«التنمية الحضرية» يفاوض «الأعمال العام» لإنشاء مدرسة دولية باستثمارات 400 مليون جنيه

تفاوض صندوق التنمية الحضرية مع وزارة قطاع الأعمال للدخول فى شراكة لإنشاء مدرسة دولية فى منطقة مدينة نصر باستثمارات تصل لنحو

Ad

يتفاوض صندوق التنمية الحضرية مع وزارة قطاع الأعمال للدخول فى شراكة لإنشاء مدرسة دولية فى منطقة مدينة نصر باستثمارات تصل لنحو 400 مليون جنيه.

قال خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، فى تصريحات، لـ«المال»، إن وزارة قطاع الأعمال العام تملك قطعة أرض فى مدينة نصر مساحتها 16 ألف متر، وهى التى يجرى التفاوض بشأنها لإتمام الشراكة وتنفيذ المدرسة الدولية.

وذكر صديق أن الوزارة ستشارك باعتبارها مالك الأرض، فيما يختص الصندوق بكل تفاصيل التطوير والتنمية.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم التحديد النهائى لشكل أو هيكل الشراكة مع الوزارة، لافتًا إلى أنه قد يتم التوصل للتفاصيل النهائية مطلع العام المقبل.

وأكد أنه يجرى حالياً إعداد التصميم المبدئي، ودراسة الجدوى للمشروع، والذى من المتوقع أن تدور تكلفته الإجمالية بين 300 و400 مليون جنيه كحد أقصى.

وأضاف رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أن مقترح إنشاء مدرسة دولية جاء من دافع احتياج المنطقة لتلك النوعية من المدارس، إذ يعدّ ذلك النشاط الاستخدام الأمثل لاستغلال قطعة الأرض.

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أنه بعد إتمام الشراكة سيتم التفاوض مع عدة شركات متخصصة فى إدارة المدارس الدولية لتتولى تشغيل المدرسة المرتقبة.

ونوه صديق بأنه فى الفترة الأخيرة تتم إعادة هيكلة لشكل واهتمامات صندوق التنمية الحضرية، إذ يتم التركيز على قطاعات أخرى مختلفة غير تطوير وتنمية المناطق العشوائية وغير الآمنة، على غرار التعليم، بجانب سعى الصندوق للدخول فى شراكات متنوعة مع جهات مختلفة؛ للوصول إلى الاستخدام الأمثل للأراضى المتاحة، واستثمارها بأفضل وسيلة تحقق أعظم ربح.

يُذكر أن صندوق التنمية الحضارية (صندوق تطوير العشوائيات سابقاً) أنشئ عام 2008 بهدف حصر المناطق العشوائية وتطويرها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيًّا، وإمدادها بالمرافق، ومن عامين تم تغيير اسمه إلى «التنمية الحضرية».

ويسعى الصندوق حاليًّا لبدء عهد جديد ومختلف تمامًا من الاستثمارات، ليتحول إلى هيئة اقتصادية متكاملة تقتحم كل الأنشطة، ومتوقع دخوله فى منافسة لإنشاء مشروعات عمرانية مستقبلًا.

فى سياق متصل، أشار صديق إلى أن الصندوق يدرس حاليًّا طرح 14 قطعة أرض بمحافظات مختلفة وبمساحات متنوعة، على المستثمرين، لافتًا إلى تشكيل عدة لجان لتفقّد تلك القطع لتحديد الاستخدام الأمثل لها.

وأضاف أنه بمجرد الانتهاء بشكل نهائى من معرفة استخدامات وأنشطة تلك الأراضى، سيطرحها الصندوق على الفور أمام المستثمرين المحليين والخليجيين والأجانب؛ لتدشين مشروعات استثمارية مختلفة تدر عائدًا وتحقق نموًّا.