أكدت شركات تأمينات الحياة أن استخدام الجداول الاكتوارية المصرية الجديدة سيساعد فى تحسين شروط وتسعير الوثائق.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت أمس من تطوير ونشر أول جدول حياة اكتوارية مصرية فى تاريخ صناعة التأمين، بعد الاعتماد على جداول إنجليزية صادرة منذ عام 1967.
وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إن تطوير أول جدول حياة اكتوارية مصرية يعد إنجازا بكل المقاييس، لافتا إلى أنه من المعروف أن جميع النماذج القديمة المعمول بها من قبل فى السوق اعتمدت على أسس وإحصائيات خاصة بنماذج غير مصرية.
وأكد أن قيام “الرقابة المالية” بنشر وتطوير هذه الجداول الاكتوارية التى تعتمد على بيانات وإحصائيات مصرية خالصة ستساعد بشكل كبير مكتتبى تأمين وثائق الحياة الفردية على تقديم أفضل الشروط والأسعار للعملاء.
وكشف أن هذه الدقة فى تقديم الأسعار للعملاء سيكون لها دور كبير فى زيادة الإقبال على شراء وثائق تأمينات الحياة، فضلا عن ارتفاع معدلات الاختراق فى السوق عبر الوصول لشرائح جديدة وزيادة نسب مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.
وقالت “الرقابة المالية” إن هذه الجداول تأتى ضمن جهودها لتعزيز قدرات شركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة، مشيرة إلى أنها تراعى التطور الذى يطرأ على البيانات والمؤشرات المتعلقة بذلك، على أن يتم تعميمها على جميع كيانات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال خلال ساعات.
وألزمت “الرقابة المالية” شركات تأمين الحياة بموافاتها كل سنة ميلادية ببيان إحصائى لمعدلات الوفاة الفعلية لديها، مقارنة مع المعدلات الواردة بالجداول الجديدة، ووفقا للنموذج الإلكترونى الذى تعده الهيئة فى هذا الشأن.
وكشفت أن الجداول التى يتم استخدامها حاليا صادرة منذ عام 1967، ولم تعد معبرة عن الواقع، وهو ما دفعها بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة إلى الشروع فى إعداد أول جدول حياة اكتوارية مصرية، يعكس التطورات التى تطرأ على البيانات والإحصاءات التى يتم الاعتماد عليها فى تسعير الوثائق.
ولفتت إلى أن هذه الجداول تعد نواة يمكن البناء عليها مستقبلا لإجراء تحديث مستمر لها فى ضوء الخبرات الفعلية للشركات.
من جانبه،قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يمكن للشركات الاستعانة بالجداول الجديدة بشكل استرشادى فى المرحلة الحالية مع إخطار “الهيئة” بشكل مستمر لتحديث البيانات ومتابعة النتائج وتقييم الأداء.
وأضاف أن القرار تضمن ضرورة اعتماد الدراسة من خبير اكتوارى والسلطة المختصة بالشركة ويراعى كل فرع تأمينى على حدة،وذلك فى إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير، بما يوفر إطارا متوازنا يكفل حقوق جميع الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص.
وكشف أن الهدف من هذه الجداول الاكتوارية الجديدة فى تأمينات الحياة ضمان عدم المغالاة والمضاربات السعرية وتحقيق العدالة فى التسعير.
وأشار إلى إلزام شركات التأمين بالربط الإلكترونى مع “الرقابة المالية” لتتمكن الأخيرة من بناء قاعدة بيانات وتحديثها دوريا عن جميع الأنشطة والمعاملات التأمينية وذلك كأساس للرقابة والتطوير وفق معلومات مدققة