انتابت حالة من الارتباك الشديد حركة مبيعات سوق السيارات بالتزامن مع عدم استقرار الأسعار والقفزات التى سجلتها على مدار اليومين الماضيين خاصة بعد قيام موزعى وتجار السيارات بإقرار مبالغ مالية إضافية على المركبات المبيعة للعملاء بشكل عشوائى عقب صعود أسعار صرف العملة الأمريكية فى السوق المحلية.
وقال محمد فتحى، أحد تجار السيارات، إن السوق المحلية تشهد حالة من التخبط الشديد فى آليات التسعير لدى شركات التوزيع والتجار خاصة بعد تذبذب أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الذى ارتفع لمستويات تلامس 42.5 جنيه للدولار مما أدى إلى صعوبة تحديد قيم المركبات المبيعة للعملاء.
وأضاف أن بعض الموزعين قرروا حجب القوائم السعرية لطرازاتهم لحين استقرار أسعار الصرف فى السوق على أن يتم إعادة احتساب التكلفة وتمريرها للمستهلك النهائى.
وأشار إلى أن بعض وكلاء السيارات بإخطار الموزعين المعتمدين لديهم بتسليم الحصص المقرر توريدها خلال أكتوبر الحالى، لحين إعادة احتساب التكلفة خاصة بعد تحرك أسعار العملات الأجنبية فى السوق المحلية.
وتابع إن مبيعات سوق السيارات شبه توقفت نسبيًا مع تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة لاسيما مع إنشغال المواطنين بالعام الدراسى وارتفاع معدل التضخم لجميع السلع ومنها “المركبات” بمختلف فئاتها، موضحا أن تلك الفترة من كل عام تشهد تباطؤا شديدا فى حركة المبيعات.
وتوقع أن تبدأ مبيعات السيارات فى التعافى تدريجيًا مع بداية العام المقبل، خاصة بعد إعلان الشركات المحلية بطرح الطرازات الجديدة بالإضافة إلى استقرار الأسعار، ووضوح الرؤية الخاصة بدخول مصر تحالف “البريكس” ومدى تأثيرها على نشاط تجارة واستيراد السيارات خاصة حيث التكلفة.
وأوضح أن هناك مجموعة كبيرة من المستهلكين فضلوا تأجيل قراراتهم الشرائية لاقتناء الطرازات الجديدة بعد تداول التصريحات التى أعلن عنها العديد من مسئولى شركات السيارات والتجار بشأن احتمالية انخفاض الأسعار حال تنفيذ دخول مصر تحالف “البريكس” لاسيما مع التعامل بالعملات المحلية فى التبادل التجارى دون الاعتماد على الدولار.
وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال أول 9 شهور من العام الحالى، بنسبة بلغت %49.6 لتسجل 69 ألفًا و968 مركبة، مقابل 139 ألفًا و42 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
توقع علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، أن تهيمن السيارات المجمعة محليًا على مبيعات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ارتفاع التكلفة وزيادة أسعار الطرازات المستوردة بنسب غير مسبوقة. وأكد ط أن بعض وكلاء السيارات قد يتجهوا للتوقف عن جلب بعض الطرازات من الخارج نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد وضعف فرص تنافسيتها محليًا، موضحا أن العامل السعري أصبح المسيطر على القرارات الشرائية للمستهلكين لاسيما مع زيادة تنافسية الطرازات المجمعة محليًا نظرًا لانخفاضها مقارنة بالفئات المستوردة.
وأضاف أنإن التصنيع المحلى أسهم بشكل كبير فى توافر كميات كبيرة من الطرازات المنتتجة محليًّا ومنها «نيسان، وBYD، وشيري»التى تمكنت من صدارة قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أنمبيعات سوق السيارات شهدت تراجعًا بنسب تصل إلى 60% خلال الفترة الماضية على خلفية الأزمات التى انتابت القطاع من تحجيم الاستيراد وصعوبة جلب الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى لاسيما مع ارتفاع الأسعار الذى انعكس سلبًا على القرارات الشرائية للمستهلكين وفقد فئة كبيرة اقتناء مركبة جديدة أو تنفيذ عمليات الاحلال والاستبدال.
وقال أحد الموزعين المعتمدين لـ«شيري» إن الوكيل المحلى للعلامة الصينية أبلغ بعض شركات التوزيع عن صعوبة تسليم الكميات والحصص المتعاقد عليها بداية من الشهر الحالى حتى نوفمبر المقبل نتجية نقص مكونات الإنتاج المستخدمة في عمليات التصنيع.
وأضاف أن هناك تباطؤًا في عمليات إنتاج وتوريد السيارات المصنعة محليًا لمختلف العديد من الماركات التجارية بسبب تأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها من أجزاء ومكونات الإنتاج من الخارج لأسباب تتعلق بصعوبة إجراءات الاستيراد، وضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بغرض الاستيراد.
ولفت إلى أن تداعيات عدم الإنتاج المحلي وضعف التسليمات المقرر تقديمها من السيارات سينعكس سلبًا على نقص المعروض فى السوق المحلية لاسيما مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.
وتابع أن سوق السياراتأصبحت لا تتحمل استيعاب أية زيادات في الأسعار خاصة مع تباطؤ حركة المبيعات وضعف معدل إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة وعدم القدرة على تنفيذ برامج الإحلال والاستبدال وسط صعود الأسعار لمستويات غير مسبوقة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الفائدة على عمليات الاقتراض من البنوك وشركات التمويل لتلامس 20%.