ناقشت مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية وغرفة ملاحة الإسكندرية خلال ندوة ضمت عدداً من ممثلى التوكيلات الملاحية مشاكل الفاتورة الإلكترونية ، فضلا عن منظومة «نافذة» والتى تشرف عليها MTS تنفيذا لبروتوكول التعاون المبرم بين مصلحتى «الضرائب» و«الجمارك» وشعبتى النقل الدولى واللوجستيات بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على النولون البري.
قال الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة تقدم التسهيلات و الدعم الفنى للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، إضافة إلى التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي لتذليل كافة المعوقات التى تواجه الممولين واضعة فى الاعتبار كافة المشكلات المحاسبية والضريبية التى تواجههم عند انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تشهد تطورا للتحول الرقمى وميكنة العمليات الضريبية، مؤكدا على أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف التيسير بإجراءات بسيطة وبلا أعباء إضافية، مؤكدا على أن “الضرائب” بالتعاون المستمر مع الغرفة ستعمل على إزالة أية مشكلات تواجه المجتمع الملاحي.
وقال محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية إن الحل المتفق عليه من قبل الغرفة ومصلحة الضرائب يتمثل فى إنشاء كود موحد لكل التوكيلات الملاحية يتضمن التكاليف لحساب الغير ويتم استخراج الفاتورة الإلكترونية من خلاله، ويهدف إلى تسهيل التعامل مع الحسابات الضريبية المركبة.
وأوضح أنه من الضرورى أن يتضمن هذا الكود التوصيف اللازم لشرح تفاصيل المعاملات المحاسبية لعدم وجود أى تضارب فى الفهم، وذلك من خلال دعم الإدارة العامة للدعم الداخلى بالتعاملات الإلكترونية.
وتعتبر الفاتورة الإلكترونية أداة حديثة لتسهيل وتحسين عمليات التجارة وتسجيل المعاملات التجارية، لاسيما أنه مع اعتماد العديد من الدول على هذه التقنية، بدأت الشركات والمؤسسات تتبنى الفاتورة الإلكترونية لضمان الشفافية وتسهيل العمليات المالية.
قال الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة متفهمة لطبيعة الأنشطة الملاحية، وأنها تعمل جاهدة على حل أية مشكلات تواجه أفرادها ومنها كيفية المعالجة الضريبية للإيرادات التى يتم تحصيلها لحساب الغير بواسطة الوكلاء الملاحيين.
وأشار إلى أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فى إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وكذلك فى خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها ،لافتا إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية.
وأكد محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن شركات الملاحة الأجنبية غير المقيمة بمصر غير ملزمة بإصدار الفواتير الإلكترونية.
استعرض وكلاء الشركات الملاحية المشاكل التى تواجه منظومة الفاتورة الإلكترونية لدى الوكلاء الملاحيين وتعقيدات التنفيذ، والتكاليف الإضافية وقيود التكنولوجيا بالإضافة إلى قضايا الامتثال والتشريعات ومشاكل التوافق.
أكد عدد من ممثلى التوكيلات الملاحية خلال الندوة على أن التحول من الفاتورة الورقية إلى الإلكترونية يحتاج الى تحديثات تقنية وتدريبات للموظفين، ولابد أن يكون هناك تعاوناً مع مزودى تلك الخدمات والجهات الحكومية المعنية، وهو أمر يمكن أن يكون معقدًا ويستغرق وقتًا.
أشاروا إلى أن بعض الشركات الصغيرة غير مجهزة بالتكنولوجيا اللازمة لهذا التحول، إذ تحتاج إلى استثمارات إضافية لتحديث الأنظمة والتجهيزات التكنولوجية، كما أنه يترتب على تنفيذها تكاليف على الوكلاء الملاحيين.
أوضح ممثلو التوكيلات خلال الندوة التى شاركت فيها “المال” أن هناك تحديات فى الامتثال للتشريعات والمتطلبات المحددة لميكنة الفاتورة، إذ قد يكون هناك تشريعات مختلفة من دولة إلى أخرى، ويحتاج الوكلاء الملاحيين التأكد من التزامها بالمتطلبات القانونية داخليا وخارجيا.
وأوضحوا أن هناك مشاكل توافق بين نظام الفاتورة الإلكترونية للوكلاء الملاحيين والنظام الذى يستخدمه العملاء الآخرون، مثل الشركات المستوردة والمصدرة، مؤكدين على ضرورة ضمان التوافق وانسيابية العمليات بين الأطراف المختلفة.
واتفق ممثلو التوكيلات الملاحية والغرفة ومصلحة الضرائب على ضرورة توفير التدريب المناسب للموظفين حول نظام الفاتورة الإلكترونية وكيفية تنفيذه بفعالية، كما يمكن أيضًا توفير دعم فنى للتأكد من فهم العملية وتقليل الأخطاء، وتقديم حوافز مالية للوكلاء الملاحيين لتفعيل المنظومة الإلكترونية و تغطية بعض التكاليف الإضافية المتعلقة بهذا التحول.
كما تم الاتفاق على استمرار التعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومزودى الخدمات الإلكترونية لتبادل المعلومات وتحقيق التوافق بين الأنظمة المختلفة، فضلًا عن تحسين التكنولوجيا والبنية التحتية، من خلال تطوير تقنيات وبرمجيات أكثر سهولة وتوافقًا لتسهيل التنفيذ.
وتم الاتفاق بين شركات غرفة ملاحة الاسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية على أن تتولى الغرفة دراسة توحيد الأكواد طبقا للخدمات المؤداة وإبلاغ التوكيلات الملاحية وشركات الشحن والعملاء بمصر لحساب الخطوط الملاحية فى الخارج لاستخدام الكود فيما يخصه وذلك من خلال إتمام التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وتم الاتفاق على مخاطبة مصلحة الضرائب لإخطار الممولين من الوكلاء الملاحيين بضرورة تحصيل ضريبة قيمة مضافة على أتعاب الوكالة و بعض الإيرادات الخاصة بالملاك بالخارج لوقف هذه الممارسات بمنشور دوري.
معاون رئيس المصلحة: الشركات الأجنبية ليست ملزمة بإصدارها