بدأت شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» الخطوات الفعلية لإصدار شريحة ثانية من برنامجها لسندات التوريق بقيمة 1.5 مليار جنيه، وذلك بهدف تنفيذها فعلياً قبل نهاية العام الجارى.
قالت مصادر مقربة من الملف لـ«المال» إن المحفظة المحالة للتوريق تخص وحدات عقارية مشتراة من مطورين عقاريين فى الفترة السابقة،وبعد التنفيذ ستحصّل «الأولى» سيولة نقدية تقارب مليار جنيه.
وتعد «سندات التوريق» أوراقا مالية للتداول فى حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويحق للشركة المصدرة الحصول على قيمتها على الفور، مما يتيح لها توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
ولفتت المصادر إلى أن مكتب الدرينى تولى مهام المستشار القانونى للطرح، كما ستعد «ميريس» المالية دراسة التصنيف الائتمانى للسندات، بخلاف شركة التعمير للتوريق والتى ستشارك فى إدارة الطرح بجانب أحد بنوك الاستثمار.
وفى شهر مارس الماضى أصدرت «الأولى» أول شريحة لسندات التوريق بقيمة 1.5 مليار جنيه.
فى سياق متصل، قال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”الأولى للتمويل العقاري”، إن إصدار سندات التوريق يأتى بهدف تقليل تركيز الشركة على العملاء فى تحصيل الإيرادات، وتنويع تمويلاتها، والاستفادة من السوق الثانوية لأدوات التمويل، علاوة على استغلال الطفرة الحالية والاهتمام الاستثمارى بتلك السندات فى السوق المحلية.
وتعتبر «الأولى» أول شركة تعمل فى مجال التمويل العقارى بالسوق المحلية، وتأسست عام 2003 ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنكى «التعمير والإسكان» و«الاستثمار القومى»، وعدة شركات تأمين حكومية، وغيرها.
وأضاف عبدالحميد أن حجم محفظة «الأولى» منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضى وصل إلى 1.85 مليار جنيه، %90 منها ممثلة فى شراء محافظ عقارية، والباقى لتمويلات فردية، وبذلك استطاعت تخطى مستهدف العام الجارى، البالغ 1.6 مليار.
وأكد أن الشركة حققت صافى ربح خلال تلك الفترة بلغ 143 مليون جنيه؛ فيما تملك تسهيلات ائتمانية من عدة بنوك بقيمة 3 مليارات.
كان عبد الحميد قد قال سابقاً لـ«المال» إن شركته حققت حجم تمويلات خلال العام الماضى لامس 2.2 مليار جنيه، فيما خططت لخفضها إلى 1.6 مليار فى 2023، ولكنها استطاعت تجاوزها.
وبرر عبدالحميد تلك الخطوة بعدة أسباب، أولها تراجع أو انكماش قيم التمويل العقارى بسبب ارتفاع اسعار الفائدة والعائد بالقطاع المصرفى، علاوة على توقف المبادرات الحكومية لهذا النوع من التمويلات، بخلاف زيادات التكاليف.
كما لفت إلى أن الشركة حققت أرباحاً فى 2022 قاربت 127 مليون جنيه، مقارنة مع 55 مليوناً فى 2021، وتسعى لمواصلة نموها لتلامس 180 مليونا فى العام الحالي.