قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمقاولى التشييد والبناء، إن حجم المشروعات التى تنفذها الشركات المصرية العاملة بالقارة الأفريقية يبلغ حوالى 40 مليار جنيه.
وأوضح «عبدالعزيز» -فى تصريحات لـ«المال» - أن عدد الشركات المصرية بالخارج لا يتجاوز الـ20، تتوزع على مجموعة من الدول الأفريقية من خلال المشاركة فى عدد من المشروعات متنوعة الأحجام والأنشطة.
وأشار «عبد العزيز» إلى أن حجم أعمال تلك الشركات وعددهم بالخارج لا يتوافق تمامًا مع إمكانات الكيانات المحلية العاملة بقطاع المقاولات، وأيضًا لا يتناسب مع الطفرة العمرانية الهائلة الحادثة بالدولة المصرية.
ولفت إلى أن السوق السعودية شهدت فى الفترة الأخيرة اهتمامًا ملحوظًا من قبل عدد كبير من الشركات المصرية، مشيرًا إلى أن الاتحاد قام بإرسال مسئولى حوالى 12 شركة لعدد من المشروعات هناك مخصصة بأغراض بنية تحتية وأساسية وغيرها، رافضًا الإفصاح عن أسماء تلك الشركات.
وأرجع «عبدالعزيز» السبب وراء ضعف مشاركة الكيانات المصرية العاملة بقطاع المقاولات بالخارج إلى مجموعة من الأسباب، منها عدم وجود فروع للبنوك المصرية فى الدول الأفريقية، وكذلك مراسلون لها، بجانب قلة تواجد مكاتب التمثيل التجارى فى أفريقيا وضعف كفاءتها، إذ يتواجد حوالى 12 مكتبا فقط فى القارة السمراء بأكملها، فضلًا عن انعدام شركات الشحن لأفريقيا، وضعف الدعم السياسى الذى تحظى به تلك الشركات، علاوة على ارتفاع تكاليف التأمين للكيانات المعنية.
وأخيرًا، أشار «عبدالعزيز» إلى مجموعة المشكلات الاقتصادية، سواء كانت العالمية أو المحلية، وأزمة نقص العملة الأجنبية، وضعف تدفق موارد النقد الأجنبي، جميعها تحديات وقفت عائقا أمام توسع شركات المقاولات المصرية بالخارج.
وأضاف «عبدالعزيز» أنه فى حالة إذا تم تجاوز تلك العقبات والتخفيف من آثارها السلبية على قطاع التشييد والبناء والشركات العاملة به، فإنه من المتوقع أن تبلغ حصيلة صادرات ذلك القطاع منفردًا حوالى 150 مليار دولار سنويًا، بعض النظر عن باقى القطاعات الأخري، وهو ما يتجاوز مستهدف صادرات الدولة المقدر بنحو 100 مليار دولار.
وفيما يتعلق بآخر تطورات الاتحاد الأفريقى لمقاولى التشييد والبناء، ذكر عبدالعزيز أن الاتحاد فى مقاوضات مع دولتى غانا وزيمبابوي، لتدشين مدن ذكية خضراء بتلك الدولتين، وتولى أعمال التخطيط والتصميم والتنفيذ، للاستفادة من خبرات الشركات المصرية.
ونوه «عبدالعزيز» أن الاتحاد اجتمع بالفعل بنائب رئيس الجمهورية لتلك الدولتين لمعرفة بيانات تلك الأراضي، من درجة الحرارة ونوعية التربة واتجاهات الريح والرفع المساحي، وعدد السكان المستهدف لكل مدينة، ومن ثم يتم البدء فى عملية التنفيذ.
ولفت «عبدالعزيز» إلى أن عدد مشروعات المطروح فى القارة الأفريقية كبير ويقدر بمئات المليارات من الدولارات سنويًا، خاصة مشروعات البنية التحتية والطرق.
وأكد أن القارة السمراء تحتاج سنويا إلى 10 ملايين وحدة سكنية منخفضة التكاليف لمواجهة النمو السكانى المتزايد، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية كانت تستحوذ على هذه المشروعات لحصد العوائد الضخمة، واستنزاف خيرات القارة، خاصة أنهم يجلبون معهم كامل معداتهم وعمالتهم، وجميع مواد البناء الخاصة بالمشروع.
وأشار إلى أن أفريقيا تحتاج بشدة إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الطرق ثم مشروعات الاسكان
وبخصوص خطة الاتحاد خلال الربع الأخير من العام الحالى، أوضح رئيس الاتحاد الأفريقى لمقاولى التشييد والبناء أنه من المستهدف اختراق السوق السورية فى شهر نوفمبر المقبل، لوجود عدد كبير من مشروعات البنية التحتية وأخرى متنوعة، وأيضًا لتدشين مدن ذكية وخضراء.