اتجه بعض مصنعى السيارات لتعديل آليات بيع طرازاتهم المجمعة محليًا مع الموزعين المعتمدين لديهم، من خلال إلزامهم بسداد قيمة الحصص والكميات الموردة لهم بالعملة الأجنبية «الدولار».
وقال أحد موزعى السيارات إن بعض المصنعين المحليين لجأوا لهذه الطريقة بهدف تدبير العملة الأجنبية وإيداعها فى البنوك على أن يتم إعادة استخدامها فى الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد شحنات مكونات الإنتاج.
وأضاف الموزع الذى فضل عدم ذكر اسمه، أنه رغم قيام الدولة بفتح الاعتمادات المستندية وتدبير العملة الأجنبية لمصنعى السيارات ومكوناتها لتسهيل إجراءات استيراد أجزاء ومكونات الإنتاج إلا أن بعض المنتجيين قاموا ببيع طرازاتهم بالدولار بهدف تعزيز حجم المكاسب والحفاظ على قيمة رأس المال لديهم.
وأكد أن بعض موزعى السيارات رفضوا شراء السيارات من المصنعين المحلين بالعملة الأجنبية بسبب ارتفاع التكلفة وعدم إمكانية تسويق المركبات بمبالغ مالية مرتفعة، قائلا: «تعديل آليات بيع الطرازات المجمة محليًا بالعملة الأجنبية أدى إلى قيام الموزعين الذين قبلوا التعامل بها بإعادة تسعيرها عند مستويات تتعدى 45 جنيهًا للدولار فى السوق المحلية».
واستنكر الموزع بيع الطرازات المجمعة محليا بالعملة الأجنبية مما تسبب فى ارتفاع الأسعار والضغط على العملات الأجنبية فى البنوك، خاصة مع عدم استقرارها محليًا، مطالبًا بتدخل الجهات الحكومية لضبط آليات البيع والشراء مع مراقبة قوائم تسعير المصانع العاملة فى السوق المحلية للحد من الممارسات المخالفة لقواعد وآليات العمل.
ويشار إلى أن مبيعات الطرازات المجمعة محليًا بنسبة %48 مسجلة نحو 19 ألفًا و521 مركبة خلال أول 8 أشهر من العام الجارى، مقارنة بنحو 37 ألفًا و581 سيارة فى الفترة المقابلة من العام الماضى، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
فى المقابل، أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، بنسبة %26.3 لتسجل 325 مليونًا و178 ألف دولار، مقابل 441 مليونًا و465 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.