استطلعت مصلحة الجمارك آراء السوق الملاحية والتجارية حول إنشاء برنامج للأحكام المسبقة، والذي يتوافق مع التزامات اتفاقية تيسير التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، وآليات الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تطبيقه خلال المرحلة المقبلة.
برنامج الأحكام المسبقة يشمل تقديم المستورد أو المصدر بطلب من الجمارك معلومات عن سلعة محددة ودولة المنشأ، ليحصل على حكم مسبق قبل عملية الاستيراد أو التصدير، وعلى المعلومات اللازمة، بما يعطى مؤشرات عن حركة التجارة المتوقعة والمستقبلية.
تساعد تلك المنظومة على تيسير عملية الاستيراد وعلى توضيح معايير التقييم الجمركى مسبقا لسلع محددة وإعداد الوثائق اللازمة لإثبات صحة قيمة السلع فى مرحلة سابقة لاستيرادها.
أكدت مصلحة الجمارك مدى دعم المتعاملين معها لتنفيذ برنامج الأحكام المسبقة، وما إن كان قد تم الشحن الى دول أخرى فى المنطقة نجحت فى تطبيق برنامج الأحكام المسبقة، وما هى مجالات الأحكام المسبقة التى يرغب المتعاملين مع المصلحة فى توافرها ما بين التبنيد، أو قواعد المنشأ أو التقييم؟.
وطلبت مصلحة الجمارك استطلاع آراء السوق الملاحية والتجارية عن المدة التى يمكن بها سريان البرنامج التى تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات، وكيف يمكن أن تساعد تلك المدة على التجارة والاستثمار فى مصر، وما هو عدد الأيام المناسبة لإصدار الحكم المسبق فور تقديم كل المعلومات اللازمة؟