
وفى تعليقه الأسبوعى على الأسواق العالمية قال البنك المركزى إن عوائد سندات الخزانة تراجعت على مستوى جميع آجال الاستحقاق، مدفوعة بعوائد السندات طويلة الأجل، مما أدى إلى عكس سلسلة الزيادات التى شهدتها العوائد خلال الأسابيع الماضية.
وسجلت عوائد السندات تراجعًا نتيجة تصريحات أعضاء الاحتياطى الفيدرالى هذا الأسبوع، والتى مالت تجاه تيسير السياسة النقدية، وعلى صعيد العملات، ارتفع الدولار على خلفية زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن فى جميع أنحاء العالم، وارتفاع معدل التضخم بشكل أكبر مما كان متوقعًا فى الولايات المتحدة.
فى الوقت نفسه، تباين أداء الأسهم خلال تداولات هذا الأسبوع - على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية – وذلك بقيادة قطاع السلع الأساسية، وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، حيث صعدت بنسبة %7.46 لتسجل أكبر ارتفاع أسبوعى لها منذ فبراير الماضى مدعومًة بتصاعد الأحداث بين فلسطين وإسرائيل.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق، إلا أن هذا الانخفاض كان ملحوظًا بشكل كبير فى عوائد السندات طويلة الأجل، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة ذات أجل الـ 10 أعوام و30 عامًا بشكل كبير بعدما وصلا إلى أعلى مستوى لهما منذ سبتمبر 2007.
علاوة على ذلك، جاء انخفاض العوائد مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية التى ظهرت على الساحة فى الفترة الحالية، والتى تمكنت من تخفيف تأثير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك فى الولايات المتحدة، والتى جاءت بياناته أعلى مما كان متوقعًا، وأدت إلى ارتفاع العوائد خلال تداولات يوم الخميس الماضى، قبل أن تنخفض مرة أخرى يوم الجمعة المنقضي.
وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات هذا الأسبوع بنسبة %5.45 لتستقر عند 1.932.82 دولار للأونصة، مسجلًة أكبر ارتفاع أسبوعى لها منذ مارس الماضى، وذلك بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع عوائد سندات الخزانة على مستوى العالم.
ونجحت مصر فى إصدار سندات “باندا” لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان بما يعادل حوالى 500 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة المالية الإثنين. الماضي.
وقال وزير المالية محمد معيط إن مصر نجحت فى الحصول على تسعير منخفض لسندات “الباندا” بعائد %3.5 “مما يجعله أكثر تميزا مقارنة مع أسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية”.
وسندات “الباندا” هى سندات مقومة باليوان الصينى ولكنها صادرة عن مقترضين أجانب.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 442.100 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن “المركزى” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 26 عرضا بقيمة 429.500 مليار وقبلت «المالية» 150 مليارا فقط بمتوسط فائدة %19.750.
كما أعلن “المركزي” عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 275 مليار جنيه لأجل 28 يوما وتقدمت البنوك بـ 38 عرضا بقيمة 292.100 مليار وقبلت “المالية” جميع العروض المقدمة.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المقبلة
| (المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 23 | أذون 91 يوم | 24 أكتوبر 2023 |
| 20 | أذون 182 يوم | 24 أكتوبر 2023 |
| 24.5 | أذون 273 يوم | 24 أكتوبر 2023 |
| 26.5 | أذون 364 يوم | 24 أكتوبر 2023 |
| 3 | سندات 3 سنوات | 24 أكتوبر 2023 |
| 0.250 | سندات 5 سنوات | 24 أكتوبر 2023 |
- المصدر البنك المركزي المصرى