طرحت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل عدداً من الفرص الاستثمارية والتجارية بمينائى أرقين وقسطل البريين، لتوفير الخدمات اللازمة المتعاملين مع الميناء.
وذكرت الهيئة حسب كراسة الشروط والتى اطلعت عليها « المال « أنها طرحت الفرص لتوفير الخدمات للعابرين عبر موانيها المختلفة، إذ أن جزءاً كبيراً من الفرص مخصص لمكاتب التخليص الجمركى وأنشطة الشحن والتفريغ.
واشترطت الهيئة أن يتم تقديم السجل التجارى للشركة المتقدمة للأنشطة التى ستقوم بمزاولتها، وعدم السماح بدخول أى متنافس للمزايدات عليه مديونية لدى الهيئة وفى حالة جدولة المديونية المستحقة يعرض الأمر على السلطة المختصة قبل بدء المزاد لاتخاذ القرار.
اشترطت الهيئة أيضا على الفائز عدم إقامة أية منشآت أو إجراء أية تعديلات بالعين المتعاقد عليها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة، مع مراعاة الشكل الحضارى والجمالى للميناء والالتزام بالمحافظة على المكان بحالة جيدة بصفة مستمرة، وفى حالة الموافقة على التعديل تصبح أية منشآت ثابتة أو ديكورات ملكا للهيئة دون مقابل بمجرد إقامتها.
ويتحمل على من ترسو عليه المزايدة كافة الرسوم والضرائب والتأمينات والمصاريف المستحقة عن نشاطه بما فيها ضريبة القيمة المضافة أو أية رسوم أو ضرائب أو تأمينات قد تستحدث خلال فترة سريان العقد ويكون مسئولا عن سدادها دون أية مسئولية أو أعباء من أى نوع بالنسبة للهيئة.
كما يلتزم من ترسو عليه المزايدة بسداد قيمة رسم مزاولة النشاط المقرر بقرارى وزير النقل رقمى 118 لسنة 2000 و 792 لسنة 2013.
ويتم استغلال تلك الأماكن لمدة سنة ويمكن زيادتها الى 3 سنوات ولا يتم تجديدها إلا بموافقة من الهيئة، على أن تكون هناك زيادة سنوية تصل إلى 10% من آخر قيمة إيجارية وفى حال رغبة المتعاقد فى عدم التجديد فعليه أن يخطر الهيئة قبل المدة المحددة لانتهاء العقد بشهرين.
ويلتزم من ترسو عليه المزايدة بسداد مقابل الايجار والخدمات للأماكن المطروحة شهريا، وضريبة القيمة المضافة فى حال استحقاقها للأماكن والأنشطة المطروحة بموانئ قسطل، وأرقين، رفح، والعوجة.
ولا يحق للفائز تخفيض القيمة الإيجارية المتعاقد عليها نتيجة لهذه الظروف، وفى حالة وجود ظروف قهرية طرأت على الميناء تستلزم التخفيض يكون للهيئة الحق فى تقدير تلك الظروف وتخفيض القيمة بالقدر المناسب بعد العرض على اللجنة المختصة.