انخفضت مبيعات سوق السيارات الألمانية فى سبتمبر 2023 للشهر الأول بعد 7 أشهر من النمو إذ سجلت 223.3 ألف وحدة بنسبة هبوط %0.2.
بالنظر لنتائج الشهور التسعة الأولى من السنة فإن المبيعات بلغت 2.13 مليون، بزيادة %14.6 عن الفترة نفسها من العام السابق وفق تقديرات مؤسسة فوكس 2 موف المتخصصة فى أبحاث سوق السيارات.
تصدرت فولكس فاجن قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات بـ 391.8 ألف وحدة بنمو قدره %14.4 عن الشهور التسعة الأولى من السنة الماضية، وتبعتها مرسيدس بـ 210.8 ألف مركبة بنمو يقارب %26.7.
وحلت أودى فى المرتبة الثالثة بمبيعات وصلت 184.8 ألف وحدة بنسبة نمو %21.6 مقارنة بأول 9 أشهر من العام ثم بى إم دبليو بـ 169.2 ألف وحدة بزيادة %10.4.
واقتنصت سكودا المركز الخامس بمبيعات 124.4 ألف وحدة بنمو يقارب %14.4، تليها أوبل بعدد 108.2 ألف وحدة بنمو قدره %5 خلال الشهور التسعة الأولى من السنة الحالية ثم فورد التى استقرت مبيعاتها عند 92.5 ألف وحدة.
جاءت هيونداى فى المرتبة الثامنة بعدد 78.6 ألف وحدة بنمو قدره %3.6 ثم سيات التى قفزت 3 مراكز إلى المرتبة التاسعة مع بيع 64.9 ألف وحدة بنسبة نمو %22.9، تليها تويوتا التى جاءت فى المركز العاشر بعدد 58.4 الف وحدة بنمو قدره %1.4.
بالنظر لقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا فإن فولكس فاجن جولف جاءت فى المركز الأول رغم انكماش مبيعاتها بنسبة %5.1 فى أول 9 أشهر من السنة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وتبعتها شقيقتها T-Roc التى ارتفعت بنسبة %23.8.
وتعد سوق السيارات الألمانية هى الأكبر فى أوروبا، وقد شهدت العديد من موجات الصعود والهبوط فى العقد الماضى. ابتداء من عام 2010 إلى عام 2013، ظلت المبيعات بين 2.6 مليون و2.8 مليون وحدة، مع اختلافات سنوية لا تتجاوز %7 فى كلا الاتجاهين.
وفى عام 2014، بدأ اتجاه صعودى لمدة 4 سنوات لتحقق السوق أعلى مستوياتها على الإطلاق لمدة 3 سنوات متتالية، لتصل إلى الحد الأقصى فى عام 2017 عند 3.51 مليون وحدة.
بين عامى 2018 و2019، نمت السوق بشكل أكبر لتصل إلى 3.6 مليون سيارة فى عام 2019؛ لكن انتشار وباء كورونا تسبب فى عام 2020 فى مشكلات كبيرة فى الاقتصادات الأوروبية وتأثرت سوق السيارات الألمانية بالعواقب، إذ انخفضت بنسبة %19 إلى ما دون مستوى 3 ملايين وحدة.
بعد الوباء، استمر الاتجاه الهبوطى، مع انخفاض السوق بنسبة %10 فى عام 2021 وبقائها ثابتة نسبيًا فى عام 2022 مع نمو قدره %1.
خلال هذه المسيرة كانت هناك مجموعة من العوامل المؤثرة على الصناعة أبرزها الاضطراب فى سلسلة التوريد العالمية والناجم عن نقص المواد الخام، ولا سيما اللازمة لإنتاج الرقائق الدقيقة، فضلًا عن سعى الحكومات للانتقال نحو المركبات النظيفة التى تعد بديلا باهظ الثمن للمستهلكين ذوى الدخل المنخفض بما يؤثر على معدلات النمو. ويتوقع أن تستمر هذه العوامل فى التأثير السلبى على المبيعات خلال عام 2023.
وتترقب ألمانيا كغيرها من أسواق الاتحاد الأوروبى تغيرات كبيرة فى خريطة السوق مع الإجراءات المتخذة لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة فقد أصبح مستقبل الصناعة فى أوروبا وتخضيرها أولوية رئيسية مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الأوروبية فى ربيع 2024. وفى مارس 2023، قدمت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين خطة أوروبا الصناعية الخضراء بغرض تعزيز ريادة الاتحاد الأوروبى فى مجال التكنولوجيا الخضراء وتسريع تصنيع التقنيات النظيفة. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرة فى تقليل الاعتماد على واردات الطاقة، وخلق وظائف المستقبل فى أوروبا، وتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبى المتعلقة بالمناخ. كما تعتبر السيارات الكهربائية، وتحديداً تسريع الإنتاج المحلى للبطاريات ومكوناتها، من الأولويات الرئيسية لهذه الخطة الصناعية. ويعتبر قطاع السيارات أحد أكبر المجالات الصناعية فى أوروبا.
كما تجرى المراهنة على “كهربة” أساطيل النقل التابعة للكيانات التجارية فى أوروبا للإسراع بالانتقال إلى أهداف “صفر انبعاثات” باعتبار أن الشركات تستحوذ على غالبية مبيعات السيارات الجديدة من جهة، وتحتفظ بها لفترات قصيرة تصل لنحو 4 سنوات فقط، وتقوم بإعادة بيعها للأفراد كمركبات مستعملة، ومن ثم فإن كهربة اسطولها سينعش التنقل النظيف، كما يعتبر النقل البرى أيضًا أكبر مستهلك للنفط فى أوروبا وأحد أكبر العوامل المسببة للتلوث ومن ثم فإن كهربة أساطيل الشركات ستكون ذات تأثيرات مزدوجة.
تستحوذ الشركات على 6 من كل 10 مركبات جديدة فى الاتحاد الأوروبى ومن ثم فإن كهربة هذا الجزء من السوق من شأنه أن يخلق طلبًا مضمونًا على السيارات الكهربائية والبطاريات ومن ثم فإن كهربة أسطول الشركات تعد أداة دعم مهمة لكيانات صناعة السيارات الأوروبية فى انتقالها نحو الكهرباء. وسيدفع تزويد أساطيل الشركات بالكهرباء بشكل كبير العلامات التجارية الأوروبية الكبرى مثل فولكس فاجن وستيلانتيس ورينو والتى التزمت بتحويل ما بين 80 و%100 من مركباتها للكهرباء بحلول عام 2030، كما يعتبر تحول أساطيل الشركات للطاقة النظيفة أيضًا سياسة اجتماعية إذ يشترى ما يقرب من 8 من كل 10 أوروبيين سياراتهم مستعملة، معتمدين بشكل رئيسى على تجديد أساطيل الشركات التى تحتفظ بسياراتها لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات فقط - مقارنة بـ 8 إلى 10 سنوات للسيارات الخاصة- قبل بيعها فى سوق السيارات المستعملة ومن ثم سيؤدى تزويد أسطول الشركات بالكهرباء إلى دخول الطرازات الكهربائية المستعملة ذات الأسعار المعقولة إلى السوق مما يجعلها فى متناول العديد من الأسر الأوروبية.