تستهدف شركة ثينك بيج للملاحة واللوجستيات تسجيل حجم أعمال سنوية بقيمة 100 مليون جنيه من أعمال النقل البحرى للبضائع بجانب البرى بالشاحنات داخل مختلف المحافظات.
قال القبطان محمود كمال رئيس مجلس إدارة شركة ثينك بيج للملاحة واللوجستيات إنه أسس ذراعاً استثمارياً بالشراكة مع مجموعة رجال أعمال منذ أكثر من عام للعمل فى مجال الشحن والاستيراد والتصدير ، برأسمال أولى 20 مليون جنيه، وخلال فترة قصيرة للغاية حققت أداءً لافتاً أدى لتلقيها اهتمامات مبدئية من مستثمرين محليين وأجانب للانضمام لهيكل الملكية وتعزيز الملاءة المالية.
وأشار كمال فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن الشركة تستهدف تحقيق حجم أعمال بقيمة 100 مليون جنيه سنوياً وهو ما اعتبره جيداً للغاية فى ظل عدم ضخامة الأصول التابعة، بخلاف استمرار عملية التوسع واختراق مزيد من الأسواق والخطوط الملاحية، مع استغلال خبرات المؤسسين السابقة فى مجال الاستيراد والصناعة والعمل فى أسواق خارجية.
وأوضح أن الشركة تملك أكثر من سفينة لنقل البضائع اعتمدت فى شرائها على آلية التأجير التمويلى، وبالفعل تعمل على عدة خطوط ملاحية فى موانئ مختلفة بالبحر المتوسط.
وأشار إلى أن الشركة لديها خطة توسعية لإضافة مزيد من الأصول فى مجال النقل البحرى لتغطية الطلب المتزايد على الخدمات ونقل مزيد من المنتجات للأسواق الخارجية، وستركز على نقل المواد والمنتجات الجافة من الخضراوات والفاكهة.
ولفت إلى أن شركته أطلقت مؤخراً تطبيق إليكترونى مبتكر لأول مرة فى مجال توفير سيارات النقل الثقيل لشبكة المستوردين والمصدرين فى مصر، وسوف يحمل اسم «هول إيجيبت».
وأوضح كمال أنه عبر التطبيق يمكن للمستورد أو المصدر طلب سيارات نقل ثقيل مع تحديد السعر المناسب، وتحديد توقيت استخدام الشاحنة وكذلك تتبع الشحنة حتى تصل للعميل النهائي، ومن المخطط تنفيذ أكثر من 1000 رحلة سنوياً.
وأفاد أن الشركة تعمل حالياً على الترويج للتطبيق وتسجيل أكبر قاعدة بيانات ممكنة لسيارات النقل الثقيل وكافة البيانات اللازمة للسائقين مع تقييمها بشكل واضح لزيادة درجة الثقة فى التعامل عبر التطبيق.
وأكد أن الشركة ضخت سيولة كبيرة فى هذا المجال بسبب ارتفاع مدخلاته تأثراً بقفزات الدولار بجانب ارتفاع تكلفة الاستثمار فى التكنولوجيا، كما أن سيارات النقل الثقيل معروف عنها ارتفاع تكاليف التشغيل وقطع الغيار.
وذكر أن ثينك بيج اشترت عدة سيارات للنقل الثقيل ألمانية الصنع، بهدف تكوين أسطول نقل برى يربط مختلف المحافظات، كما بدأت تشغيله فعلياً بالسوق المحلية.
ورأى أن قطاع النقل البحرى شهد تطورا كبيرا واهتماما من قبل الدولة، وذلك من خلال دخول رؤوس أموال ضخمة بتطوير الموانئ وتدشين العديد من المشروعات الجديدة أو القائمة بالفعل، مشيراً إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير فى دعم ومساندة خطة الحكومة فى تطوير الموانئ وتقديم خدمة الشحن والملاحة.
وأوضح أن الشركات المحلية بإمكانها الدخول فى تحالفات لتشغيل محطات جديدة سواء فى نشاط الحاويات أو الصب بنوعيه الجاف النظيف أو السائل.
ودعا رؤوس الأموال لدراسة فرص الاستثمار فى السوق المحلية بشكل منصف، وابتكار آليات استثمارية تتناسب مع المواد المتاحة فى مصر، فعلى سبيل المثال قد يتم إضافة أنشطة استثمارية مكملة لنشاط الشحن البحرى، ومنها التعاقد على تصدير منتجات زراعية.
واستشهد بتقرير الاتحاد المصرى للتأمين أن النقل البحرى حقق نموًا مطردًا فى العقود الماضية، ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن يزداد الطلب على الشحن البحرى على الصعيد العالمى بنسبة %70.
وذكر أن مجال النقل البحرى يجب أن يعتمد على التنمية المستدامة والاهتمام بالبيئة، من خلال تبنى ممارسات وتقنيات تساعد على الحد من الأثر البيئى لنشاط الصناعة، ويشمل ذلك الاستخدام الفعال للوقود والطاقة البديلة وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة.
ودعا كمال البنك المركزى لإعادة النظر فى أسعار الفائدة المطبقة بالسوق المحلية والتى تؤدى لرفع التكاليف التمويلية على الشركات التى تحتاج الاقتراض البنكى لمواصلة التوسعات.