كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب أن الحصيلة الضريبية للدولة ستفقد نحو 6.5 مليار جنيه، وهو الأثر المالى المترتب على زيادة حد الإعفاء إلى 45 ألفًا سنويًا.
وأشارت المصادر - فى تصريحات لـ«المال» - إلى أن هذا الفقد سيتم تعويضه من خلال خطة وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، عبر التوسع الأفقى فى الحصيلة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، وإنهاء كل ملفات النزاعات، ما سينعكس على العائد المقدر للعام المالى الحالى بواقع 1.530 تريليون جنيه.
ولفتت إلى أن الضريبة على الدخل والقيمة المضافة ستسهمان بنحو 1.4 تريليون جنيه من الحصيلة المستهدفة للسنة المالية الحالية، بينما تسهم نظيرتها على “الجمارك”، و”العقارية” بالباقي.
وقالت المصادر إنه متوقع بدء سريان هذه الإعفاءات خلال الشهر الحالي، بمجرد توقيع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى عليها، بعد موافقة مجلس النواب.
يذكر أن الحصيلة الضريبية تسهم بما يتراوح من 80 إلى %90 من إيرادات الدولة المصرية.
يشار إلى أن مجلس النواب وافق فى جلسته العامة أمس -الأحد- نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، تمت زيادة الشريحة الأولى المعفاة من الضرائب بـنحو 9 آلاف جنيه، لتصبح 30 ألفًا بدلًا من 21 سابقًا، إضافة إلى الإعفاء الشخصى البالغ 15 ألف جنيه، لتصبح القيمة الإجمالية له 45 ألفا.
وأوضحت أن هذا الإعفاء يستفيد منه كل العاملين بالدولة، إضافة إلى ممولى مصلحة الضرائب من الأشخاص الطبيعيين فى الأنشطة التجارية والصناعية، والثروة العقارية.
تجدر الإشارة الى أنه تمت زيادة الحد الأدنى تدريجياً من 1200 جنيه فى عام 2014 حتى 4 آلاف فى 2023 بنسبة %233، وحد الإعفاء الضريبى من 12 ألفا فى 2014 إلى 45 ألفا فى العام الحالى، بزيادة تبلغ %275. وقالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تقريرها بشأن مشروع القانون الذى تمت الموافقة عليه إنه جاء لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل، بهدف تحقيق العدالة المجتمعية فى توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.