قالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، إن الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين قد تؤدى إلى التضخم وعرقلة النمو العالمي، إذا ما تحولت إلى صراع أوسع يترتب عليه ارتفاع كبير فى أسعار النفط، وفقا لوكالة «بلومبرج».
وفى مقابلة مع تليفزيون بلومبرج، قالت المسئولة الثانية فى الصندوق، إن النماذج التى أعدتها المؤسسة الدولية، والخاصة بمراقبة الاقتصاد العالمي، أظهرت أن ارتفاعا بنسبة 10 % فى أسعار النفط يؤدى إلى زيادة التضخم بنسبة 0.4 نقطة مئوية فى العام التالي.
وفى ظل هذا السيناريو، سينخفض الناتج العالمى بمقدار 0.15 نقطة مئوية، الأمر الذى من شأنه أن يضيف إلى بيئة التضخم والنمو الصعبة فى العالم والتى تشكل تحديا للبنوك المركزية.
وقالت «جوبيناث» إنه من المبكر بعض الشيء معرفة التداعيات الاقتصادية الكاملة للصراع، وإن الكثير منها سيعتمد على ما إذا كان سيشمل دولًا أخرى أم لا.
وتابعت: «إذا تحول الأمر إلى صراع أوسع نطاقا، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط، فسيكون لذلك تأثير على الاقتصادات»، «وعادة ما تكون هذه إحدى القنوات التى نرى من خلالها أن ذلك يؤثر على النمو العالمى.»
وأوضحت «جوبيناث» أنه من المرجح أن تكون دول الشرق الأوسط هى الأكثر تضررا بشكل مباشر، إلا أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يصبح واسع النطاق.
وبحسب بيانات، فإن ديون الحكومة الإسرائيلية بلغت 294.7 مليار دولار فى ديسمبر 2022، مقارنة مع 335.7 مليار فى عام 2021 حيث كانت عند أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وعلى مستوى القطاعات فإنه مع تراجع سعر الشيكل مقابل الدولار وتدخل بنك إسرائيل المركزى لدعمه بنحو 30 مليار دولار، سيؤدى ذلك إلى زيادة معدل التضخم، ومع استمرار الصراع واتساع نطاقه سيؤدى إلى شبه شلل النشاط والإنتاج وبالتالى سيتسبب فى انخفاض المعروض من السلع القادمة من الموانئ وإلحاق الضرر بالصناعة المحلية.
كما سيتسبب الضرر المحتمل للبنية التحتية الأساسية لا سيما الغاز الطبيعى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، كل تلك العوامل مجتمعة ومع إضرار الصراعات العسكرية بالاستهلاك المحلى لا سيما فى قطاع الخدمات ستقود إلى انكماش فى نهاية المطاف.
وبينما يمثل قطاع السياحة فى إسرائيل وزنا نسبيا كبيرا فى الناتج المحلى الإجمالي، إذ يستحوذ على النصيب الأكبر من الوظائف، لذا يعد الأكثر تضررا بين القطاعات، وخاصة أنه لم يتعاف بعد.
وبحسب التقديرات فإن الخسارة التى تكبدها قطاع الخدمات السياحية بسبب عملية «الجرف الصامد» عام 2014 بلغت نحو مليارى شيكل، أى نحو 0.2 % من الناتج المحلى الإجمالى السنوي، فيما ستكون خسائر القطاع أكبر بسبب الحرب الحالية.
وتحدثت «جوبيناث» أيضًا عن الصين وقضايا إعادة هيكلة الديون والقيود التجارية. قائلة :»بكين خفضت أسعار الفائدة، أتوقع أنهم سيحتاجون إلى بذل المزيد من الجهد، وهناك الكثير مما يجب القيام به فيما يتعلق بمعالجة مشكلة القطاع العقارى».
كما تحدثت عن التقدم المحرز فى جعل عملية إعادة هيكلة الديون أكثر كفاءة.
وقالت لقد رأينا بلدانًا منخفضة الدخل تحتاج إلى إعادة هيكلة ديونها، ومن المهم إجراء ذلك فى الوقت المناسب. وأكدت «جوبيناث» أن أحد أهداف هذا الأسبوع هو إجراء عملية إعادة هيكلة أكثر كفاءة.
وفى الوقت نفسه، تفرض الدول المزيد من القيود التجارية على بعضها البعض، إذ كان هناك 3000 قيد تجارى جديد فى العام الماضى فقط.
وأضافت «جوبيناث»: «علينا أن نتأكد من أن هذا لا يؤدى فى نهاية المطاف إلى تحولنا جميعا إلى الداخل بشكل كامل وعودة كبيرة إلى الحمائية».