تسعى وزارة الطيران المدني لإنشاء مدينة البضائع اللوجستية، وذلك فى إطار إستغلال الموقع الاستراتيجى فى نشاط الشحن الجوى، والنهوض بتجارة الترانزيت.
واستهلت الوزارة تنفيذ الخطة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة شانغى الدولية للمطارات السنغافورية، لدراسة المشروع لتصبح مصر بوابة أفريقيا الأولى لحركة الركاب والشحن الجوى ومحورًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية.
تتولى شانغى السنغافورية إعداد دراسات جدوى تصميم وتشغيل وإدارة وتسويق مدينة البضائع اللوجستية والتى من المقرر أن تقع فى نطاق حيز المطار وتساهم فى زيادة حجم الطاقة الاستيعابية للشحن الجوى بمطار القاهرة الدولى، وفقا لبيان وزارة الطيران منتصف أغسطس الماضى.
استطلعت «المال» رأى العاملين فى الشحن الجوى حول مدى جدوى المشروع، بالإضافة إلى سبل نجاحه على أرض الواقع.
أشار أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن إنشاء قرية للوجستيات أصبح أمراً حتمياً، خاصة بعد أن قامت العديد من الدول المجاورة بتنفيذه، لافتا إلى أن هناك العديد من الإمكانيات المتاحة التى ستساعد على نجاحه ومنها القرب من أفريقيا ودول الخليج العربى وأوروبا.
أوضح الشيخ أن القرب المكانى سيعمل على جذب العديد من الكيانات التجارية والصناعية، ومن ثم هناك توقع أن يتم اعتبار القرية مهبط رئيسياً لبضائع الترانزيت التى تستوردها ، ليتم فيما بعد إعادة توزيعها مرة أخرى على الأسواق القريبة.
تابع الشيخ أن نجاح المنظومة سيحدث حال اعتبار المنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وذلك على غرار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وربط مطار القاهرة فى حالة التنفيذ بالمنطقة الاقتصادية للقناة لتسهيل نقل بضائع الشركة الواحدة بحرياً وجوياً وبرياً.
وأوضح أن إنشاء القرية اللوجستية سيكون له مردود على تخفيض أسعار العديد من البضائع بالسوق المحلية، خاصة أنه عندما يكون العديد من البضائع تم تخزينها سيتم نقلها بسهولة وبتكاليف أقل للسوق المحلى فى حالة الحاجة إليها.
لفت إلى أن هناك العديد من الدول نفذت ذلك على سبيل المثال «دبى، وهونج كونج، وإثيوبيا، وقطر، متابعًا وجود قرابة 2000 شركة شحن تعمل بالمطارات المحلية ستكون عاملاً رئيسياً فى نجاح استثمار المنطقة ، فضلا عن أن الأخذ فى الاعتبار الكيانات الأخرى العالمية التى ستدخل للعمل فى المشروع فيما.
وطالب أهمية منح المزيد من التسهيلات الجمركية، قبل البدء فى التنفيذ ، وكذلك النظر إلى البضائع الترانزيت والتى تدخل للمطارات المحلية بغرض إعادة توزيعها بأنها بضائع تخص دول ووجهات أخرى، ولا تخضع للكشف عن الجميع مثل البضائع الواردة للسوق المحلية، ليتم الاكتفاء بالكشف بالأشعة فقط.
ذكر أن إنشاء المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس، أو بمطار القاهرة، أو المخطط لها بالموانئ المحلية، مع التسهيلات الجمركية المطلوبة يمكنه تخفيض تكلفة اللوجستيات والتى تمثل فى معظم دول العالم قرابة 8 إلى %10 ، بينما تصل فى مصر إلى ما يتراوح بين 60 إلى %62.
وأشار إلى ضرورة الاعتماد على وكلاء الشحن بصورة كبيرة خاصة وأنهم يقومون بنحو %90 من أعمال النقل سواء البحرى أو الجوى، بالإضافة إلى استغلال المساحات المتاخمة بالمطارات، والتى تصل إلى ملايين الأمتار لتكون مخازن للبضائع مع إجراء قيمة مضافة.
ويرى اللواء طيار عماد سلام رئيس سلطة الطيران المدنى الأسبق أن المدينة اللوجستية لبضائع الشحن الجوى يجب أن يتم إقامتها خارج المطار بوسط القاهرة، وتكون قريبة بحيث يتم تجميع البضائع من كافة الاتجاهات وتصديرها لتصبح مركز اللوجستيات لأوروبا وأفريقيا والصين.
لفت سلام إلى أنه سبق وأن تم التخطيط منذ سنوات فى تنفيذ مقترح بإنشاء تلك المدينة بجوار مطار محافظة الأقصر بحيث تتوسط مصر ويتم التوزيع منها الى دول العالم، وخاصة أفريقيا إلا أن الفكرة باتت حبيسة الأدراج.
وأضاف سلام أنه لابد من توافر مجموعة من الشروط لنجاح قرية الشحن الجوى اللوجستية المزمع إقامتها، أهمها القرب من الكبارى والطرق والمطارات ومنظومة النقل متعدد الوسائط.
وطالب بضرورة مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بمنظومة التعامل مع بضائع الشحن الجوى لتسهيل وجذب المستثمرين وتبسيط إجراءات الشحن وإلغاء سلطة الطيران المدنى على شركات الشحن الجوى بهدف تبسيط إجراءات المستندات الورقية فى التعامل اختصارا للوقت وإنجازا لعملية الشحن وزمن الإفراج الجمركى.
وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد على رئيس الجمعية العلمية للنقل ومؤسس كلية النقل الدولى واللوجستيات أن التعاون مع سنغافورة فى مجال إدارة وتشغيل المناطق اللوجستية خطوة هامة نظرا لما تتمتع به من سمعة عالمية فى مجال إدارة الموانئ والمطارات.
لفت «على» إلى أن التعاون مع سنغافورة بداية لتطبيق منظومة «سى اييه ترانسبورت « النقل الجوى البحرى « حيث يمكن إنشاء قرية البضائع اللوجستية تتوسط مطارى القاهرة والعاصمة وتكون قريبة من ميناء السخنة.
وأوضح « على « أن المدينة اللوجستية من شأنها تعظيم استغلال فراغات الطيران التجارى وتشغيل طيران «الكارجو» الذى يستهدف نقل البضائع وتعظيم كفاءة التواصل مع مطارات العالم من خلال النقل متعدد الوسائط وزيادة العوائد الدولارية التى تجلبها بضائع التصدير المشحونة جوا.
ولفت إلى أن إقامة مركز طيران لوجستى يعد إضافة لمنظومة الشحن الجوى ، مع ضرورة تواجد قدر من البضائع يسمح بنجاح المركز وكذلك ارتباط الخدمات التى سيتم تقديمها بالمركز بالقيمة المضافة التى تقدم فائدة للمصدر والمستورد والدولة بحيث يتم إجراء مجموعة من الخدمات على البضائع وتقديمها للعميل مثل التخزين والتعبئة والتغليف تمهيدا لتوزيعها من المركز اللوجستى لدول العالم.
وقال إنه حتى الآن لم يتم تطبيق المركز اللوجستى بمفهومه الصحيح بالرغم من إنشاء عدة مراكز مؤخرا آخرها المزمع إنشائه بالعاشر من رمضان، لافتا إلى أهمية إنشاء مجلس أعلى لتنظيم اللوجستيات.
وقالت رانيا نصير رئيس مجلس إدارة شركتى ريلان جلوبال لوجيستك وفور مارين وعضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى إنه لابد من خلق حجم أعمال قبل التفكير فى إنشاء مدينة لوجستية.
وأضافت رانيا أن هذا يأتى فى ظل تراجع حجم البضائع الواردة ، وكذلك إعادة النظر فى بعض القرارات الوزارية التى أدت إلى تقلص حجم أعمال وكلاء وشركات الشحن الجوى مثل قرار استبعاد شركات الأفراد وإلزام بألا يقل رأسمالها عن مليون جنيه، ومد صلاحية تراخيص كيانات الشحن إلى خمس سنوات بدلا من سنة واحدة، وإتاحة الفرصة لشركات الطيران الخاصة والتجارية للقيام بأنشطة الشحن، وعدم قصر العمل على مصر للطيران والتى أصبحت تستحوذ على كافة الخدمات الأرضية
وترى رانيا أن قرية البضائع اللوجستية أنشئت منذ سنوات بالعديد من دول العالم وفى السوق المحلية أصبحت أمراً حتمياً لكن لابد من معالجة بعض القوانين والتشريعات حتى ينجح المشروع فور تشغيله.
وأكدت تأييدها لجهود الدولة فى تقنين أوضاع العاملين بالنشاط بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة والذى ينعكس فى النهاية على المستهلك، إذ أن تنقية المجتمع التجارى من الشركات التى تحقق أرباحاً هائلة بالمقارنة بحجم رأسمالها الذى لا يتعدى آلاف الجنيهات يضمن الحفاظ على سمعة ومصداقية العاملين بالنشاط.
وطالبت بدراسة القوانين المنظمة لنشاط الشحن الجوى وطرحها للنقاش المجتمعى،لاسيما أن هناك مشروعات تتعارض مع بعض القوانين، منها تشريع الجمارك 207 الذى احتوى مخالفات كثيرة ورغم تقديم مقترحات لتعديل القانون إلا أنه أصدر لائحته التنفيذية دون تنفيذ التعديلات المطلوبة.
وتابعت أن مجتمع وكلاء الشحن يعانى من تراجع حجم الأعمال خاصة فى ظل نقص البضائع بسبب تقلص الاستيراد وعلينا قبل التفكير فى إنشاء قرية لوجستية للبضائع جذب المستثمرين المحليين وإيجاد سبيل لتعظيم التجارة بشكل عام.
وقال الدكتور باسم صلاح مدير الشحن الدولى بشركة إيكو ورلد وايد مصر إن مطار القاهرة الجوى يحتوى على 11 نقطة جمركية لابد من نقلها إلى القرية اللوجستية بمجرد إنشائها وربطها بنافذة واحدة تختص بالإفراج الجمركى والتخزين بجانب تقديم 22 خدمة لوجستية تنفذ على البضائع.
ولفت صلاح إلى أهمية قصر نشاط المطار الحالى على الهبوط والاقلاع ونقل كافة الأعمال اللوجستية الأرضية التى يتم إجرائها على البضائع إلى مطار سفنكس أو العاصمة الإدارية» خدمات الكارجو « مثل تخزين وتخليص ونقل وتجميع بضائع وتحزيم الطرود.
أشار صلاح إلى أن المواقع الجمركية موجودة بالمطار منذ 80 عاما، وآن الأوان لفصلها ونقلها إلى القرية اللوجستية المميكنة والمتصلة بنافذة واحدة للإفراج وتقسيمها حسب نوعية البضائع ، ثمينه، سريعة التلف، بضائع غير خالصة الرسوم، وأخيرا الترانزيت.
وحول مدى ملاءمة التوقيت الحالى لإنشاء القرية اللوجستية فى ظل تراجع حجم البضائع الواردة وتقلص حجم أعمال الشركات، أكد « صلاح « أن موسم الأعمال الضعيف فرصة جيدة لإنشاء مثل هذا المشروع العملاق حتى التعامل مع الانتعاشة المرتقبة فى حركة التجارة واستغلال الهدوء النسبى فى عمل التجهيزات واختيار أنظمة التشغيل.
وقال إن الشركات تعانى من احتكار الشحن الجوى على 4 شركات فقط، لذا فإن وجود قرية لوجستية للبضائع بأحد المطارات الجديدة القريبة لزيادة المنافسين ودخول كيانات جديدة مما يساهم فى تقليل أسعار نوالين الشحن الجوى، ومن ثم زيادة حجم الصادرات وجمع عوائد بالعملة الصعبة.
يشار إلى أن شركة شانغى الدولية متخصصة فى إدارة المطارات والاستثمار، وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالقطاع بشكل عام، وتتواجد فى أكثر من 20 دولة بعدد 60 مطار.
أيمن الشيخ: تنفيذ المشروع أصبح حتميا.. ونتوقع أن يكون مهبطاً رئيسياً لبضائع الترانزيت
اللواء عماد سلام: ضرورة تنقيح التشريعات الحالية.. وإلغاء سلطة الطيران المدنى على الكيانات
حمد على: حجم المنقول العامل الرئيسى فى النجاح أو الفشل.. ولا بد من تقديم خدمات مضافة