كشفت تقرير حديث لاتحاد أسواق المال العربية أنها شهدت تطورًا على مدار السنوات السابقة فى سبيل تحقيق رؤاها بحلول عام 2030 الأمر الذى جعلها تدعم عدة محاور من بينها زيادة الطروحات الأولية فى البورصات وضخ تمويلات فى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وإصدارات الديون المستدامة بالإضافة إلى نمو السوق الرقمية.
وفى هذا الصدد قال رامى الدكانى أمين عام اتحاد أسواق المال العربية إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تحولًا فى المشهد الاقتصادى مدفوعًا بخطط التنمية المدرجة ضمن رؤية 2030.
وتابع أن رؤية 2030 تهدف إلى تنويعاقتصادات المنطقة وتقليل الاعتماد على عائدات النفط وتعزيز النمو المستدام من خلال عدة جوانب منها أسواق المال.
عدد الشركات المدرجة والقيمة السوقية للبورصات
وكشف تقرير حديث لاتحاد أسواق المال العربية عن أن عدد الشركات المدرجة فى المنطقة سجل نحو 1638 كياناً بقيمة سوقية إجمالية 4.6 تريليون دولار حتى سبتمبر 2023 تتصدرها السعودية إذ حازت على نحو 297 شركة تليها البورصة المصرية والتى حصدت %14 من الإجمالى بعدد 225 شركة بعدما نمت خلال السنوات الماضية بدعم برنامج الخصخصة الحكومي، ثم عمّان بنسبة %10 وبعدد 167 شركة.
أما على صعيد القيمة السوقية، جاءت السعودية على أعلى قيمة فى المنطقة العربية بـ 3 تريليونات دولار أى ما يمثل %66.6 من الإجمالى ، تليها سوق أبوظبى للأوراق المالية بنسبة %17 ثم دبى المالى بـ %4 وقطر بـ%3.6 ثم الكويت بـ%2.9 وسجلت باقى الأسواق %5.7.
وأوضح التقرير أن سوق سندات الدين فى المنطقة العربية ناشطة للغاية مع إصدارات ضخمة من السندات والصكوك بقيمة 67.7 مليار دولار، استحوذت مصر منها على %42.
وتقدمت مصر الدول العربية على صعيد إصدارات الدين الجديدة فى عام 2022 بنسبة %51.9 تليها أبوظبى بـ%15.4، والبحرين بـ 11.7% ، والأردن بـ%10.8، وقطر بـ%4.9، وعمان بـ%2.9، والعراق بـ%2.4.
أما على صعيد الصكوك الجديدة خلال العام ذاته، فكانت السعودية فى المقدمة بنسبة %92 ، ثم عمان بـ%3.2، والبحرين بـ%2.7، ومصر بـ%2.2.
الطروحات الأولية
أوضح تقرير لاتحاد أسواق المال العربية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت زخمًا قويًا فى نشاط الطروحات الأولية على مدار العام ونصف الماضي، رغم كبحه عالميًا بسبب ارتفاع معدلات الفوائد ونسبة التضخم واضطرابات القطاع المصرفى العالمى وحالة عدم اليقين الجيوسياسية.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم يؤثر سلبًا على نشاط سوق الأسهم والذى سيظل صعبًا نوعا ما إذا كانت بيئة الاقتصاد الكلى غير مستقرة ومدفوعة بسياسة واضحة.
وعلى مدار أكثر من 5 سنوات سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صعودًا فى عدد الطروحات الأولية للاكتتاب العام؛ ففى عام 2018 بلغ عدد الطروحات 26 بقيمة إجمالية 2.95 مليار دولار ثم تراجع فى 2019 إلى 15 ، ولكن شهد أعلى قيمة بنحو 33.241 مليار دولار بدعم من طرح شركة أرامكو، ثم واصل هبوطه إلى 9 طروحات فى 2020 بـ 1.855 مليار.
وبداية من عام 2021 ارتفع عدد الطروحات الأولية إلى 21 طرحًا بقيمة 7.880 مليار دولار ثم صعد في 2022 إلى 51 مسجلًا ثانى أعلى قيمة على مدار 5 سنوات بـ21.974 مليار.
وخلال النصف الأول من العام الجارى بلغت الطروحات نحو 23 طرحًا أوليًا بقيمة إجمالية 5.24 مليار دولار تصدرتها السعودية بـ 13 بإجمالى عائدات تجاوز 1.6 مليار دولار.
وبين تقرير اتحاد أسواق المال العربية أن الإمارات العربية المتحدة كانت لاعبًا رئيسيًا فى نشاط سوق الأسهم بعدما حافظت على صدارتها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيابأكبر طرح عام أولى للربع الثانى 2023بدعم من إدراج شركة أبوظبى الوطنية للنفط (أدنوك).
تمكين الشباب: إطلاق الفرص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأفاد التقرير أن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دمجت الشباب ضمن رؤاها وسياساتها الوطنية؛ إذ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قرارًا فى عام 2020 يسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عامًا بالاستثمار فى البورصة، وعدلت الإمارات قانون المعاملات التجارية فى يناير من العام الجارى وخفضت الحد الأدنى للسن القانونى لبدء مشروع تجارى من 21 إلى 18 عامًا.
وكشفت البورصات العربية عن أن التحديات التى تواجهها خلال الفترة الحالية تتمثل فى عدم التوعية وإمكانية الوصول إلى الشباب؛ لذا اتجهت دول منها الأردن والبحرين وعمان للاستثمار فى برامج التوعية الجامعية وجلسات مسابقات المحاكاة.
واحتوت السوق المصرية على منصات رقمية لتشجيع الشباب على الاستثمار فى الأسهم مثل «ثندر» من خلال إنشاء حساب فى 10 دقائق؛ إذ تتعاون البورصة مع الجهات التنظيمية لتمكين الوسائط من تغذية حسابات المنصة.
وفى هذا الإطار قال رامى الدكانى أمين عام اتحاد أسواق المال العربية إن سهولة ممارسة الأعمال التجارية وعملية الإعداد فى «ثندر» تحرك المياه الراكدة فى السوق.
الشمول المالى والتكنولوجيا
واتجهت الدول العربية على مدار السنوات الماضية للاعتماد على التكنولوجيا المالية كركيزة لتحقيق الرؤى الوطنية على رأسها السعودية التى اطلقت برنامج تطوير القطاع المالى لترتفع حصة العمليات غير النقدية بنحو %70 بالإضافة إلى وجود 30 كيانًا لتعزيز الابتكار والمنافسة فى السوق.
وفى نفس السياق أطلق البنك المركزى المصرى استراتيجية للشمول المالى بهدف تحقيق التمكين الاقتصادى لجميع فئات المجتمع.
وارتفعت التمويلات الموجهة نحو الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2022 إلى 925 مليون دولار من خلال 131 صفقة.
وكان صعود عدد الصفقات التى تزيد قيمتها عن 100 مليون بنحو %75 بالإضافة إلى الأخرى غير الضخمة والتى ارتفعت بـ%53 السبب فى زيادة القيمة الإجمالية فى 2022.
تصدرت الإمارات قائمة الدول الممولة لشركات التكنولوجيا المالية بعدما استحوذت على %37 من إجمالى تمويلات القطاع فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أى بقيمة 339 مليون دولار وبحصة %34 من إجمالى عدد الصفقات.
وحصدت السعودية المرتبة الثانية بعدما ارتفعت تمويلاتها من 90 مليون دولار فى 2021 إلى 239 مليون دولار فى 2022.
وحلت مصر فى المرتبة الثالثة بعدما صعدت تمويلاتها لقطاع التكنولوجيا المالية من 183 مليون دولار إلى 217 مليون دولار.
وجاءت البحرين والأردن فى المرتبتين الرابعة والخامسة بقيمتى 111 مليون دولار و8 ملايين دولار على الترتيب.
وكانت حلول الدفع أعلى القطاعات الفرعية تمويلًا وأكثرها تداولًا فى المنطقة خلال 2022 بعدما استحوذت على ثلث الصفقات فيما جاءت «بنوك النيو» فى المرتبة الثانية بحصة %24 ليمثلوا بجانب العملات المشفرة %80 من إجمالى تمويل التكنولوجيا المالية فى المنطقة.
وعلى الصعيد العالمى تتمتع الاقتصادات المزدهرة غالبا ببنية تحتية رقمية صلبة كقاعدة أساسية وراء نجاحها، والتى تساعدها فى مواجهة الصدمات والاستجابة بشكل استباقى للواقع الجديد مثلما حدث خلال فترة الجائحة.
البنية التحتية
بين تقرير اتحاد أسواق المال العربية أن شركات ومؤسسات منطقة الشرق الأوسط يزيدون من تبنيهم للتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى وشبكات الجيل الخامس؛ موضحًا أن دولة مثل الإمارات تستهدف مضاعفة الاقتصاد الرقمى إلى أكثر من %20 من الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى بحلول 2031.
وأفاد التقرير بأن رقمنة البنية التحتية تواجه تحديات أبرزها التكلفة المالية التى تشمل شراء تقنيات جديدة وتراخيص البرامج وترقيات الأجهزة المتطورة والموظفين الماهرين.
ويكمن التحدى الثانى فى مقاومة التغيير خاصة فيما يتعلق بالقطاع المصرفى الذى يرتبط بأنظمة قديمة تم استخدامها لعقود من الزمن.
ويرتبط التحدى الثالث بالبائعين التكنولوجيين إذ يكون فى كثير من الأحيان للمؤسسات عقود طويلة الأجل مع البائعين وبالتالى يمثلون التزامها تجاههم.
ممارسات الرقمنة الأفضل عربيًا
ويستعرض التقرير أفضل ممارسات الرقمنة فى الدول العربية ، وجاء على رأسها الكويت ومصر والسعودية.
وأوضح أن شركة المقاصة الكويتية توقفت عن إصدار شيكات توزيع الأرباح للمساهمين منذ 2019 واستبدالها بتحويلات الأرباح الإلكترونية وعقد الاجتماعات السنوية إلكترونيا، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق الهاتف المحمول والموقعIPOلطلب طرح عام أولى من قبل المستخدمين للشركات التى يتم إنشائها حديثًا أو طلب زيادة رأس مال كيان قائم.
وفى نفس السياق تقدم شركة إى فاينانس المصرية خدمات الدفع الإلكترونى وخدمات الحوسبة السحابية بالإضافة إلى معالجة نحو 500 مليون معاملة سنويًا بقيمة 1.6 تريليون جنيه بين المدفوعات الحكومية والتحصيلات.
أما فى السعودية فتعد شركة «وامض» الذراع التكنولوجية لـ «تداول» التى تدعم تطوير سوق رأس المال وتعمل على تعزيز البنية التحتية مما يتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
إيرادات خدمات البيانات
وكشف التقرير عن أن ثلث إيرادات البورصات يتم الحصول عليها من خلال خدمات البيانات والمعلومات وتصل فى الأسواق الكبرى إلى نحو %45 من إجمالى الإيرادات ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بنسبة %20 سنويًا.
أما فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل تسييل البيانات – الإيرادات المحققة من البيانات - نحو 6% فقط فى المتوسط من إجمالى إيرادات البورصات فى المنطقة، وتعد «تداول» السعودية الأفضل أداءً إذ تصل بالمعدل إلى %17 من إجمالى الإيرادات.
محور الاستدامة والتمويل
وطالبت بورصات الدول العربية الشركات التى تنوى الإدارج بإعداد تقارير عن مساهمتها فى قضايا الحوكمة والبيئة الاجتماعية بهدف دعم ملف الاستدامة من بينها مصر وعمان والدار البيضاء وأبوظبى للأوراق المالية ودبى المالي.
وكانت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعهدت بتحقيق صافى انبعاثات الكربون الصرفية بما يتماشى مع رؤية 2023 على رأسها الإمارات والتى تهدف للخفض بنسبة %70 بحلول 2050 والسعودية بتحقيق %50 من الطاقة المتجددة فى مزيج للطاقة الخاص بها بحلول 2030.
وتضاعفت أحجام الديون المستدامة بين عامى 2020 و2021 إلى الضعف متجاوزة 2.9 تريليون دولار كان أغلبها فى القطاع الخاص؛ كما ارتفع إصدار الحكومات العربية من أدوات الديون المستدامة وسط التزامها بأهداف التنمية.
وسجلت أدوات التمويل المستدام فى الإمارات خلال الفترة من 2017 وحتى أغسطس 2022 قيمة إجمالية بنحو 5.1 مليار دولار منها 3.8 لمؤسسات مالية و1.3 مليار لشركات.
وبلغ إجمالى أدوات التمويل المستدام فى السعودية 2.85 مليار دولار منها 1600 مؤسسة مالية و1250 لشركات، وفى قطر نحو 600 مليون لمؤسسات مالية ، وفى مصر 890 مليون منها 100 لمؤسسات مالية و790 مليون دولار سيادية، أما المغرب فسجلت 100 مليون لمؤسسات مالية.
وأصدرت الإمارات أول سند دين أخضر للشركات فى المنطقة العربية فى 2017 عن طريق بنك أبوظبى الوطنى بقيمة 587 مليون دولار وتم إدراجه فى بورصة لندن.
وفى 2019 ، أعلنت مجموعة ماجد الفطيم عن إصدار أول صكوك صديقة للبيئة للشركات فى المنطقة العربية لتمويل مشروعات فى مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المياه المستدامة وكفاءة الطاقة.
وفى 2020 أصدرت مصر أول سند دين أخضر سيادى فى المنطقة العربية.
الأصول الرقمية
وكشف تقرير صادر عن اتحاد الأسواق المالية العربية عن أن الأصول الرقمية اكتسبت زخمًا كوسيلة للمعاملات وتخزين القيمة وجمع رأس المال فى العالم، فى حين تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصغر أسواق العملات المشفرة والتى صعدت بين عامى 2021 و2022 بنسبة %48 ومن المتوقع أن تصعد بحلول 2027 بمتوسط نمو سنوى %33 إلى 102.7 مليار دولار.
وكان سوق الأصول الرقمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجل فى عام 2022 نحو 24.6 مليون دولار ، ومن المتوقع أن يصعد خلال العام الجارى إلى 56.4 مليون ، فى 2024 إلى 75.37 مليون ، وفى 2025 إلى 88.72 مليون ، فى 2026 إلى 96.57 مليون دولار.
ووجهت عدة دول عربية للاستفادة من الأصول الرقمية؛ إذ أنشأت دبى هيئة تنظيم الأصول الافتراضية ومركز دبى للسلع المتعددة فى يونيو 2021 ، وإنشاء منظومة متكاملة للشركات العاملة فى قطاعى التشفير وسلسة الكتل.
وباشرت البحرين وسوق أبوظبى المالى بإطلاق أطر موفرى خدمات الأصول الافتراضية فى المنطقة.
على صعيد آخر أعربت عدة أسواق من بينها العراق ودمشق والكويت عن أن الأصول الرقمية ليست أولوية فى الوقت الحالى وأن هناك مبادرات أخرى تتطلب المزيد والاهتمام.
الطروحات الأولية فى 2022 سجلت ثانى أعلى قيمة فى 5 سنوات بـ21.97 مليار دولار
925 مليون دولار تمويلات شركات التكنولوجيا المالية الناشئة
تسييل البيانات فى بورصات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل %6 من الإيرادات
إصدارات الديون المستدامة عالميا تتجاوز 2.9 تريليون دولار
«الأصول الرقمية» تنمو إلى 56.43 مليار بنهاية 2023
الإمارات تتصدر المنطقة بأكبر اكتتاب