أكد عدد من تجار ومستوردى قطع غيار السيارات أن السوق المحلية على أعتاب استقبال موجة جديدة من الزيادات السعرية للأجزاء وقطع الغيار المستوردة بنسب تتراوح بين 10 إلى %15 خلال شهرين أو 3 أشهر على أقصى تقدير، جراء ارتفاع التكلفة الناتجة عن تحرك تراجع قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية فى السوق مؤخرًا.
يأتى ذلك فى الوقت التى تعانى منها سوق قطع الغيار من نقص شديد للعديد من الأجزاء والمنتجات الواردة من الخارج جراء تشديد الضوابط والقيود على الاستيراد بالإضافة إلى تراجع مستوى حجم الطلب والمبيعات جراء الارتفاعات السعرية المتتالية التى يقرها المستوردين والتجار جراء زيادة التكلفة.
قال ممدوح العسال، رئيس شركة «العسال لقطع الغيار»، إنه من المرتقب حدوث زيادات سعرية للأجزاء والمنتجات التى يتم جلبها من الخارج بنسب قد تتراوح بين 10 إلى %15 كحد أقصى نتجية ارتفاع التكلفة الاستيرادية التى نتجت عن صعود انخفاض قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية فى السوق خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف «العسال» أن الزيادات السعرية لقطع الغيار ستظهر فى السوق المحلية بالتزامن مع وصول الشحنات الجديدة للموانئ المصرية التى من المتوقع خلال شهرين.
وأشار إلى أن مستوردى وتجار قطع غيار السيارات يعانون من ضغوطات مالية كبيرة نتجية ارتفاع تكلفة الاستيراد التى تشهد زيادات متتالية بسبب عدم استقرار أسعار الصرف وزيادة الرسوم الجمركية المحصلة عبر الموانئ بالإضافة إلى الضرائب المستحقة عنها، موضحا أن بعض التجار لجأوا إلى تحمل جزء من زيادة التكلفة مقابل إمكانية تسويق وبيع المنتجات المستوردة.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت تباطؤ شديد فى حركة المبيعات وتراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء أجزاء قطع الغيار بمختلف فئاتها بنسب قد تصل إلى %70 بعد ارتفاع الأسعار ووصولها لمستويات غير مسبوقة، قائلاً :”المستهلك بات غير قادرًا على تحمل أية أعباء مالية أو زيادات فى جميع السلع”.
وتابع أنه على الرغم من التسهيلات التى منحتها الدولة للشركات الكبرى العاملة فى مجال استيراد قطع الغيار من خلال السماح بتدبير العملة الأجنبية لفتح الاعتمادات المستندية إلا وأن تراجع مستوى الطلب المحلى قلص من حجم الشحنات والكميات التى يتم جلبها من الخارج مقارنة بالفترات الماضية.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من أجزاء وقطع غيار السيارات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، بنسبة %26.3 لتسجل 325 مليونًا و178 ألف دولار، مقابل 441 مليونًا و465 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وانخفضت قيمة واردات أجزاء وقطع غيار المركبات خلال يوليو الماضى، بنسبة %22.5 لتسجل 42 مليونا و261 ألف دولار، مقارنة بنحو 54 مليونا و555 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.