قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن الارتفاع اللافت لأقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات بأول 7 شهور من 2023 يعود إلى 4 أسباب رئيسية، أبرزها اتجاه القطاع لإعادة تقييم مبالغ التعويضات للأصول والممتلكات، وكذلك السيارات لتتناسب مع القيمة السوقية لها فى ظل تغير سعر صرف الجنيه وزيادة التضخم.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت أمس تقريرًا كشف عن ارتفاع أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات بالسوق بنسبة %63.7 خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023، لتبلغ 20.1 مليار جنيه، مقارنة بـ12.3 مليار نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح -فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن الزيادة الكبيرة فى أقساط الممتلكات ربما تعود أيضًا إلى الوثائق التى يتم إصدارها بعملات أجنبية، وبالتالى هناك فارق فى القسط بسبب تغير سعر الصرف خلال تلك الفترة.
واعتبر أن من أسباب النمو أيضًا ما يقوم به الاتحاد من جهد لدعم خطوات زيادة الوعى التأميني، عن طريق العديد من الخطط التى ينتهجها فى هذا الخصوص.
ولفت إلى أن سداد شركات التأمين التعويضات المستحقة للعملاء ساهم بشكل كبير فى جذب العديد منهم.
وكشف تقرير يوليو الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن ارتفاع أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات بالسوق بنسبة %63.7 خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023، لتبلغ 20.1 مليار جنيه، مقارنة بـ12.3 مليار نفس الفترة من العام السابق.
وشهدت أقساط تأمينات الحياة فى السوق نموها بنسبة %10 خلال أول 7 أشهر من 2023، لتبلغ 21.5 مليار جنيه مقابل 19.5 مليار خلال نفس الفترة من العام.
ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالى أقساط السوق 41.6 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من العام الحالى، مقابل 31.8 مليار نفس الفترة من 2022، وبنسبة نمو %30.8.
فى سياق متصل، أظهر التقرير أن شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات سددت 7 مليارات جنيه تعويضات مقارنة بنحو 5.7 مليار الفترة نفسها من 2022، بنسبة ارتفاع %22.8.
وسددت شركات تأمينات الحياة 10.9 مليار جنيه مطالبات من يناير إلى يوليو 2023، مقابل 9.3 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بصعود %17.2.
وبلغ إجمالى تعويضات قطاع التأمين خلال أول 7 أشهر من العام الحالى 17.9 مليار جنيه، مقارنة بـ15 مليارا الفترة نفسها من 2022، بنمو %19.3.