صعد متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى آفاق جديدة بعد أن وصل إلى مستوى 25.809 نقطة مقابل 25.731 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة بلغت نحو 0.078 نقطة.
كما صعد متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 2.02 مرة مقابل 1.61 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وخلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى فى 21 سبتمبر الماضى قرر “المركزي” الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %19.25، %20.25، و%19.75، على الترتيب، و سعر الائتمان والخصم عند %19.75.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضى استطاعت وزارة المالية أن تبيع أذون خزانة بقيمة 123.191 مليار جنيه وجاءت هذه القيمة أعلى من حجم الطلبات التى طرحتها المالية والتى قدرت بنحو 94 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصل إلى %25.322 مقابل %25.270 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وافقت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 66.436 مليار جنيه بينما بلغت حجم الطلبات المقدمه من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 95.843 مليار .
كما صعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى ليسجل %25.746 مقابل %25.733 وبمعدل تغطية بلغ 1.29 مرة مقابل 1.22.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 25.749 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 9.658 مليار.
وتجاوز متوسط الفائدة على أذون 273 يوما لأول مرة حاجز %26 ليسجل %26.124 مقابل %25.919 بينما انخفض معدل التغطية إلى 0.83 مرة مقابل 0.93.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 20.259 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 13.697 مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير إلى %25.990 مقابل %25.943 بمعدل تغطية بلغ 1.82مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 48.222 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 33.398 مليار.
وحدد البنك المركزى مجموعة من الأسباب التى دفعته إلى قرار تثبيت أسعار الفائدة ذكر فيها أن معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى ظل دون تغيير مسجلاً %3.9 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام والتى تشمل بيانات التضخم الأخيرة جاءت متسقة مع التوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى أغسطس 2023، لذا قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير.
كما استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة الطاقة فى الارتفاع مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى أغسطس 2023.
وارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالميا.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها فى النصف الثانى من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو المعدلات المستهدفة والمعلنة مسبقاً مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس السائدة، وستستمر اللجنة فى متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.
ولن تتردد لجنة السياسة النقدية فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة بما فى ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وكشف المركزى عن أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى تراجع إلى %39.7 بنهاية سبتمبر الماضى ، مقابل %40.4 فى أغسطس ،و %40.7 فى يوليو 2023.
وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزى معدلًا شهريًا بلغ %1.1 فى سبتمبر 2023 مقابل %1.6 فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ %0.3 فى أغسطس 2023.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدلًا شهريًا بلغ %2.0 فى سبتمبر 2023 ،مقابل معدلًا بلغ %1.5 فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا بلغ %1.6 فى أغسطس 2023.
وسجل المعدل السنوى للتضخم العام %38.0 فى سبتمبر الماضى مقابل %37.4 فى أغسطس 2023.
وارتفع صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر إلى 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023 ، مقابل 34.928 مليار بنهاية أغسطس الماضى بزيادة قدرها 42 مليون دولار تقريبا.
وفى تعليقه الأسبوعى على الأسواق العالمية قال البنك المركزى إن عوائد سندات الخزانة ارتفعت، إذ وصلت عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية التى عصفت بالأسواق عام 2007، وذلك على خلفية صعود بيانات سوق العمل بالولايات المتحدة بشكل مفاجئ، مما يشير إلى قوة سوق العمل.
فى الوقت الذى أظهرت فيه البيانات الاقتصادية الأخرى مرونة الاقتصاد الأمريكى مما أدى إلى تزايد التوقعات حيال اتجاه الاحتياطى الفيدرالى إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى.
وأعاد العديد من أعضاء الاحتياطى الفيدرالى التأكيد على احتمالية بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا، و عبر بعضهم عن دعمهم لزيادة معدلات الفائدة مرة أخرى خلال هذا العام.
وعلى الرغم من ميل الاحتياطى الفيدرالى تجاه تشديد السياسة النقدية لم تتحرك الأصول تزامنًا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ومع ذلك تراجع الدولار بينما تمكنت بعض مؤشرات الأسهم من الارتفاع.
انخفض النفط بشكل حاد بعد أن أظهرت البيانات أن الطلب وصل إلى أدنى مستوى له منذ 25 عامًا.
كما أشارت البيانات الأمريكية الصادرة إلى وجود دلالات على تعافى مخزونات النفط فى مستودعات كوشينج، فضلًا عن قيام روسيا برفع الحظر الذى فرضته على تصدير الديزل، ونتيجة لإيقاف التداول فى الأسواق الصينية طوال الأسبوع تأثرت أصول الأسواق الناشئة بشكل أكبر بالتطورات التى شهدتها الولايات المتحدة.
وارتفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية يومى الإثنين والثلاثاء الماضيين حيث أظهر تقرير الوظائف الشاغرة ودوران العمالة التابع لوزارة العمل (JOLTS) ارتفاع أعداد الوظائف الشاغرة على عكس التوقعات، فضلًا عن ارتفاع المؤشرالصناعى لمعهد إدارة الموارد الأمريكى بشكل مفاجئ، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكى يتمتع بالصلابة، وأن سوق العمل لا يزال ضيقًا.
ومع ذلك توقفت سلسلة الارتفاعات التى شهدتها العوائد خلال جلستى تداول يومى الأربعاء والخميس، حيث تراجعت بيانات تقرير معدل التوظيف الصادر عن (ADP)، والمؤشر الخدمى لمعهد إدارة الموارد الأمريكي، و مديرى مشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن ستاندرد آند بورز بشكل مفاجئ.
وعلى الرغم من ذلك لم يستمر تأثير تراجع البيانات السابق ذكرها طويلًا على العوائد، حيث أظهر الارتفاع الحاد والمفاجئ الذى أشار إليه تقرير التغير فى معدل التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعى – والذى يعد مؤشر أكثر دقة على حالة سوق العمل – أن سوق العمل وصلت لمستوى أقوى بكثير مقارنة بالمستوى الذى يفضله الاحتياطى الفيدرالي، مما أدى إلى موجات بيع مكثفة للسندات يوم الجمعة.
وعلى مدار الأسبوع الماضى صدرت العديد من تصريحات أعضاء الاحتياطى الفيدرالى حيث سلطت أغلب التصريحات الضوء على تفضيلهم لبقاء معدلات الفائدة فى المنطقة التقييدية لفترة أطول، بينما تركت تصريحات الأعضاء الأخرين الباب مفتوحًا أمام رفع معدلات الفائدة بوتيرة أقوى.
وعلى صعيد آخر ارتفعت تقلبات سوق سندات الخزانة الأمريكية حيث صعد مؤشر ميريل لينش لقياس التقلبات ICE BofA MOVE بنسبة %11.53 خلال الأسبوع ليستقر عند أعلى مستوى له فى ثلاثة أشهر.
وتعتزم الحكومة المصرية طرح نحو 500 مليون دولار من سندات “الساموراي” المقومة بالين اليابانى فى طوكيو خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها لإصدار أدوات جديدة مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء.
وسندات الساموراى سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات فى السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا للوائح اليابانية، والتى تجذب مستثمرين من هناك، ويعتبر أغلب مصدرى سندات الساموراى من أوروبا والولايات المتحدة.
وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضى بنسبة %0.84 لتستقر عند 1.833.01 دولارًا للأونصة، مدفوعًة بارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وعلى صعيد إدارة السيولة ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 291.800 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن “المركزى” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 26 عرضا بقيمة 332.150 مليار ، وقبلت «المالية» 150 ملياراً فقط بمتوسط فائدة %19.750.
كما أعلن المركزى طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 28 يوما وتقدمت البنوك بـعدد 36 عرضا بقيمة 143.050مليار ، بينما قبلت المالية 31 عرضا بقيمة 141.800 مليار.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، و أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع.
ويسمح « المركزي» للبنوك العاملة فى السوق المحلية بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| (المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 22.5 | أذون 91 يوم | 17 أكتوبر 2023 |
| 19.5 | أذون 182 يوم | 17 أكتوبر 2023 |
| 25 | أذون 273 يوم | 17 أكتوبر 2023 |
| 27 | أذون 364 يوم | 17 أكتوبر 2023 |
| 2.5 | سندات 3 سنوات | 17 أكتوبر 2023 |
- المصدر البنك المركزي المصري