قررت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إصدار ترخيص مستقلة لكل ميناء من موانيها التابعةحتى يتم السماح لشركات ومقاولى التوريدات والأشغال البحرية مزاولة أعمالهم داخل موانئ» السخنة، الأدبية، والطور « أسوة بالعمل بنظيرتها بالقطاع الشمالي.
وطالبت إدارة ميناء السخنة مقاولى الأشغال البحرية استيفاء كافة الاشتراطات والمستندات المطلوبة لإصدار ترخيص مستقل لمزاولة النشاط، وكذلك الحال للعمل بموانئ الأدبية والطور، مؤكدة أنه لن يسمح بالعمل داخل «السخنة» فى حالة عدم استخراج التراخيص.
قال محمد رضوان رئيس جمعية مقاولى الأشغال البحرية بالسويس والبحر الأحمر إن القطاع الجنوبى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاطب الشركات العاملة فى موانئ «السخنه والأدبية والطور « بسداد 1501 جنيه مقابل إصدار رخصة لكل ميناء على حدة وتحصيل 4505 أخرى مقابل انتفاع، فصلا عن سداد مقابل تأمين لكل ميناء على حدة يقدر بمبلغ 5000 جنيه على أن تكون مدة الترخيص 3 سنوات.
وأضاف رضوان أنه جرى العرف أن تقوم شركات الأشغال والتوريدات بسداد رسوم تراخيص مزاولة النشاط لموانئ الأدبية والسخنة والطور بشكل عام، وذلك بعد صدور القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 والذى فصل تراخيص مزاولة المهنة بالموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية عن وزارة النقل والتى تمثل فى منطقة البحر الأحمر ميناء السويس «بورتوفيق» وهو ما يعنى أن تقوم كل شركة باستصدار 3 تراخيص للعمل بـ 3 موانئ رغم أنها جميعا تقع فى نطاق محافظة السويس.
وأكد محمد مصلح رئيس شعبة متعهد تموين السفن والتوريدات البحرية بغرفة تجارة بورسعيد أن الهيئة الاقتصادية سبق وأن أصدرت منذ 3 سنوات على فصل تراخيص الميناءين» ميناء شرق وغرب بورسعيد «عن بعضهما رغم أنهما فى الأصل ميناء واحد تقسمه فقط المجرى الملاحى للقناة والتفريعة الشرقية ويقع تحت إدارة جمركية واحدة.
ولفت مصلح إلى أن المتبع منذ إنشاء الميناء أن تراخيص الأنشطة تصدر لميناء بورسعيد عموما (شرق وغرب).
وأوضح مصلح أن الفصل غير منطقى وليس مبرراً حيث أن هناك ارتباط بين الميناءين لأن جميع خدمات ميناء شرق بورسعيد تتم من خلال ميناء غرب، كما أنه من غير المسموح تداول البضائع المصدرة السفن على الأرصفة وليست هناك خدمة فعلية تقتضى إصدار ترخيص مستقل للميناء الشرقى حيث تتم الإجراءات كلها بالميناء الغربى وتتم خدمة السفن من ناحية البحر وليس على رصيف الميناء.
وتابع مصلح أنه من المنطقى أن تكتفى الهيئة الاقتصادية بترخيص واحد لعمل شركات التوريدات بميناء السخنة، بجانب الاعتداد بترخيص العمل بميناء السويس الصادر من هيئة موانئ البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل للعمل أيضا بميناء الأدبية التابع للهيئة الاقتصادية لأنه غير منطقى أن تقوم الشركات سواء التوريدات أو الأشغال البحرية باستخراج 3 تراخيص للعمل بالموانئ التى تقع بمنطقة واحدة بالبحر الأحمر.
وأوضح أن هناك زيادة سنوية %7 على قيمة إصدار التراخيصو التى تقدر بنحو 11 ألف جنيه و زادت بنسبة %50 من عام 2016 وحتى 2023 بفضل الزيادة السنوية %7 التى نصت عليها القرارات الوزارية ومنها القرار 800 لسنة 2016 الخاص بلائحة مقابل الانتفاع بالأنشطة فى الموانئ.
وقال شريف العشى نائب رئيس شعبة تموين السفن بغرفة تجارة بورسعيد إن الإصرار على تقسيم تراخيص الموانئ يمثل عبئا جديدا على شركات الأشغال والتوريدات البحرية فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وفى ظل استمرار العمل بقرارات وزارة النقل، سواء فى خدمات الموانئ أو فى رسوم الانتفاع بالأنشطة ،على الرغم من أن شركات التوريدات بالإسكندرية يعملون بترخيص واحد لكافة الموانئ مثل الدخيلة والماكس وأبو قير.
وطالب العشى بصدور لائحة بتوحيد إجراءات استصدار تراخيص العمل و الرسوم حتى لا نصبح عرضة لاجتهادات شخصية خاصة وأن الهيئة تعتبر ذات طبيعة خاصة ، ولابد من وضع نظم لكيفية تطبيق القوانين وإلغاء الإجراءات الروتينية.
وقال إن مجموعة من الشركات العاملة طالبوا بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط بميناء شرق بورسعيد فقط حتى يتمكنوا من خدمة السفن بالتفريعة الشرقية نظرا لانخفاض عدد السفن التى تتراكى بميناء غرب بورسعيد بعد ارتفاع رسوم الموانئ بموجب القرار 488 لسنة 2015 ،موضحا أن الهيئة الاقتصادية رفضت بدعوى أنه لا يمكن العمل بالميناء الشرقى دون إتمام الخدمات والإجراءات المتعلقة بتخليص البضائع الواردة من ميناء غرب بورسعيد مما يشكل عبئا على تلك الشركات.