تصرف هيئتا الطرق والكباري، والقومية للأنفاق، التابعتان لوزارة النقل، خلال الفترة المقبلة، حزمة من تعويضات نزع الملكية للمتضررين من مشروعات الهيئتين، وتقدَّر بنحو 4.3 مليار جنيه، موزعة على 3 مشروعات جار تنفيذها، يتصدرها تطوير وتوسعة الطريق الدائرى من الأوتوستراد إلى المريوطية والطريق السطحى فى الاتجاهين، وتعويض أصحاب العقارات الخاصة بمشروع تحويل خط سكة حديد أبوقير لمترو أنفاق بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب تعويض متضررى تطوير الطريق الساحلى الدولى المارّ بمدن وقرى محافظة دمياط.
تتولى الهيئة العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، تحديد قيمة التعويض اللازم للمتضررين، على أن تقوم الجهة المالكة للمشروع بتوفير المبالغ اللازمة، وصرفها وفق جدول يتم إعلانه، ويحق لأصحاب العقارات والأراضى الطعن على القيمة المحددة إذا كانت غير مناسبة.
556.5 مليون قيمة متوقعة للطريق الساحلى بدمياط
حددت وزارة النقل التقديرات المبدئية لتعويضات متضررى مشروع تطوير الطريق الساحلى الدولى المار بمدن وقرى محافظة دمياط إلى 556.5 مليون جنيه، وفقا لمصدر مطلع.
أشار المصدر لـ”المال» إلى أنه تم عرض الكشوف بداية من 5 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر المقبل، ويحق لملاك الأراضى والعقارات الاعتراض على التقدير الخاص بالمشروع تطبيقا للقانون رقم 1 لسنة 2015 الخاص بنزع الأراضى للمنفعة العامة.
وتقوم وزارة النقل بمشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصة/ المنصورة الجديدة/ حتى حدود محافظة الدقهلية بطول 57 كم «مرحلة أولى”، حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرسانى بعرض 12 مترا بحيث يصبح الطريق فى هذه المسافة 6 حارات بكل اتجاه، (3 حارات للطريق الرئيسى و3 حارات للرصف الخرسانى يخصص للشاحنات، لمواجهة زيادة عدد الأخيرة على الطرق والحمولات الثقيلة).
ويتم بالمرحلة الأولى إنشاء 18 عملا صناعيا فى الاتجاهين على طريق الخدمة، منها كوبرى البستان على النيل، والذى يشمل إنشاء كوبرى توسعة بطول 1600 متر، وعرض 17 مترا، بعدد 4 حارات مرورية فى كل اتجاه.
يأتى تطوير هذه القطاعات فى إطار تنفيذ الوزارة خطة شاملة لتطوير الطريق الدولى الساحلى من بورسعيد إلى السلوم بطول 800 كيلو متر، لكونه الطريق الرئيسى للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط «دمياط - بورسعيد - الإسكندرية”.
ويمر الطريق بـ7 محافظات، والمناطق الصناعية فى بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ.
كما يمر بالمدن الجديدة مثل دمياط والمنصورة ورشيد.
فى المنطقة من الأوتوستراد حتى المريوطية
2.5 مليار جنيه مقابل نزع ملكية «الطريق الدائرى»
علمت «المال» من مصادر مطلعة بالهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري أن وزارة النقل قررت صرف قرابة 2.5 مليار جنيه تعويضات نزع الملكية لمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى من الأوتوستراد إلى المريوطية والطريق السطحى فى الاتجاهين والذى يتم تنفيذه من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى.
وأشارت المصادر إلى أنه ورد تقرير استشارى الهيئة العامة للمساحة متضمنا قيمة التعويض المبدئى المقرر نزع الملكية المطلوبة للأراضى والمبانى المتعارضة مع المشروع بنحو 2.55 مليار جنيه.
وحسب التقرير الخاص بهيئة المساحة فمن المقرر أن يتم عرض الكشوف للملاك لتلك الأراضى والعقارات بداية من أكتوبر الجارى وحتى نهاية الشهر نفسه، ويتم الاطلاع على تلك الكشوف بهيئة المساحة المصرية، والوحدة المحلية بالجيزة، على أن يكون لأصحاب الحقوق الاعتراض على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة العرض.
وفى حالة عدم الاعتراض على تلك التقديرات خلال تلك المدة تعد التعويضات نهائية، وذلك وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع العقارات للمنفعة العامة.
وتعتبر وزارة النقل أن تطوير الطريق الدائرى وتشغيل «B.R.T» أهم الشرايين الرئيسية الجارى تنفيذها لربط شرق القاهرة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى «القطار السريع»، و«LRT» و«المونوريل» وخطوط مترو الأنفاق لتسهيل حركة المواطنين وتيسير عملية الانتقال للعاصمة الجديدة، عبر وسائل نقل جماعى مستدامة تعمل بالطاقة الخضراء.
ويستهدف المشروع مضاعفة عدد حارات الطريق من 3و4 حارات إلى 7و8 حارات لكل اتجاه، وتغيير أنظمة الإنارة إلى أنظمة الـ High Mast، وتنظيم الإعلانات على الطريق الدائرى، وإنشاء أتوبيس ترددى كهربائى سريع BRT بإجمالى 57 محطة لتخصيص حارتين فى منتصف الطريق للحافلات الجديدة.
كما تتضمن الخطة إنشاء طريق سطحى دائرى جديد أسفل الطريق الدائرى من حارتين إلى 3 مخصص لسيارات الخدمة من مطافئ وإسعاف وشرطة وخدمة سيارات السيرفيس بعد منعها من استخدام الطريق
الدائرى.
1.3مليار عن أراضى وعقارات لصالح مترو أبو قير بالثغر
وضعت وزارة النقل عبر الهيئة القومية للأنفاق وهيئة المساحة خطة لتعويض أصحاب العقارات الخاصة بمشروع مترو أبو قير بالإسكندرية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه حسب تقرير الاستشارى الخاص بهيئة المساحة « شبه النهائى « ، فإن إجمالى التعويضات من المتوقع أن تصل الى 1.3 مليار جنيه، وذلك على مساحة تصل الى 205.4 ألف متر مربع.
وحسب التقرير فإن تلك الأراضى تم توزيعها بواقع 788 متراً مربعاً لإنشاء محط سبورتنج بإجمالى تعويضات تصل إلى 41.9 مليون جنيه، كما تم نزع أرض على مساحة 632 متراً مربعاً بتعويض قدره 6.8 مليون جنيه، والتى ستكون مخصصة لإنشاء محطة باب شرق، كما سيتم استغلال أرض 204 آلاف متر مربع والتى سيتم تخصيصها ورشة للمشروع بإجمالى تعويضات تصل إلى 1.31 مليار جنيه.
يشار إلى أن وزارة النقل قررت وقف خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية بداية من أكتوبر المقبل، وذلك تمهيدا لتنفيذ مشروعها الجديد، خط مترو أبو قير المكهرب.