يعتزم صندوق التنمية الحضرية طرح مرحلة جديدة من وحدات مشروع «داره» لتطوير عواصم المحافظات قبل مطلع العام المقبل.
قال خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن الأخير لم يحدد بشكل دقيق عدد الوحدات السكنية التى سيتم طرحها للبيع، ولكنها لن تتخطى 10 آلاف وحدة كحد أقصى، على أن تتواجد فى 13 محافظة بنهاية العام الحالى.
وتابع «صديق» -فى تصريحات لـ«المال»- أن الصندوق يبحث مع عدة شركات متخصصة تولى مهام تسويق الوحدات المرتقبة، مشيرًا إلى أنهم فى مرحلة الدراسات الأولية لتحديد آلية التسويق.
وفى ديسمبر الماضي، طرح صندوق التنمية الحضارية 1284 وحدة سكنية للبيع فى 9 محافظات، تمثل المرحلة الأولى من المشروع القومى «داره»، وبأسعار تبدأ من 800 ألف إلى 3.1 مليون جنيه، وتم إسناد تسويقها لبنك التعمير والإسكان.
وتوزعت وحدات المرحلة الأولى، بواقع 60 فى الدقهلية، و192 فى السويس، و160 فى الفيوم، و88 فى المنوفية، و96 فى المنيا، و80 فى دمياط، و72 فى سوهاج، و360 فى قنا، و176 فى كفر الشيخ.
ووفقًا لكراسة شروط حجز وحدات «داره» يتم إلزام المشترى بسداد %10 من إجمالى السعر، إضافة إلى %8 وديعة الصيانة، على أن توضع منها %7 وديعة بنكية، تدر عائدًا لاستخدامه فى الصيانة، ويتم الصرف من النسبة المتبقية والمقدرة بـ%1 لأعمال الصيانة عن العام الأول.
وبعد انتهاء فترة حجز تلك الوحدات، أكد «صديق» لـ«المال» أن الصندوق يعمل على إعادة تسعير الوحدات، وتقليل هوامش ربحيتها، لتتناسب مع القدرة الشرائية للأفراد، إذ لم يتم بيع كامل الوحدات، فهناك عدد لا بأس به ممن سحبوا كراسات الشروط لم يستكملوا باقى إجراءات الحجز.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات، تشمل 100 ألف وحدة سكنية، منها 64 ألفا يملكها الصندوق.
وفى سياق متصل، أشار «صديق» إلى أن الصندوق يدرس حاليًا طرح 14 قطعة أرض فى محافظات مختلفة وبمساحات متنوعة على المستثمرين، لافتًا إلى أنه تم تشكيل عدة لجان لتفقد تلك القطع لتحديد الاستخدام الأمثل لها.
وأضاف أنه بمجرد الانتهاء بشكل نهائى من معرفة استخدامات وأنشطة تلك الأراضى سيطرحها الصندوق على الفور أمام المستثمرين المحليين والخليجيين والأجانب، لتدشين مشروعات استثمارية مختلفة تدر عائدا وتحقق نموا.
يذكر أنه تم إنشاء صندوق التنمية الحضارية (صندوق تطوير العشوائيات سابقاً) عام 2008 بهدف حصر المناطق العشوائية وتطويرها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيًا، وإمدادها بالمرافق، ومن عامين تم تغيير اسمه إلى «التنمية الحضرية». ويسعى الصندوق حاليا لبدء عهد جديد ومختلف تمامًا من الاستثمارات، ليتحول إلى هيئة اقتصادية متكاملة، يقتحم كل الأنشطة، ومتوقع دخوله فى منافسة لإنشاء مشروعات عمرانية مستقبلًا.